تراجع سعر برميل برنت بحر الشمال لفترة وجيزة، الثلاثاء، دون الثمانين دولاراً مع احتمال رفع عدد من المصارف المركزية الكبيرة لنسب الفائدة وعلى خلفية عدم يقين حول تداعيات العقوبات الجديدة على الخام الروسي.
قرابة الساعة 17:20 ت غ (18:20 بتوقيت باريس) تراجع برميل نفط برنت بحر الشمال تسليم شباط/فبراير وهو السعر المرجعي في أوروبا، 3.35% ليصل إلى 79.91 دولار فيما تراجع مقابله الأمريكي خام غرب تكساس الوسيط تسليم كانون الثاني/ يناير، بنسبة 3.26 % إلى 72.42 دولار.
ويأتي هذا التراجع الجديد في أسعار النفط الذي يعيد المرجعين العالميين إلى مستويات قريبة من أدنى مستوياتهما لهذا العام، في أعقاب دخول الحظر الأوروبي حيز التنفيذ، وأيضاً بسبب تحديد سعر برميل النفط الروسي عند 60 دولاراً من قبل دول مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي وأستراليا.
يعد كريغ إيرلام المحلل في أواندا «في نواحٍ عدة لا يؤدي ذلك إلى تحسين الرؤية في قطاع النفط الخام ويمكننا القول: (إن هذه الإجراءات) تجعل التوقعات أكثر غموضاً».
ويؤكد أنه في هذه المرحلة «الشيء الوحيد المضمون في سوق النفط في الوقت الحالي هو التقلبات».
أكدت موسكو مراراً أنها لن تبيع النفط للدول التي تحدد سقفاً.
وحالياً يتم بيع الأورال، وهو نوع من النفط الروسي، بأعلى من السقف المحدد بقليل، أي 60 دولاراً للبرميل. بالنسبة لإرلام قد يعد المستثمرون هذا السقف «الوضع الراهن» خاصة وأن روسيا تحاول تحسين «قدرتها على التحايل على العقوبات».
وأضاف أن «ذلك يعني أن الإنتاج يبقى مستقراً».
الأحد، أعلنت منظمة الدول المصدر للنفط وحلفاؤها (أوبك بلس) إبقاء الوضع على ما هو عليه، أي خفض أهداف إنتاجهم بمقدار مليوني برميل يومياً حتى نهاية 2023 مقارنة بحصصها قبل اجتماع تشرين الأول/أكتوبر.
وهو قرار حذر يفسره المحللون في إينيرجي دانمارك ب«عدم اليقين المستمر بشأن فرض عقوبات جديدة على النفط الروسي».
يضاف إلى ذلك الشكوك حول الوضع الوبائي في الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم والتي على الرغم من الجهود الأخيرة، فإنها لا تزال متمسكة بسياستها الصحية الصارمة التي تسهم في إبطاء نموها وبالتالي طلبها.
إضافة إلى ذلك، تم تسجيل خسائر كبيرة مساء الاثنين استمرت الثلاثاء بعد أن كشفت المؤشرات أن الاقتصاد الأمريكي «لا يزال ديناميكياً» كما أوضح ريكاردو إيفانجليستا من أكتيف تريدس «مما يفتح الطريق أمام رفع جديد لأسعار الفائدة».
وتابع المحلل أن رفعاً جديداً لمعدلات الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي في منتصف كانون الأول/ديسمبر من شأنه أن يخفض «آفاق النمو على المدى القصير والمتوسط، وهو سيناريو سيؤدي إلى تراجع الطلب على النفط». (أ.ف.ب)
