بحث سبل مواءمة مخرجات التعليم القانوني مع سوق العمل

عقدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ممثلة بمجموعة عمل تطوير الكفاءات القانونية، إحدى المجموعات الثمانية المنبثقة عن اللجنة الاستشارية للتعليم العالي ومهارات المستقبل، ورشة عمل تخصصية بحضور وزاري رفيع المستوى، ومشاركة ممثلين عن مكاتب المحاماة، ومؤسسات التعليم العالي، والجهات القانونية في الدولة، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز مواءمة مخرجات التعليم القانوني مع المتطلبات المتطورة لمهنة القانون في سوق العمل في الدولة.

افتتح الورشة الافتراضية الدكتور عبدالرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة. وحضرها كل من عبدالله سلطان النعيمي، وزير العدل، والدكتور لؤي بالهول، مدير عام دائرة الشؤون القانونية في دبي، وعصام التميمي، رئيس المجموعة ورئيس مجلس إدارة التميمي ومشاركوه للمحاماة، بالإضافة إلى أكثر من 90 مشاركاً.
وأشاد الدكتور عبدالرحمن العور بمخرجات الورشة والتفاعل الكبير الذي شهدته نقاشاتها بين الحضور من صناع قرار وأكاديميين وقانونيين، مؤكداً أن مجموعات عمل اللجنة الاستشارية للتعليم العالي ومهارات المستقبل، توفر منصات فاعلة لتعزيز التكامل بين المسارات الأكاديمية واحتياجات القطاعات المهنية، بما يسهم في تطوير نماذج تعليمية أكثر ارتباطاً بواقع الممارسة.
فيما أكَّد عبدالله سلطان بن عواد النعيمي أن تطوير التعليم القانوني يمثل ركيزة أساسية لدعم استدامة المنظومة العدلية في الدولة، لارتباطه الوثيق بإعداد كفاءات وطنية تملك القدرة على مواكبة التحولات المتسارعة في العمل القانوني، والتعامل بكفاءة مع المتطلبات المهنية المستجدة. من جانبه قال الدكتور لؤي محمد بالهول: «تشكل هذه الورشة خطوة مهمة في سياق تطوير المنظومة القانونية في الدولة، من خلال تعزيز قنوات التفاعل المباشر بين الجهات الأكاديمية والمهنية، وتكامل الرؤى بين مختلف المؤسسات المعنية، بما يسهم في الارتقاء بجودة التعليم القانوني، وتعزيز ارتباطه بالتطبيق العملي».
بدوره قال عصام التميمي: «توفر ورشة العمل فرصة مهمة لإعادة النظر في العلاقة بين التعليم القانوني والممارسة المهنية، انطلاقاً من حوار يجمع الجهات الأكاديمية والمهنية حول أولويات التطوير المطلوبة في هذه المرحلة».