رانجون: (أ ف ب)
قررت محكمة تابعة للمجموعة العسكرية في بورما، مجدداً، تأجيل إصدار حكمها على الزعيمة المدنية السابقة للبلاد أونج سان سو تشي، بتهمة استيراد وحيازة أجهزة لاسلكي بصورة غير قانونية.
وأرجئ الحكم في هذه القضية إلى 10 يناير المقبل، وفق مصدر مطلع على الملف.
وصدر حكم سابق مطلع ديسمبر الجاري بسجن أونج سان سو تشي لمدة عامين، ضمن سلسلة قضايا قد تضع الزعيمة البورمية السابقة وراء القضبان لعقود.
وتواجه أونج سان سو تشي نظرياً حكماً بالسجن 3 سنوات في هذه القضية، وهي من بين تهم عدة وجهت إليها تهدف، بحسب محللين، إلى إزاحتها نهائياً عن الساحة السياسية.
وتعود هذه الاتهامات إلى ساعات الانقلاب الأولى، عندما داهم عناصر من الجيش والشرطة منزل أونج سان سو تشي، فوجدوا بحوزتها أجهزة غير مرخصة، وفقاً لما أكدته السلطات العسكرية.
وأونج سان سو تشي (76 عاماً) موضوعة في الإقامة الجبرية منذ الانقلاب العسكري الذي أطاحها في فبراير الماضي. ففي الأول من فبراير استعاد الجيش السلطة في هذا البلد الواقع في جنوب شرق آسيا، ما وضع حداً لفاصل ديمقراطي قصير.
وفي مطلع الشهر الجاري، حكم على سو تشي بالسجن 4 سنوات بعد إدانتها بتهمة التحريض على الاضطرابات، وانتهاك القيود الصحية لمكافحة كوفيد 19، ما أثار إدانات قوية من الأسرة الدولية.
وخفض زعيم المجموعة العسكرية مين أونج هلاينج الحكم بعد ذلك إلى السجن سنتين، وأعلن أنها ستمضي عقوبتها في ظل الإقامة الجبرية في العاصمة نايبيداو.
