أبوظبي: مهند داغر
أكد عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، خلال إحاطة إعلامية افتراضية لوزارة الاقتصاد، أمس الأربعاء، أن الإمارات تستهدف من التعديلات الجديدة على قانون الشركات، تحقيق زيادة في عدد الشركات العاملة في الدولة لتصل إلى مليون شركة خلال العشر سنوات المقبلة، من 300 ألف شركة في الوقت الراهن، بينما أوضح د. ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، أن بعض الأنشطة ذات البعد الاستراتيجي التي يشترط وجود شريك مواطن فيها، سيتم تحديدها وتحديد شروطها لاحقاً من خلال لجنة متخصصة.
بدوره، شدد د. أحمد بالهول الفلاسي، وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، على أن الشركات الصغيرة والمتوسطة التي يملكها ويديرها مواطنون بنسبة 100%، ستكون لها خصوصية وأفضلية في العديد من مبادرات دعم ريادة الأعمال الوطنية، لاسيما الخاصة بالمشتريات الحكومية.
وفي رده على سؤال لـ«الخليج» بشأن آلية فك الارتباط بين الشريك الأجنبي والمواطن عقب صدور التعديلات الجديدة، أوضح عبد الله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد، أن فك الارتباط يحتاج إلى إعادة صياغة في العقد بين الأطراف ذات الصلة.
ومن جهته، أكد د. عبيد الزعابي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع أن التعديلات ستعمل على تشجيع الطروحات الأولية والإدراجات وستزيد من نسبة التداولات وتجذب رؤوس الأموال الأجنبية، التي بدورها ستزيد من عمق وحجم رسملة الأسواق المالية.
نتائج إيجابية
قال عبد الله بن طوق المري: «نستهدف من التعديلات الجديدة تحقيق زيادة في عدد الشركات العاملة في الدولة لتصل إلى مليون شركة خلال العشر سنوات المقبلة، علماً بأن دولة الإمارات تحتضن اليوم نحو 300 ألف شركة موزعة بين شركات مساهمة عامة وخاصة وشركات ذات مسؤولية محدودة وتضامن وتوصية بسيطة، تمثل منها الشركات الوطنية 99.3 %».
وتوقع المري، نتائج إيجابية كثيرة لهذه التعديلات منها زيادة إنتاجية الشركات الوطنية وتنافسيتها في الأسواق المحلية والعالمية، والمحافظة على الفرص والمميزات للشركات الصغيرة المتوسطة المملوكة للمواطنين في نظام المشتريات الحكومية، وتسريع وتيرة تحول الشركات الصغيرة والمتوسطة والعائلية عموماً إلى شركات مساهمة مدرجة في الأسواق المالية للحصول على التمويل العام.
وتوقع أيضاً تطوير سوق أنشطة تمويل رأس المال القائم على المخاطر Venture Capital، والتكامل في العمل الحكومي والتعاون والتنسيق مع الدوائر المحلية
مناخ الأعمال
وأضاف وزير الاقتصاد، أن صدور مرسوم تعديل قانون الشركات التجارية الجديد، خطوة جديدة في تعزيز انفتاح مناخ الأعمال في الدولة وقدرته على استقطاب استثمارات أجنبية في القطاعات الاقتصادية الجديدة وتنويع القاعدة الاقتصادية وتنمية المدخول غير النفطي.
وأكد أن هذه التعديلات ستسهم في خلق فرص عمل جديدة وتنمية حركة الأسواق وتوطين التكنولوجيا وتطوير المهارات والكوادر البشرية، كما أن تعديل أنظمة ملكية وتأسيس الشركات في الدولة سيصب في زيادة ثقة المستثمرين الأجانب، وتوفير فرصة أكبر لإقامة شراكات حقيقية بين المستثمر الوطني والمستثمر الأجنبي.
ولفت المري، إلى أن هذا التحول هو عملية مستمرة وتراكمية، لكنها ستكون سريعة وذات أثر إيجابي ملموس خلال المرحلة القريبة المقبلة، خاصة في تعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات، والتكيف مع المتغيرات والاستفادة منها، وتوليد الفرص الجديدة باستمرار.
