راشد محمد النعيمي
قرار «مواصفات» بتنظيم استيراد السيارات المستعملة من الخارج والذي سيعمل به اعتباراً من مايو أيار المقبل، جاء ليقضي على إشكاليات كبيرة في هذا النشاط تضررت منها الناس وتسببت في حصد أرواح كثيرة وخسائر مادية لآخرين، خاصة وأن ترك الحبل على الغارب في استيراد المركبات المتضررة والمشطوبة والأخرى التي تم تصنيفها على أنها «سكراب» والعمل على تصليحها وإعادتها للعمل أمر غير مقبول، وبالتحديد إن غابت المعلومة الأساسية عن حجم الحادث والضرر عن المشتري الذي يظن أنه حادث بسيط غير مؤثر.
سبع حالات سيمنع فيها استيراد، وتسجيل، وتأمين المركبة المستعملة، وهي: المركبات المحترقة، والخردة، والغارقة، والمفككة، والمركبات التي تعرضت لحوادث تصادم جسيمة، فضلاً عن المركبات التي لا يمكن إعادتها إلى حالتها الأصلية، والمركبات ذات العيب المصنعي، واستثنى النظام المركبات الخفيفة المستوردة، بغرض إعادة التصدير للخارج.
ولا يخفى على أحد أن المركبات ذات الحوادث الجسيمة والأخرى الغارقة وغيرها مما شملها تصنيف المنع موجودة وتباع في أسواقنا ويمكن تصريفها بسهولة لأنها تنجح في اجتياز الفحص الفني بطريقة أو بأخرى، لكنها تخفي مشكلة كبيرة سرعان ما تطفو على السطح، وتخلف لصاحب المركبة خسائر كبيرة وأعطالاً متكررة، وتفتقد لأبسط إجراءات السلامة، كما أنها تسبب سمعة سيئة لتجارة السيارات النشطة في الدولة بفعل طمع البعض ورغبتهم في الربح السريع.
بمقتضى النظام الجديد، سيتم فرض حظر كامل على تسجيل السيارات المستعملة المستوردة، غير الحاصلة على شهادة من الهيئة، تفيد بأن السيارة قابلة للتسجيل في النظام المروري، والاستخدام في الدولة، كما يحظر على شركات التأمين تأمين السيارات التي تعرضت لأضرار تؤثر في سلامة المركبة بشكل ملموس، وفقاً لبيان البلد المورد، ونأمل في أن تكون شهادة المطابقة دقيقة وشاملة وليست كشهادة المواصفات الخليجية التي كانت تطبق سابقاً لكنها تغفل الفحص الدقيق للمركبة، وتتغاضى عن كثير من النواقص، خاصة أن الهدف من تطبيق هذا القرار الإلزامي، هو حماية المستهلك من المنتجات غير المستوفية لمتطلبات السلامة الرئيسية، وتقليل الحوادث المرورية، والخسائر المالية الناتجة عن استخدام مركبات غير مستوفية لشروط السلامة المعمول بها في الدولة، إضافة إلى دعم الاقتصاد الوطني، من خلال منع استيراد سيارات غير صالحة.
اعتباراً من مايو المقبل سيتعين على المستورد التحقق قبل استيراد السيارات المستعملة، من خلوها من الأضرار الجسيمة السابق ذكرها، وتسجيل السيارات المستوردة بغرض إعادة التصدير، وتسجيل السيارات المستوردة بغرض استخدامها كقطع غيار، والحصول على شهادة عدم ممانعة من الهيئة عند الاستيراد للاستخدام داخل الدولة، حتى يتم التحقق من وضع السيارة، وخلوها من أي أضرار، وهو القرار الذي نأمل جميعاً أن يعيد الانضباط والثقة في قطاع بيع السيارات المستعملة «الوارد» ويجعل اقتناؤها أكثر أمناً.
قرار «مواصفات» بتنظيم استيراد السيارات المستعملة من الخارج والذي سيعمل به اعتباراً من مايو أيار المقبل، جاء ليقضي على إشكاليات كبيرة في هذا النشاط تضررت منها الناس وتسببت في حصد أرواح كثيرة وخسائر مادية لآخرين، خاصة وأن ترك الحبل على الغارب في استيراد المركبات المتضررة والمشطوبة والأخرى التي تم تصنيفها على أنها «سكراب» والعمل على تصليحها وإعادتها للعمل أمر غير مقبول، وبالتحديد إن غابت المعلومة الأساسية عن حجم الحادث والضرر عن المشتري الذي يظن أنه حادث بسيط غير مؤثر.
سبع حالات سيمنع فيها استيراد، وتسجيل، وتأمين المركبة المستعملة، وهي: المركبات المحترقة، والخردة، والغارقة، والمفككة، والمركبات التي تعرضت لحوادث تصادم جسيمة، فضلاً عن المركبات التي لا يمكن إعادتها إلى حالتها الأصلية، والمركبات ذات العيب المصنعي، واستثنى النظام المركبات الخفيفة المستوردة، بغرض إعادة التصدير للخارج.
ولا يخفى على أحد أن المركبات ذات الحوادث الجسيمة والأخرى الغارقة وغيرها مما شملها تصنيف المنع موجودة وتباع في أسواقنا ويمكن تصريفها بسهولة لأنها تنجح في اجتياز الفحص الفني بطريقة أو بأخرى، لكنها تخفي مشكلة كبيرة سرعان ما تطفو على السطح، وتخلف لصاحب المركبة خسائر كبيرة وأعطالاً متكررة، وتفتقد لأبسط إجراءات السلامة، كما أنها تسبب سمعة سيئة لتجارة السيارات النشطة في الدولة بفعل طمع البعض ورغبتهم في الربح السريع.
بمقتضى النظام الجديد، سيتم فرض حظر كامل على تسجيل السيارات المستعملة المستوردة، غير الحاصلة على شهادة من الهيئة، تفيد بأن السيارة قابلة للتسجيل في النظام المروري، والاستخدام في الدولة، كما يحظر على شركات التأمين تأمين السيارات التي تعرضت لأضرار تؤثر في سلامة المركبة بشكل ملموس، وفقاً لبيان البلد المورد، ونأمل في أن تكون شهادة المطابقة دقيقة وشاملة وليست كشهادة المواصفات الخليجية التي كانت تطبق سابقاً لكنها تغفل الفحص الدقيق للمركبة، وتتغاضى عن كثير من النواقص، خاصة أن الهدف من تطبيق هذا القرار الإلزامي، هو حماية المستهلك من المنتجات غير المستوفية لمتطلبات السلامة الرئيسية، وتقليل الحوادث المرورية، والخسائر المالية الناتجة عن استخدام مركبات غير مستوفية لشروط السلامة المعمول بها في الدولة، إضافة إلى دعم الاقتصاد الوطني، من خلال منع استيراد سيارات غير صالحة.
اعتباراً من مايو المقبل سيتعين على المستورد التحقق قبل استيراد السيارات المستعملة، من خلوها من الأضرار الجسيمة السابق ذكرها، وتسجيل السيارات المستوردة بغرض إعادة التصدير، وتسجيل السيارات المستوردة بغرض استخدامها كقطع غيار، والحصول على شهادة عدم ممانعة من الهيئة عند الاستيراد للاستخدام داخل الدولة، حتى يتم التحقق من وضع السيارة، وخلوها من أي أضرار، وهو القرار الذي نأمل جميعاً أن يعيد الانضباط والثقة في قطاع بيع السيارات المستعملة «الوارد» ويجعل اقتناؤها أكثر أمناً.
