سلطان حميد الجسمي
تعد دولة الإمارات من الدول الرائدة في نمو الاقتصاد واستقراره، وخاصة خلال الأزمتين العالميتين اللتين يمر بهما العالم منذ ثلاث سنوات، الأولى هي جائحة كورونا التي اجتاحت دول العالم، وفرضت عليها الانغلاق، وجعلتها تتأثر بشكل كبير من الناحية الصحية والاقتصادية والاجتماعية، ووصلت حصيلة الوفيات إلى الملايين من البشر، وأما الأزمة الثانية المستمرة أيضاً فهي الحرب الروسية الأوكرانية التي أرهقت اقتصاد العالم، وبالأخص اقتصاد القارة العجوز أوروبا والدول الفقيرة، وبلغت خسائرها مليارات الدولارات، وأصبح المستثمرون في العالم يبحثون عن مكان ملائم لتنمية استثماراتهم دون الخوف عليها.
واليوم تثبت دولة الإمارات جدارتها في جلب المستثمرين ورواد الأعمال والمفكرين والأدباء والمهنيين وغيرهم إلى واحة السلام والسعادة، مطمئنين على أموالهم وأرواحهم من جميع المخاطر، وكذلك يحظون بتسهيلات كثيرة تجعل من استثماراتهم أكثر نمواً، وخاصة في ظل هاتين الأزمتين اللتين أرهقتا العالم، وأيضاً مع أزمة أخرى تعيد نفسها في الشرق الأوسط وهي الإرهاب، كما حدث للأسف منذ أيام في إسطنبول من تفجير أزهق أرواحاً كثيرة بلا ذنب.
وقد تمكنت دولة الإمارات في وقت قياسي من كسب ثقة العالم، وهذه الثقة لم تأت سدى، وإنما هي نتاج ثمرة القيادة الرشيدة والحكيمة لدولة الإمارات التي عملت على تنمية المنظومة الاقتصادية، وجعلتها منظومة اقتصادية عالمية تستطيع من خلالها النمو والتطور والاستقرار ومواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجه العالم، وتوفير فرص استثمارية كبيرة تستطيع جذب العقول النيرة والمستثمرين إلى دولة الإمارات.
تعد الاستراتيجية التي وضعتها دولة الإمارات هي الأكثر جذباً للمستثمرين من خلال تطوير القوانين والنظم التي شهدت في الأعوام الأخيرة تطوراً كبيراً، حيث سهلت على المستثمرين أعمالهم. ومن أهم هذه الخطوات هي إلغاء الإجراءات البيروقراطية لدى الدوائر الحكومية والوزارات، وأيضاً في القطاع الخاص، وذلك بإحلال أنظمة إلكترونية ورقمية وجعلها في متناول الجميع، وإطلاق الهوية الرقمية الموحدة (UAE Pass) التي تمنح مستفيديها الوصول إلى كافة الخدمات الحكومية في دولة الإمارات، والتي تعد نموذجاً فريداً من نوعه في المنطقة والعالم، وعززت المكانة الريادية للدولة عالمياً في هذه الاستثمارات الحكومية باستخدامها المنصات الرقمية والتطبيقات الذكية في مختلف القطاعات الاقتصادية والمجتمعية والصحية وغيرها من القطاعات الحيوية اليومية، ما جعل دولة الإمارات المكان المفضل للعيش والاستثمار ومقصداً للباحثين عن بيئة متكاملة متطورة ذكية تسهل حياة الناس، وتسرع في تقديم الخدمات، وتختصر الوقت والإجراءات، وتوفر الجهد والمال، وتوظف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في تحسين جودة الحياة وتوفير الرفاهية.
ومن الخصائص التي تجعل من دولة الإمارات أرضاً استثمارية جاذبة للعالم هو الأمن والأمان، وهما من أهم مقومات نجاح أي دولة واستمرارية نموها وعطائها. وقد أثبتت دولة الإمارات أنها واحة الأمن في منطقة الشرق الأوسط والعالم، حيث حظيت مدنها بمراكز الصدارة في المؤشرات العالمية والتقارير الدولية، واليوم تشهد نمواً ملحوظاً في تعزيز أمن المجتمع وتوفير الراحة والأمان للمستثمرين وأسرهم من خلال المنظومة الأمنية التي بنتها الحكومة الرشيدة لدولة الإمارات منذ 51 عاماً.
وأيضاً تشكل الحوافز والتسهيلات التي تقدمها للمستثمرين عنصراً رئيسياً في استمرار رفع أعداد الشركات الناشئة في دولة الإمارات، والذي يؤدي إلى تنويع مصادر الدخل الوطني. ومن أهم هذه القوانين هو عدم اشتراط وجود وكيل إماراتي لمزاولة وفتح نشاط تجاري في الدولة، حيث مكنت هذه القوانين من سهولة ممارسة الأعمال لدى المستثمر الأجنبي، الذي يرى في هذه القوانين الجديدة تسهيلاً واستقراراً لاستثماره حيث يمتلك نسبة ١٠٠% من أعماله إضافة إلى امتيازات كثيرة.