وتابع: «إن اقتصادنا الجديد الذي نعمل على تأسيسه اليوم يحتاج إلى نماذج جديدة للأعمال، واستثمارات وطنية وأجنبية فعالة تعمل على زيادة الإنتاجية وتوفر قاعدة صناعية وتجارية متنوعة ومستدامة. وهذا ما نعمل على تحقيقه اليوم من خلال هذه المبادرات النوعية والسياسات الجريئة».
فرصة للمواطنين
وسلط الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، الضوء على مجموعة من النقاط المهمة في تعديلات قانون الشركات التجارية، مؤكداً أن من شأنها تحقيق مصلحة المستثمر المواطن والمستثمر الأجنبي في آن واحد، لأن تنشيط حركة الأسواق وزيادة عدد وحجم الشركات والمشاريع في الدولة وتنويع قاعدة الاستثمارات الأجنبية، ينعكس إيجاباً على المناخ الاقتصادي للدولة ويعزز من فرص الأعمال المطروحة وإمكانية عقد شراكات مثمرة بصورة أوسع، ويحقق مزيداً من الانفتاح على الأسواق الدولية.
وأضاف: «يمثل إلغاء إلزامية تملك المواطنين في الشركات العاملة في الدولة فرصة حقيقية لتشجيع المواطنين على ممارسة الأعمال والاستثمار في السوق المحلي بشكل مباشر وبالاستفادة من الخبرات التجارية المتراكمة بأسواق الدولة، وبما يصب في تنمية وتعزيز قطاع ريادة الأعمال الوطني والذي يمثل مستهدفاً وأولوية رئيسية على الأجندة الحكومية المرحلة المقبلة».
وأكد أن هذه الجهود تسير بالتوازي مع استراتيجيات ومبادرات دعم أصحاب الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة من المواطنين، مشيراً إلى أنها أولوية قصوى ضمن رؤية دولة الإمارات، وقد قطعت الدولة أشواطاً واسعة في تنمية قطاع ريادة الأعمال الوطني؛ حيث تحتل اليوم المركز الخامس عالمياً في المؤشر العالمي لريادة الأعمال، وتسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة بأكثر من 53% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للدولة، ومستمرون في جهودنا لرفع هذه النسبة إلى 60% مع نهاية العام المقبل، وإلى مستويات أعلى خلال الأعوام التالية.
وشدد الفلاسي على نقطة مهمة، تتمثل في أن الشركات الصغيرة والمتوسطة التي يملكها ويديرها مواطنون بنسبة 100%، ستكون لها خصوصية وأفضلية في العديد من مبادرات دعم ريادة الأعمال الوطنية، لاسيما الخاصة بالمشتريات الحكومية.
ومن جهة أخرى أشار الفلاسي، إلى أن التعديلات الواردة في القانون تخدم جهود الدولة في تعزيز قدرتها على استقطاب الشركات الناشئة والمبتكرة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة القائمة على التكنولوجيا المتقدمة، فاليوم هناك فرصة أكبر أمامنا لاستقطاب تلك الشركات مع إعطائهم حرية التملك 100%، كما أن هناك فرصة أكبر أمام رواد الأعمال المواطنين للدخول في شراكات حقيقية ومباشرة مع تلك الشركات تعود على الاقتصاد الوطني بالفائدة المرجوة وتعزز من مساهمة الابتكار في الناتج المحلي الإجمالي.
خطوة متقدمة
بدوره، قال الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي: «من خلال تعديلات القانون، نكون قد قطعنا خطوات جديدة ورئيسية في تسهيل الإجراءات أمام المستثمر الأجنبي، وتعزيز ثقته في أسواق الدولة، وتشجيعه على وضع خطط مستدامة لتوسيع استثماراته في الدولة، وزيادة إقبال رأس المال الأجنبي على الاستثمار في المشاريع والقطاعات الحيوية في الدولة والاستفادة من الفرص المتنوعة المطروحة في الأسواق المحلية».
