قال باسكال لامي مدير منظمة التجارة العالمية إن المؤتمر الوزاري السابع للمنظمة الذي يبدأ أعماله بجنيف نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل سوف يتناول دور المنظمة في التعامل مع الأزمة المالية العالمية، لافتاً إلى أن المنظمة لم تكن سبباً في هذه الأزمة، وإن كانت التجارة هي الضحية، مشيراً إلى توقعات بتراجع حجم التجارة العالمية بنحو 11% العام الحالي .
جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقد بالقاهرة في ختام أعمال مؤتمر وزراء التجارة الأفارقة الذي شهدته القاهرة بمشاركة 20 دولة إفريقية وعدد من الدول الكبرى إلى جانب مدير المنظمة وبعض التجمعات الاقتصادية وذلك في إدارة تنسيق المواقف تمهيدا للمؤتمر الوزاري السابع .
أكد لامي أن مشكلة التمويل أثرت في التجارة العالمية، كما انعكست على مواقف العديد من الدول التي قامت باتخاذ إجراءات حمائية، ولفت إلى احتمالات إجراء إصلاحات هيكلية بالمنظمة والعمل على خفض الفقر، أما فيما يتعلق بالحوكمة فالمنظمة لا تحتاج إلى أية إصلاحات في هذا المجال على غرار ما يحدث حاليا مع البنك وصندوق النقد الدوليين، وتوقع لامي استمرار الأزمة لمدة عام أو عامين .
وأكد لامي أهمية مؤتمر وزراء التجارة الأفارقة، مشيراً إلى أن المؤتمر أعطى إشارات واضحة سوف تساعد على كافة الجبهات على تحريك جولة الدوحة للتنمية، وقال نحن في حاجة إلى إنهاء مفاوضات جولة الدوحة والتوصل إلى اتفاق تشارك فيه كل الدول .
وأشار إلى أن المؤتمر كان بمثابة رسالة إلى العالم تؤكد استعداد الدول الإفريقية للمشاركة في مفاوضات جولة الدوحة والدفع في إنجاز صفقة مناسبة لهم، ورحب باسكال لامي بتوجهات عدد من الدول الإفريقية للانضمام إلى المنظمة . وفي رده على سؤال بخصوص أهداف المؤتمر الوزاري السابع قال لامي إن لوائح المنظمة تنص على عقد مؤتمر وزاري كل عامين ولم تعقد المنظمة أي اجتماعات وزارية منذ عام 2005 والمؤتمر سوف يناقش قواعد التجارة العالمية، ولن يكون مجالا للمفاوضات .
من جانبه أكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة المصري أن وزراء التجارة والصناعة الأفارقة أكدوا في إعلان القاهرة ضرورة إنهاء جولة الدوحة التي تحدد مطالب القارة الإفريقية، وحثوا العالم المتقدم على اتخاذ خطوات أكثر إيجابية للتوصل إلى اتفاق حول الملفات المطروحة على مائدة المفاوضات خاصة الزراعة ودعم التصدير، وتوقع رشيد زيادة خسائر الصادرات الإفريقية من 251 مليار دولار في عام 2006 إلى 277 مليارا العام المقبل وهو ما يؤدي إلى تأخر أهداف التنمية وزيادة عبء الدين وعجز ميزانيات الدول الإفريقية، وطالب بتسهيل انضمام الدول الإفريقية للمنظمة دون المطالبة بتقديم تنازلات تتعارض وأهدافهم التنموية .
وقالت مارينا جولد وزيرة التجارة التنزانية والمنسق الخاص بالبلدان الأقل نموا إن الدول الأقل نموا تدعو وتتطلع لختام مبكر وناجح لجولة الدوحة، مشيرة إلى أن حظ هذه البلدان من التجارة العالمية لا يزيد على 1% .
وأكدت أن أكثر الموضوعات أهمية لهذه البلدان هي تيسير النفاذ للأسواق للسلع المعفاة من الرسوم الجمركية والمتحررة من الحصص، والتركيز على قضية القطن باعتباره ملفا شديد الحساسية لإفريقيا، مشيرة إلى أن هذه البلدان تسعى لزيادة الموارد من أجل التنمية .
ودعت الوزيرة التنزانية إلى تبسيط إجراءات انضمام البلدان الأقل نموا إلى المنظمة ووصفت شروط الانضمام الحالية للمنظمة بالمعقدة .
ولفت روبرت ديفيس وزير تجارة جنوب إفريقيا إلى الطلبات غير المنصفة للدول المتقدمة لتسويق منتجاتها لتحقيق مصالحها من دون نفاذ المنتجات الإفريقية، وقال علينا أن ننهي جولة الدوحة ونتأكد من أن التنمية موضوعة في مقدمة جدول الأعمال .
