4.3 عائد استثمار كل درهم في مشاريع الطرق والمواصلات بدبي

دبي: «الخليج» 
أكد مطر محمد الطاير المدير العام رئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، أن الاستثمار في البنية التحتية هو المحرك الرئيسي لنمو اقتصاد أي مدينة في العالم، وأن الدراسات العالمية تؤكد جدوى الإنفاق على مشاريع الطرق وأنظمة النقل؛ حيث أظهرت دراسة بريطانية أجريت على أكثر من 300 مشروع، أن العائد الاقتصادي لكل درهم يتم إنفاقه على تلك المشاريع يتراوح ما بين 1.84 و4.3 درهم.
وقال الطاير: «إن استثمارات حكومة دبي في البنية التحتية للطرق والمواصلات بلغت 130 مليار درهم خلال الفترة من 2006 إلى 2019، أسهمت في توفير 193.3 مليار درهم من قيمة الوقت والوقود، وخفض معدل وفيات حوادث الطرق من 22 وفاة لكل 100 ألف من السكان إلى 2.3 وفاة لكل 100 ألف، وخفض معدل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بأكثر من 661 ألف طن سنوياً في الأعوام من 2016 إلى 2019».
وأوضح أن هيئة الطرق والمواصلات، قامت بدراسات جدوى لمشروع مترو دبي ولمجموعة من مشاريع الطرق، وبينت دراسة الجدوى لمترو دبي التي أجريت بالتعاون مع إحدى الجامعات البريطانية، أن نسبة المنافع إلى التكاليف لمترو دبي وصلت إلى 1 (المنافع غطت التكاليف) في 2016، ويتوقع أن تصل هذه النسبة إلى 4.3 في عام 2030، كما أنجزت الهيئة مؤخراً دراسات جدوى لمشروع تطوير شارع أم سقيم ومشروع تطوير شارع المطار، وذلك بالتعاون مع استشاري عالمي، وخلصت تلك الدراسات إلى أن نسبة المنافع للتكاليف لتطوير شارع أم سقيم تقدر بنحو 8.8 (8.8 درهم منافع مقابل كل درهم من التكاليف) فيما بلغت النسبة لتطوير شارع المطار 3.8 (3.8 دراهم منافع مقابل كل درهم من التكاليف).
وقال الطاير: «إن المؤشر العالمي الرئيسي لقياس الازدحام هو مؤشر زمن الرحلة وهو نسبة معدل زمن الرحلة في المدينة خلال أوقات الذروة إلى المعدل خارج أوقات الذروة، وعليه فكلما قل هذا المؤشر قل مستوى الازدحام». 
وأضاف أن مشاريع الطرق وأنظمة النقل التي نفذتها الهيئة منذ تأسيسها أسهمت في تحقيق مؤشر زمن رحلة 1.23 في عام 2019، مقارنة بمعدل 1.33 في 10 مدن عالمية معدل عدد سكانها مشابه لمدينة دبي مثل لوس أنجلوس وبرلين ومونتريال وسيدني وروما.
وقال الطاير: «أسهم تنفيذ شبكة الطرق وتطوير منظومة النقل الجماعي، في الحيلولة دون تفاقم مشكلة الازدحام المروري، وتوفير الوقت والجهد والمال على مستخدمي الطرق، فعلى سبيل المثال بلغت قيمة التوفير في الوقت والوقود عام 2019، قرابة 24.42 مليار درهم، أي ما يعادل 7400 درهم لكل شخص من سكان إمارة دبي، كما انخفضت احتمالية تعرض الشخص في إمارة دبي لحادث مروري مميت بنسبة كبيرة تصل إلى عشرة أضعاف؛ حيث انخفض معدل الوفيات من 21.7 حالة وفاة لكل 100.000 من السكان في عام 2007 إلى 2.3 حالة وفاة في عام 2019، وهو ما يعنى ارتفاع معدل الشعور بالسلامة والأمان لمستخدمي الطريق»، مشيراً إلى أن جهود الهيئة في مجال السلامة المرورية في إمارة دبي منذ عام 2007 وحتى العام الجاري، أسهمت في الحد من تصاعد الخسارة المالية بسبب حوادث السير وخفض التكاليف المتعلقة بالحوادث المرورية، ويقدر حجم التوفير خلال الفترة من 2007 وحتى 2020ـ بنحو 46 مليار درهم، فيما انخفض معدل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بأكثر من 661 ألف طن سنوياً وهو ما يعادل غطاء بسمك نحو 39 سم فوق كامل مساحة دبي الحضرية.
وقال الطاير: «تمتلك إمارة دبي، بنية تحتية متميزة عالية المستوى في مجال الطرق والمواصلات، وتمتاز هذه المنظومة بجودتها العالية وتغطيتها الجغرافية الشاملة لجميع مناطق إمارة دبي؛ حيث يبلغ إجمالي طول شبكة الطرق في دبي 18000 مسرب، وعدد جسور وأنفاق المشاة 119 جسراً ونفقاً (تشمل أنفاق وجسور المترو)، فيما بلغ طول مسارات الدراجات الهوائية 425 كم، وأسهمت هذه الشبكة في حصول الإمارات على المركز الأول في جودة الطرق عالمياً خلال الفترة من 2013-2017».
وأكد الطاير، أن هيئة الطرق والمواصلات، تقوم بتطوير ورفع كفاءة وفاعلية البنية التحتية، ودعم خطة الإمارة للتحول إلى المدن الذكية، والمبتكرة والمستدامة، التي تستخدم أحدث تقنيات الاتصالات والمعلومات والوسائل الرقمية الحديثة، لاستيعاب النمو المتزايد في عدد السكان والمركبات.
وأضاف: «نفذت الهيئة، مركزاً للتحكم الموحد لأنظمة النقل والطرق الذي يعد الأحدث عالمياً، ويتعامل مع 75 مليون معلومة يومياً».