واشنطن - أ ف ب
أعربت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، الأحد، عن ثقتها بإقرار خطة تطوير البنية التحتية الضخمة هذا الأسبوع، لكنها أقرت بأن التصويت المقرر، الاثنين، قد يؤجل بسبب الخلافات بين الديمقراطيين.
وجدول أعمال النواب مزدحم هذا الأسبوع، مع وجود ثلاثة مشاريع قوانين حاسمة للرئيس جو بايدن، هي خطة الاستثمار في البنية التحتية بقيمة 1.2 تريليون دولار، وخطة إصلاحات اجتماعية بقيمة 3.5 تريليون دولار، وقانون تمويل لتجنب «الإغلاق» وشلّ الخدمات الفيدرالية.
ووافق مجلس الشيوخ على مشروع القانون الأول المتعلق بالبنية التحتية في أغسطس/ آب الماضي، بدعم من الديمقراطيين والجمهوريين، ووعدت بيلوسي بتقديمه للتصويت في مجلس النواب «بحلول 27 سبتمبر/ أيلول المقبل».
وعندما سئلت عنه، الأحد، على قناة «إيه بي سي»، أكدت أنه سيتم إقراره «هذا الأسبوع». وقالت: «لا أعرض أبداً قانوناً للتصويت، إذا لم يكن لدي أصوات كافية». لكنها أقرت بوجود انقسامات في معسكرها الديمقراطي، مع مطالبة جناحه اليساري بالتصويت على مشروع قانون الإصلاحات الاجتماعية أولاً، خشية رفض «المعتدلين» دعم الخطة المكلفة للغاية، بعد إقرار مشروع تطوير البنية التحتية.
ورجحت بيلوسي أن يتم خفض قيمة مشروع الإصلاحات الاجتماعية، معتبرة أن ذلك «يبدو بديهياً». وأضافت: «دعونا لا نتحدث عن الأرقام والدولارات، لنتحدث عن المبادئ».
ويعارض الجمهوريون مشروع الإصلاحات الاجتماعية الذي أطلق عليه بايدن اسم «إعادة البناء بشكل أفضل»، معتبرين أنه سيكون إنفاقاً «غير مسؤول». ولتجاوز قدرة الجمهوريين على تعطيله في مجلس الشيوخ، لجأ الديمقراطيون إلى مسار برلماني خاص يخولهم تبني النص بأغلبية بسيطة، لكن المعسكر الديمقراطي لا يزال بعيداً من الاتفاق حول صيغة نهائية للنص، ويشدد الوسطيون على ضرورة عدم تجاوز سقف 1.5 ترليون دولار.
وفي حال عدم إقرار قانون الإصلاحات الاجتماعية بحلول الأول من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، اليوم الأول من السنة المالية الأمريكية، لن يكون للحكومة الفيدرالية تمويلات للنشاط. وأقر أعضاء مجلس النواب الديمقراطيون مشروع قانون ينص على تمديد ميزانية الحكومة الفيدرالية الحالية حتى 3 ديسمبر/ كانون الأول الأول. لكن ذلك رفع عتبة إقرار النص إلى 60 صوتاً في مجلس الشيوخ، وحذر الجمهوريون من أنهم سيعارضونه، في موقف قالت بيلوسي،إنه «أكثر من مجرد تصرف غير مسؤول».
