كوالالمبور - رويترز
رفضت المحكمة العليا في ماليزيا، الجمعة، محاولة من رئيس الوزراء السابق المسجون، نجيب عبدالرزاق، لإعادة النظر في إدانته بالفساد في فضيحة بمليارات الدولارات تتعلق بالصندوق الحكومي، لتضع حداً لمحاولات نجيب القضائية للطعن في حكم الإدانة.
وكان نجيب سُجن العام الماضي، بعدما أيدت المحكمة الاتحادية الماليزية حكماً بإدانته، وسجنه لمدة 12 عاماً أصدرته محكمة أدنى درجة بحقه. وبذلك لم يعد بوسع نجيب الطعن على الإدانة أمام القضاء، لكنه تقدم بطلب للحصول على عفو ملكي.
وقال قاضي المحكمة الاتحادية، فيرنون أونج، إن لجنة مؤلفة من خمسة أعضاء صوتت بأغلبية أربعة أصوات مقابل واحد، برفض طلب نجيب إعادة النظر في الإدانة. وأضاف أن إعادة النظر لا تتم إلا في «ظروف محدودة واستثنائية جداً».
وقال محققون إن نحو 4.5 مليار دولار سُرقت من الصندوق الحكومي الذي شارك نجيب في تأسيسه خلال عامه الأول كرئيس للوزراء في 2009، وإن أكثر من مليار دولار ذهبت إلى حسابات مرتبطة به. ووجهت الاتهامات إلى نجيب (69 عاماً) بعدما خسر في الانتخابات العامة في 2018.
ودانته محكمة عليا في عام 2020 بخيانة الأمانة، وإساءة استخدام السلطة، وغسل الأموال، لتلقيه بشكل غير قانوني نحو 10 ملايين دولار من وحدة سابقة للصندوق الحكومي. ودفع رئيس الوزراء السابق باستمرار ببراءته. ويواجه نجيب محاكمات أخرى تتعلق بالفساد.
رفضت المحكمة العليا في ماليزيا، الجمعة، محاولة من رئيس الوزراء السابق المسجون، نجيب عبدالرزاق، لإعادة النظر في إدانته بالفساد في فضيحة بمليارات الدولارات تتعلق بالصندوق الحكومي، لتضع حداً لمحاولات نجيب القضائية للطعن في حكم الإدانة.
وكان نجيب سُجن العام الماضي، بعدما أيدت المحكمة الاتحادية الماليزية حكماً بإدانته، وسجنه لمدة 12 عاماً أصدرته محكمة أدنى درجة بحقه. وبذلك لم يعد بوسع نجيب الطعن على الإدانة أمام القضاء، لكنه تقدم بطلب للحصول على عفو ملكي.
وقال قاضي المحكمة الاتحادية، فيرنون أونج، إن لجنة مؤلفة من خمسة أعضاء صوتت بأغلبية أربعة أصوات مقابل واحد، برفض طلب نجيب إعادة النظر في الإدانة. وأضاف أن إعادة النظر لا تتم إلا في «ظروف محدودة واستثنائية جداً».
وقال محققون إن نحو 4.5 مليار دولار سُرقت من الصندوق الحكومي الذي شارك نجيب في تأسيسه خلال عامه الأول كرئيس للوزراء في 2009، وإن أكثر من مليار دولار ذهبت إلى حسابات مرتبطة به. ووجهت الاتهامات إلى نجيب (69 عاماً) بعدما خسر في الانتخابات العامة في 2018.
ودانته محكمة عليا في عام 2020 بخيانة الأمانة، وإساءة استخدام السلطة، وغسل الأموال، لتلقيه بشكل غير قانوني نحو 10 ملايين دولار من وحدة سابقة للصندوق الحكومي. ودفع رئيس الوزراء السابق باستمرار ببراءته. ويواجه نجيب محاكمات أخرى تتعلق بالفساد.
