أرقام قياسية في 2026 رغم التحديات
29235 معاملة عقارية بنمو 18.9%
9 مليارات درهم استثمارات الإماراتيين
واصل القطاع العقاري في الشارقة أداءه القوي خلال الربع الأول من عام 2026، محققاً نمواً ملحوظاً في حجم التداولات وإجمالي المعاملات، رغم التحديات التي تشهدها المنطقة. إذ بلغ إجمالي التداولات العقارية 18.5 مليار درهم، مقارنة بـ 13.2 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من عام 2025، بنسبة نمو بلغت 40.7%، في مؤشر يعكس متانة القطاع وتزايد ثقة المستثمرين.
نمو مستدام للمعاملات العقارية
في التفاصيل التي كشفت عنها دائرة التسجيل العقاري بالشارقة، ارتفع إجمالي عدد المعاملات العقارية المنفذة خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 29235 معاملة، بنسبة نمو بلغت 18.9% مقارنةً بالعام السابق، حيث ارتفعت معاملات شهادات الإفادة عن الأملاك إلى 11354 معاملة، ومعاملات سندات الملكية إلى 10557معاملة، فيما سجّلت عقود البيع المبدئية 5386 عقداً، ومعاملات الرهن 1045 معاملة بقيمة بلغت 4.1 مليار درهم، ومعاملات التثمين 879 معاملة، ما يعكس استمرار النمو المستدام للقطاع العقاري في الإمارة.
إجمالي معاملات البيع ترتفع بنسبة 22.8%
وشهدت معاملات البيع خلال الربع الأول من عام 2026 أداءً غير مسبوق، حيث بلغ عددها 9978 معاملة، مسجلة نمواً بنسبة 22.8%، مقارنة بذات الفترة من عام 2025، مدفوعة بزيادة الإقبال على الوحدات السكنية لأغراض السكن والاستثمار، وارتفاع العائد الإيجاري، إلى جانب استقرار الأسعار وتنوع المشاريع العقارية وخيارات التمويل المتاحة.
وبلغ حجم تداول معاملات البيع خلال الربع الأول من العام الجاري، 14.3 مليار درهم متوزعة على 172 منطقة وبمساحة 53.5 مليون قدم مربعة.
بالنسبة لأعلى المناطق من حيث عدد معاملات البيع فقد تصدرت منطقة البليدة بـ 1497 معاملة بقيمة تداول 1.1 مليار درهم، تلتها منطقة تجارية مويلح بـ 1246معاملة بقيمة تداول 1.7 مليار درهم، ثم منطقة الخان بعدد 711 معاملة.
العقارات السكنية تتصدر
في ما يتعلق بمعاملات البيع بحسب تصنيف العقار خلال الربع الأول من عام 2026، استحوذت العقارات السكنية على النسبة الأعلى بـ 7781 معاملة بنسبة وصلت إلى 78% من إجمالي معاملات البيع، تلتها العقارات الصناعية بـ 1239 معاملة وبنسبة وصلت إلى 12.4%، وجاءت العقارات التجارية ثالثة بـ 639 معاملة بنسبة 6.4%، وأخيراً العقارات الزراعية بـ 319 معاملة، وبنسبة بلغت 3.2%.
منظومة عقارية تواكب المتغيرات
أكد عبد العزيز أحمد الشامسي، مدير عام دائرة التسجيل العقاري بالشارقة، أن القطاع العقاري في الإمارة يواصل نموه المتسارع رغم الظروف الراهنة، مدعوماً بثقة المستثمرين وبيئة تشريعية مواكبة، ما يعكس نجاح الخطط الاستراتيجية ويعزز جاذبية السوق للاستثمارات طويلة الأجل.
وأضاف الشامسي أن التحول الرقمي والخدمات الذكية أسهما في تسريع الإجراءات ورفع كفاءة المعاملات، مما انعكس إيجاباً على تجربة المتعاملين، وعزز مكانة الشارقة كأحد أبرز الأسواق العقارية في الدولة والمنطقة.
تسجيل 7 مشاريع عقارية جديدة
شهد الربع الأول من عام 2026 تسجيل 7 مشاريع عقارية جديدة في الشارقة، وتنوعت هذه المشاريع لتشمل مختلف القطاعات العقارية السكنية والصناعية والتجارية. ويعكس هذا النشاط المتزايد التزام الإمارة بتطوير بيئة عمرانية متكاملة تلبي احتياجات السكان والمستثمرين على حد سواء، وتدعم النمو المستدام للسوق العقاري.
47 مشروعاً لتملك غير المواطنين والخليجيين
إلى ذلك تمت الموافقة على 47 مشروعاً في إمارة الشارقة لتملك غير المواطنين والخليجيين منذ صدور قرار المجلس التنفيذي رقم (30) لعام 2022 بشأن تملك غير المواطنين والخليجيين للعقارات في إمارة الشارقة، منها 3 مشاريع حصلت على الموافقة في الربع الأول من عام 2026.
113 جنسية تستثمر بالشارقة
شهدت إمارة الشارقة خلال الربع الأول من عام 2026 زيادة ملحوظة في تنوع الجنسيات المستثمرة في القطاع العقاري، حيث بلغ عدد الجنسيات المستثمرة 113 جنسية، مقارنة بـ97 جنسية في عام 2025. كما ارتفع عدد العقارات التي تداول عليها مستثمرون من مختلف الجنسيات إلى 15926 عقاراً، مقابل 11852عقاراً خلال نفس الفترة من العام السابق، ما يعكس اتساع قاعدة المستثمرين ويعزز جاذبية السوق العقاري بالإمارة.
الإماراتيون بالصدارة
شكّلت استثمارات مواطني الإمارات من إجمالي التداول النقدي حوالي 9 مليارات درهم بواقع 10099 عقاراً، وأما مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي فقد جاءت استثماراتهم بقيمة 0.8 مليار درهم بواقع 502 عقار، فيما بلغت استثمارات المواطنين العرب 3.4 مليار درهم بواقع 2692 عقاراً، بينما حققت استثمارات مواطني الدول الأخرى 5.3 مليار درهم بواقع 2633 عقاراً.
