أبوظبي: «الخليج»
أصدرت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي قراراً بشأن لائحة تنظيم مزاولة الأنشطة الاقتصادية في إمارة أبوظبي التجارية والصناعية والحرفية والمهنية والزراعية والخدمية أو أي نشاط في أي قطاع اقتصادي آخر يجوز ممارسته وفقاً للتشريعات السارية.
وأكد راشد عبد الكريم البلوشي وكيل الدائرة أن القرار يأتي في إطار مهام الدائرة في تنظيم القطاع الاقتصادي من كافة النواحي من خلال وضع السياسات والمعايير والأنظمة والقرارات والتعاميم التنفيذية والتشغيلية المنظمة للقطاع وفقاً للتشريعات والاتفاقيات والمعاهدات المعنية المعمول بها محلياً ودولياً.
وأفاد أن إجمالي عدد الرخص الاقتصادية المسجلة في إمارة أبوظبي بلغ حتى نهاية شهر يونيو من العام الجاري 179048 رخصة موزعة على 147580 رخصة تجارية و1918 رخصة صناعية و2237 سياحية و3609 رخصة مهنية 23461 رخصة حرفية و243 رخصة زراعية وثروة سمكية.
وأضاف أن هذا القرار يأتي أيضاً في إطار دور الدائرة في ترخيص الجهات والشركات والأشخاص العاملين في القطاع الاقتصادي ومراقبة مدى التزامها بتوفير المستوى الأمثل في جودة الخدمات التي تقدمها وفقاً للتشريعات السارية وبالتنسيق مع الجهات ذات الصلة.
وأوضح البلوشي أن القرار يهدف إلى تنظيم قطاع الأعمال على مستوى إمارة أبوظبي بما يعزز من تنافسية ممارسة أنشطة الأعمال إقليمياً ودولياً ضمن تقارير التنافسية الدولية التي تشترط وضوح وسهولة الإجراءات واللوائح المنظمة لإصدار وممارسة الأنشطة الاقتصادية.
وقال راشد عبد الكريم البلوشي إن القرار يحدد وبشكل واضح كافة الإجراءات واللوائح والاشتراطات لكافة الحالات ذات العلاقة بالترخيص الاقتصادي بما فيها معاملات إصدار الترخيص والتجديد والإلغاء للمؤسسات والشركات وفروع الشركات وكافة الأشكال القانونية للتراخيص الاقتصادية.
قيد المنشأة
وحددت الدائرة في قرارها تصنيف الرخص والأنشطة وضوابط وشروط قيد المنشأة في السجل التجاري والإجراءات الإلكترونية وفق الوسائل والأنظمة، بما في ذلك تقديم الطلبات وتسجيلها وتسجيل الرخص والأسماء التجارية والبيانات المتعلقة بها وحفظها.
وأكدت أهمية قيام المنشآت المرخصة بإعداد بياناتها المالية وإتاحتها للاطلاع من قبل الدائرة أو الجهات الرقابية المختصة وتوثيق عقود الشراكة أو وكيل خدمات وغيرها من العقود ذات التوقيع الإلكتروني بين المتعاقدين من خلال صلاحيات الدائرة في اعتماد هذه الآلية دون الإخلال بالتشريعات ذات العلاقة.
وأوضحت الدائرة في قرارها إجراءات ترخيص المنشأة وموقع مزاولة النشاط الاقتصادي وكيفية حجز اسم تجاري ومدة الترخيص وترخيص المؤسسات لمواطني دولة الإمارات ولغير المواطنين بالإضافة إلى الإجراءات الصحيحة المتبعة لإلغاء المؤسسة وكيفية ترخيص الشركات وممارسة فروع المنشأة لأنشطة غير الواردة في الرخصة الرئيسة.
كما أوضحت كيفية إلغاء فرع منشأة محلية والية تحول وبيع فروع المنشآت المحلية وترخيص فروع المنشآت والشركات الأجنبية والية نقل سجل الشركة الأجنبية وإلغاء وبيع وتحول فرع شركة أجنبية وترخيص فروع المنشأة المرخصة بالمناطق الحرة وكيفية إصدار تراخيص التجارية الإلكترونية للأفراد وتصاريح التجارية الإلكترونية للمنشآت.
إجراءات الترخيص الصناعي
وحددت الدائرة في قراراها إجراءات الترخيص الصناعي وتصنيفه وفق فئات رواد الصناعة وقيد الإنشاء والإنتاج مع تحديد التزامات وضوابط المنشأة الصناعية المرخصة وممارسة المنشأة الصناعية لنشاط تجاري وترخيص شركة الأعمال للمهنيين من مواطني دولة الإمارات وغير المواطنين بالإضافة إلى إجراءات تجديد الترخيص وتعديل بيانات المنشأة مع توضيح الحالات التي يتوجب فيها الإعلان في الصحف.
وأوضحت الدائرة في قرارها التزامات ومسؤوليات وكيل الخدمات والية انتقال الترخيص بالإرث وحالات وقف منع الترخيص وفرض القيود وإجراءات شروط رهن الحصص والأصول وتعليق وتجميد الرخصة وتبيان حق الامتياز التجاري «الفرنشايز» وحاضنات ومسرعات الأعمال وحالات إلغاء أو عدم منح الترخيص وإجراءات تصريح المستودعات.
