أعلن مصرف الإمارات المركزي في تعميم للمصارف حصلت «الخليج» على نسخة منه أنه اتفق مع هيئة أبوظبي للإسكان على اعتبار المبلغ الذي يعفى منه المواطن من قيمة قرض الإسكان الممنوح من الهيئة يمكن اعتباره من قبل موفري قروض الرهن العقاري بمثابة الدفعة المقدمة المطلوبة من قيمة العقار، شريطة أن يكون العقار المراد تمويله هو المنزل الأول للمواطن ويستخدم لسكنه، وهي 15% من القيمة الإجمالية للعقار، أو أن تكون جزءاً من الدفعة المقدمة إذا كان مبلغ الإعفاء لا يغطي نسبة الـ 15% المطلوبة، وذلك عند منح قروض لشراء منازل للمواطنين وفقاً للمادة 5 من نظام قروض الرهن العقاري. وتمنح هيئة أبوظبي للإسكان المواطنين إعفاءات تصل إلى 25% من قيمة الرهن الذي يتراوح بين 500 ألف ومليوني درهم، أي يصل الإعفاء بحد أقصى إلى 500 ألف درهم.
وقال «المركزي» إن المواطن يتعين عليه أن يسدد قيمة الفرق في الدفعة المقدمة لتغطية نسبة الـ 15% المطلوبة حسب النظام إذا تطلب الأمر ذلك، وذلك من مصادره الخاصة وليس من مصادر اقتراض أخرى. ويشترط كذلك ألا تتعدى قيمة العقار 5 ملايين درهم. كما يشترط الالتزام بالمتطلبات الأخرى ضمن المادة رقم 5 من نظام قروض الرهن العقاري.
