الهندسة الوراثية والبيئة

لا يحظى موضوع تأثيرات الهندسة الوراثية على البيئة بالقدر الكافي من الاهتمام لأسباب عدة، منها ما يتعلق بالموضوع نفسه، ومدى معرفة المعنين أو الجمهور بهذه التأثيرات، أو إيجاد الرابط بينهما، ومنها ما يتعلق بمحاولات قوى مستفيدة بالتعتيم عليه، لأغراض شتى، منها التجاري، أو حتى السياسي.
والذي سيهمنا هنا هو تسليط الضوء على حقائق علمية واشتراطات وقوانين وضعتها دول تهتم بالبيئة بدرجة عالية جداً، مثل، نيوزلندا، التي عايشت تجربتها في هذا المجال عن قرب، إلى جانب مشاركتي في مؤتمر في العام 2008 في دبي، بورقة عن هذا الموضوع، دعوت من خلالها، جميع بلدان المنطقة والشرق الأوسط، إلى وضع ضوابط صارمة، واشتراطات للأبحاث الخاصة بالهندسة الجينية، والتعديل الوراثي، سواء في الإنتاج النباتي أو الحيواني، لاعتبارات سأسوقها لاحقاً، ولكن دعوني في البداية أشرح ماذا أقصد بالهندسة الوراثية؟
الهندسة الوراثية هي الهندسة التي تقوم على التلاعب بجينات الكائن الحي وتوجيهها نحو صفات مستهدفة، أو استخدام الطفرات الجينية طريقاً للوصول إلى تلك الأهداف، وبحسب ويكيبيديا الهندسة الوراثية «بالإنجليزية: Genetic Engineering»، وتسمى أيضاً بالتعديل الوراثي: هي تلاعب إنساني مباشر بالمادة الوراثية للكائن الحي، بطريقة لا تحدث في الظروف الطبيعية، وتتضمن استخدام الدنا المؤشب، غير أنها لا تشمل التربية التقليدية للنباتات والحيوانات والتطفير، ويعتبر أي كائن حي يتم إنتاجه باستخدام هذه التقنيات، كائناً معدلاً وراثياً، وكانت البكتيريا هي أول الكائنات التي تمت هندستها وراثياً في العام 1973، ومن ثم تليها الفئران في عام 1974، وقد تم بيع الأنسولين، الذي تنتجه البكتيريا في العام 1982، بينما بدأ بيع الغذاء المعدل وراثياً، منذ العام 1994.
إن الهندسة الوراثية هي التقنية التي تتعامل مع الجينات، البشرية منها والحيوانية، إضافة إلى جينات الأحياء الدقيقة، أو الوحدات الوراثية المتواجدة على الكروموسومات، فصلاً ووصلاً وإدخالاً، لأجزاء منها، من كائن إلى آخر، بغرض إحداث حالة تمكن من معرفة وظيفة «الجين»، أو بهدف زيادة كمية المواد الناتجة عن التعبير عنه، أو بهدف استكمال ما نقص منه في خلية مستهدفة.
وفي نيوزلندا أنشئت هيئة خاصة ضمن هيكل وزارة البيئة، تسمى هيئة حماية البيئة، معنية بموضوع الموافقات على استيراد، أو إجراء التجارب، أو إنتاج أي منتوج نباتي، أو حيواني، أو بايولوجي معدل، بواسطة تقنيات الهندسة الوراثية، وهذه الهيئة تستمد صلاحياتها من القانون رقم 30 لعام 1996، الخاص بالمواد الخطرة، والكائنات الجديدة، وقد عرف هذا القانون الكائنات الجديدة بالتالي:
} أي كائن يعود للأنواع التي لم تكن متواجدة في نيوزلندا قبل 29 يوليو 1998، مباشرة.
} أي كائن حي ينتمي إلى الأنواع، مثل السلالة المتنوعة، والسلالة، أو الصنف الذي يمكن وصفه كنوع من المخاطر، لكونه لم يكن موجوداً في نيوزيلندا، في وقت صدور اللائحة ذات الصلة.
} الكائن الذي حصلت ملوثاته على الموافقة تحت هذا القانون.
} الكائن الذي حصل على موافقات مشروطة بموجب القانون.
} الكائن المقبول للإطلاق بموجب ضوابط.
} الكائنات المعدلة وراثياً.
} الكائن الحي الذي ينتمي إلى الأنواع، والسلالات، أو السلالة التحتية المتنوعة، والسلالة، أوالصنف الذي تم استئصاله من نيوزيلندا.
وهذه الهيئة لديها كوادر علمية متخصصة، تجتمع دورياً، لوضع الضوابط عن أي كائن حي يراد إدخاله إلى الدولة، أو إجراء التجارب عليه، أو استخدامه في الإنتاج، سواء كان بكتيريا أو نبات أو حيوان، وهي معنية بالتعاون مع وزارة الزراعة والغابات، بالموافقة، وتحديد نسبة المنتوجات الغذائية المعدلة وراثياً، كما يساهم الأفراد في تقديم الرأي، أو الاعتراض على أي قرار لم يكن مستوفياً، لبعض الجوانب التي يراها المختصون ضرورية.
إن وضع الضوابط والاشتراطات، ليس بهدف تعقيد أو زيادة الكلف على التجارب والإنتاج، أو الاستيراد، بل لغرض تنظيم ذلك، كي لا يحصل تعد أخلاقي، على الكائنات الحية، ومن بينها الإنسان والبيئة، بصورة عامة، وقد نظمت ذلك اتفاقية استوكهولم التي صدرت عن منظمة الأمم المتحدة في 22 مايو/أيار 2001، وأصبحت نافذة المفعول في 17 مايو 2004، والتي عنوانها «حماية صحة الإنسان والبيئة من التلوث المستمر الناجم عن الكائنات».