في البداية وقبل الخوض بالمبادرات الإبداعية الجديدة لدائرة التنمية الاقتصادية لإمارة أبوظبي التي تخطت حدود اللا مألوف، من خلال إطلاق حزمة من المبادرات الجديدة، الهادفة إلى تنشيط وتعزيز البيئة الاقتصادية للإمارة وخلق فرص جديدة خاصة للمواطنين، فلا بد أولاً من استعراض الدور المركزي والحيوي الذي تقوم به الدائرة وإبراز أهم إنجازاتها في خلق بيئة استثمارية تنافسية ليس فقط على صعيد المنطقة وإنما على الصعيد الدولي.
لقد كان وما زال لدائرة التنمية الاقتصادية لإمارة أبوظبي دور مهم ومميز في رفع اقتصاد الإمارة إلى مرتبة متقدمة وبتنافسية عالية في جميع القطاعات. وقد ساهمت أيضاً في تنويع القطاعات الغير النفطية لتسهم بأكثر من 50% في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة، وهذا يتماشى مع رؤية ابوظبي الاقتصادية 2030 التى تهدف إلى رفع هذه المساهمة بما نسبته 64% في الناتج المحلي الاجمالي بحلول عام 2030.
وفي ما يتعلق بأهم إنجازاتها والتي تفرض علينا ذكرها، هو تحولها إلى الخدمات الرقمية، حيث إنها استكملت عمليات التحول الرقمي بنسبة 100% لكافة خدمات الترخيص مشيرة إلى أن عدد المعاملات الإلكترونية المتعلقة بالترخيص سجلت نمواً قياسياً بلغ 730% وارتفع إلى 108.9 ألف معاملة خلال النصف الأول من العام الحالي مقابل 13.12 ألف معاملة بالنصف الأول من العام الماضي.
وحين نقف أمام دائرة التنمية الاقتصادية، فإننا نرى بجلاء مسؤولياتها في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية للعاصمة أبوظبي والذي يركز على خلق بيئة تنافسية مرنة لممارسة الأعمال وبناء قطاع خاص فعّال وفرص استثمارية رائدة في ظل المشاركة الفاعلة للقطاعات الحيوية بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة والمتوازنة والمتنوعة. أيضاً فإننا نرى أن من مسؤوليتها تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر في إمارة أبوظبي الذي يعتبر أحد أهم الأهداف الإستراتيجية، حيث تسعى إلى الترويج للفرص الاستثمارية الواعدة التي تتمتع بها إمارة أبوظبي في العديد من القطاعات بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات النوعية ذات القيمة المضافة العالية، وهذا من شأنه أن يجعل إمارة أبوظبي مركزاً محلياً وإقليمياً وعالمياً جذاباً.
أما في ما يتعلق بمبادراتها، فقد قامت مؤخراً بإطلاق مبادرة جديدة وفي غاية الأهمية وهي مبادرة رخصة «تاجر أبوظبي» ورخصة «السيارات المتنقلة» وهذا يأتي ضمن حرصها الشديد على تنويع مصادر الاقتصاد غير النفطي وإعطاء فرص تجارية للجيل الجديد من المواطنين والإسهام في الوقت ذاته في استقطاب المواطنين ليكونوا شريكاً رئيساً ومهماً في قطاع الأعمال وتشجيعهم للدخول إليه من خلال المشاركة في مثل هذه المبادرات. حيث إن مثل هذه الرخص لا تتطلب رأس مال كبيرا وتتميز بإجراءاتها البسيطة والسهلة بما يشجع المواطنين على زيادة الاستثمار في عالم المال دون الاعتماد على وظيفة في حياتهم المهنية.
حيث تعتبر مبادرة رخصة «تاجر أبوظبي» فرصة ذهبية تحرص الدائرة على تقديمها لكل مواطن دون أي عناء او عبء مالي، وأن مثل هذه الرخصة لا تتطلب عقد إيجار الذي قد يشكل عبئا ماليا أو عقد تأسيس وهذا يوفر الوقت والجهد، حيث إن إصدار مثل هذه الرخصة يحتاج إلى 5 إلى 10 دقائق فقط وتمتد صلاحيتها لعامين، ويمكنها توظيف وضم شخصين كحد أقصى كموظفين لديها.
أما بخصوص الشكل القانوني وأنشطة هذه الرخصة، فقد حددت الدائرة بأن شكلها هو مؤسسة فردية كمرحلة أولى وسيتم توسيع الشكل القانوني للرخصة كمرحلة ثانية ليشمل شركة الشخص الواحد والتضامن الى جانب المؤسسة الفردية وأن أنشطتها تغطي مبدئياً 30 نشاطا تجاريا ولا تحتاج إلى موافقات من جهات حكومية خارجية، وتقتصر على إصدار الرخصة مباشرة من قبل الدائرة، وهذا يعكس مدى بساطة وسهولة إجراءاتها وسرعة الحصول عليها. ومن أهم الأنشطة التي يمكن الاستفادة منها كما صرحت الدائرة هي التجارة العامة والاستيراد والتصدير والاستشارات والوساطة التجارية وبيع وشراء وتأجير العقارات والاستثمار في مشروعات البنية التحتية والطاقة والتعليم والصحة وتقنية المعلومات والرياضة، وغيرها.
ومن المبادرات الأخرى التي اطلقتها دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي مؤخراً رخصة «السيارات المتنقلة» التي يمكن القول إنها متصلة بشكل قريب مع مبادرة رخصة «تاجر ابوظبي» أعلاه التي تهدف إلى تعزيز ريادة الأعمال للمواطنين والمساهمة في توفير المزيد من الأنشطة الخدمية في إمارة أبوظبي.
وتنحصر رخصة «السيارات المتنقلة» كما صرحت الدائرة في 16 نشاطاً تجارياً كمرحلة أولى مثل: خياطة الملابس الرجالية والملابس النسائية وبيع ملابس الأطفال الجاهزة وتغليف الهدايا وتنسيق الزهور الطبيعية والصناعية واستوديو تصوير وتبديل وإصلاح الإطارات وتنظيف وتلميع السيارات وقص وتصفيف الشعر للنساء وللرجال وللأطفال وصيانة التمديدات الصحية وإصلاح الأجهزة الإلكترونية المنزلية.
وفي النهاية فإن دور دائرة التنمية الاقتصادية محل شكر وتقدير ويتماشى مع إستراتيجية إمارة أبوظبي من حيث سرعة الإنجاز وتذليل المعوقات الاستثمارية وتسهيل الإجراءات وتوفير المعلومة الدقيقة للأنشطة التجارية وغيرها. وإن المبادرات أعلاه ما هي إلا حاضنات للمشاريع الصغيرة والمتوسطة للمواطنين التي تعتبر محركا رئيسيا لاقتصاد أي بلد، وهذه المشاريع قد تتحول إلى شركات عملاقة رائدة ومؤثرة في قوة ونوعية الاقتصاد. فكم من شركات صغيرة أو فكرة تم ترجمتها وأصبحت الآن شركة تقدر بمليارات الدولارات وقيمتها توازي ميزانيات دول بأكملها. وعليه، فلا بد من الاستفادة من هذه المبادرات وترجمة الأفكار التجارية والمهنية إلى أرض الواقع التي هي دائماً محل ترحيب وتقدير لدى المسؤولين في دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي.
محمد أبو شعبان
* مستشار قانوني
لقد كان وما زال لدائرة التنمية الاقتصادية لإمارة أبوظبي دور مهم ومميز في رفع اقتصاد الإمارة إلى مرتبة متقدمة وبتنافسية عالية في جميع القطاعات. وقد ساهمت أيضاً في تنويع القطاعات الغير النفطية لتسهم بأكثر من 50% في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة، وهذا يتماشى مع رؤية ابوظبي الاقتصادية 2030 التى تهدف إلى رفع هذه المساهمة بما نسبته 64% في الناتج المحلي الاجمالي بحلول عام 2030.
وفي ما يتعلق بأهم إنجازاتها والتي تفرض علينا ذكرها، هو تحولها إلى الخدمات الرقمية، حيث إنها استكملت عمليات التحول الرقمي بنسبة 100% لكافة خدمات الترخيص مشيرة إلى أن عدد المعاملات الإلكترونية المتعلقة بالترخيص سجلت نمواً قياسياً بلغ 730% وارتفع إلى 108.9 ألف معاملة خلال النصف الأول من العام الحالي مقابل 13.12 ألف معاملة بالنصف الأول من العام الماضي.
وحين نقف أمام دائرة التنمية الاقتصادية، فإننا نرى بجلاء مسؤولياتها في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية للعاصمة أبوظبي والذي يركز على خلق بيئة تنافسية مرنة لممارسة الأعمال وبناء قطاع خاص فعّال وفرص استثمارية رائدة في ظل المشاركة الفاعلة للقطاعات الحيوية بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة والمتوازنة والمتنوعة. أيضاً فإننا نرى أن من مسؤوليتها تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر في إمارة أبوظبي الذي يعتبر أحد أهم الأهداف الإستراتيجية، حيث تسعى إلى الترويج للفرص الاستثمارية الواعدة التي تتمتع بها إمارة أبوظبي في العديد من القطاعات بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات النوعية ذات القيمة المضافة العالية، وهذا من شأنه أن يجعل إمارة أبوظبي مركزاً محلياً وإقليمياً وعالمياً جذاباً.
أما في ما يتعلق بمبادراتها، فقد قامت مؤخراً بإطلاق مبادرة جديدة وفي غاية الأهمية وهي مبادرة رخصة «تاجر أبوظبي» ورخصة «السيارات المتنقلة» وهذا يأتي ضمن حرصها الشديد على تنويع مصادر الاقتصاد غير النفطي وإعطاء فرص تجارية للجيل الجديد من المواطنين والإسهام في الوقت ذاته في استقطاب المواطنين ليكونوا شريكاً رئيساً ومهماً في قطاع الأعمال وتشجيعهم للدخول إليه من خلال المشاركة في مثل هذه المبادرات. حيث إن مثل هذه الرخص لا تتطلب رأس مال كبيرا وتتميز بإجراءاتها البسيطة والسهلة بما يشجع المواطنين على زيادة الاستثمار في عالم المال دون الاعتماد على وظيفة في حياتهم المهنية.
حيث تعتبر مبادرة رخصة «تاجر أبوظبي» فرصة ذهبية تحرص الدائرة على تقديمها لكل مواطن دون أي عناء او عبء مالي، وأن مثل هذه الرخصة لا تتطلب عقد إيجار الذي قد يشكل عبئا ماليا أو عقد تأسيس وهذا يوفر الوقت والجهد، حيث إن إصدار مثل هذه الرخصة يحتاج إلى 5 إلى 10 دقائق فقط وتمتد صلاحيتها لعامين، ويمكنها توظيف وضم شخصين كحد أقصى كموظفين لديها.
أما بخصوص الشكل القانوني وأنشطة هذه الرخصة، فقد حددت الدائرة بأن شكلها هو مؤسسة فردية كمرحلة أولى وسيتم توسيع الشكل القانوني للرخصة كمرحلة ثانية ليشمل شركة الشخص الواحد والتضامن الى جانب المؤسسة الفردية وأن أنشطتها تغطي مبدئياً 30 نشاطا تجاريا ولا تحتاج إلى موافقات من جهات حكومية خارجية، وتقتصر على إصدار الرخصة مباشرة من قبل الدائرة، وهذا يعكس مدى بساطة وسهولة إجراءاتها وسرعة الحصول عليها. ومن أهم الأنشطة التي يمكن الاستفادة منها كما صرحت الدائرة هي التجارة العامة والاستيراد والتصدير والاستشارات والوساطة التجارية وبيع وشراء وتأجير العقارات والاستثمار في مشروعات البنية التحتية والطاقة والتعليم والصحة وتقنية المعلومات والرياضة، وغيرها.
ومن المبادرات الأخرى التي اطلقتها دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي مؤخراً رخصة «السيارات المتنقلة» التي يمكن القول إنها متصلة بشكل قريب مع مبادرة رخصة «تاجر ابوظبي» أعلاه التي تهدف إلى تعزيز ريادة الأعمال للمواطنين والمساهمة في توفير المزيد من الأنشطة الخدمية في إمارة أبوظبي.
وتنحصر رخصة «السيارات المتنقلة» كما صرحت الدائرة في 16 نشاطاً تجارياً كمرحلة أولى مثل: خياطة الملابس الرجالية والملابس النسائية وبيع ملابس الأطفال الجاهزة وتغليف الهدايا وتنسيق الزهور الطبيعية والصناعية واستوديو تصوير وتبديل وإصلاح الإطارات وتنظيف وتلميع السيارات وقص وتصفيف الشعر للنساء وللرجال وللأطفال وصيانة التمديدات الصحية وإصلاح الأجهزة الإلكترونية المنزلية.
وفي النهاية فإن دور دائرة التنمية الاقتصادية محل شكر وتقدير ويتماشى مع إستراتيجية إمارة أبوظبي من حيث سرعة الإنجاز وتذليل المعوقات الاستثمارية وتسهيل الإجراءات وتوفير المعلومة الدقيقة للأنشطة التجارية وغيرها. وإن المبادرات أعلاه ما هي إلا حاضنات للمشاريع الصغيرة والمتوسطة للمواطنين التي تعتبر محركا رئيسيا لاقتصاد أي بلد، وهذه المشاريع قد تتحول إلى شركات عملاقة رائدة ومؤثرة في قوة ونوعية الاقتصاد. فكم من شركات صغيرة أو فكرة تم ترجمتها وأصبحت الآن شركة تقدر بمليارات الدولارات وقيمتها توازي ميزانيات دول بأكملها. وعليه، فلا بد من الاستفادة من هذه المبادرات وترجمة الأفكار التجارية والمهنية إلى أرض الواقع التي هي دائماً محل ترحيب وتقدير لدى المسؤولين في دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي.
محمد أبو شعبان
* مستشار قانوني