وأضاف أن هذا التغير سيصب بلا شك في زيادة عدد الشركات العاملة في الدولة ورفع الناتج المحلي الإجمالي، وسيولد المزيد من فرص العمل، ويسهم في نقل المعرفة والتكنولوجيا وتعزيز التنافسية والابتكار والإنتاجية ودعم الصادرات الوطنية، بينما سيحل القانون الجديد محل قانون الاستثمار الأجنبي المباشر، وهذه خطوة متقدمة في تطوير التشريعات الاقتصادية للدولة وزيادة انفتاحها وشفافيتها لتكون على مستوى عالمي، فقد قررت حكومة دولة الإمارات تسريع إجراءات ومراحل تحرير القطاعات الاقتصادية أمام الاستثمار الأجنبي.
وذكر أنه من خلال التعديلات، سيتغير مفهوم تأسيس الشركات من فكرة القائمة الإيجابية، التي تتيح الملكية الأجنبية الكاملة في قطاعات وأنشطة محددة، إلى مفهوم أكثر اتساعاً في استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر، ويتيح خيارات وحرية أكبر أمام المستثمر الأجنبي؛ حيث باتت جميع القطاعات والأنشطة متاحة للتملك الأجنبي، يستثنى منها بعض الأنشطة ذات البعد الاستراتيجي التي يشترط وجود شريك مواطن فيها، وسيتم تحديد هذه الأنشطة الاستراتيجية وشروطها لاحقاً من خلال لجنة متخصصة.
وقال: «بموجب التعديلات أيضاً، بات يمكن للشركات الأجنبية افتتاح فروع أو مكاتب تمثيلية لها في الدولة دون اشتراط وكيل خدمات مواطن لها، وهذا تسهيل إضافي في إجراءات تأسيس تلك الأفرع وسهولة قدرتها على ممارسة أنشطتها، إضافة إلى ذلك، ستسهم هذه التعديلات في تسهيل التعاملات الإدارية والتجارية للشركات العاملة في الدولة، وإعطائها حرية أكبر لاتخاذ قرار الاستثمار وإعادة الاستثمار داخل الدولة، وهو ما يخدم بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار بالدولة على المدى الطويل».
فك الارتباط
وقال عبدالله بن أحمد آل صالح، رداً على سؤال «الخليج» حول آلية فك الارتباط بين الشريك الأجنبي والمواطن في الشركات الوطنية: «ستتم صياغة عقود جديدة بين الطرفين وفقاً للاتفاق بينهما؛ بحيث يتم من خلالها ترتيب العلاقة بين المستثمر الأجنبي والشريك المواطن في المرحلة المقبلة».
وفيما يتعلق بمسألة تملك المستثمرين الأجانب في القطاعات ذات الأثر الاستراتيجي، كشف آل صالح عن لجنة سيتم تشكيلها خلال 6 أشهر من صدور قانون التملك الأجنبي الجديد، وتكون مهمتها تحديد الضوابط والآليات المتعلقة بآلية الاستثمار الأجنبي في هذه القطاعات من خلال مرسوم سيتم إصداره خلال الفترة القادمة، لافتاً إلى أن هناك نسبة ملكية للمواطن في بعض القطاعات سيتم تحديدها بحسب ما يناسب كل إمارة من إمارات الدولة.
وأكد آل صالح تعديل 51 مادة في قانون الشركات الجديد، مع التركيز على جزئيتين، الأولى: مواد خاصة بملكية المستثمر الأجنبي، والثانية: تعديلات على المواد الخاصة الخاصة في تأسيس شركات المساهمة العامة ومجالس إداراتها، كما أنه تم إلغاء قانون الاستثمار الأجنبي المباشر واستبداله في المادة العاشرة في قانون الشركات وتسمى الأنشطة ذات الأثر الاستراتيجي.
وعلى صعيد الوكيل المواطن في الشركات، أوضح آل صالح، أن دوره المستقبلي سيكون «استشارياً» بدلاً من وكيل خدمات، لاسيما أنه في السابق كان من شروط تأسيس الشركات في الإمارات أن يكون وكيل الخدمات مواطن، وفي القانون الجديد ألغي هذا الشرط، كما تم حذف الحد الأقصى الذي كان يلزم الشركات بأن يكون لديها 200 مساهم في المساهمة الخاصة.
تشجيع الطروحات الأولية
أكد د. عبيد الزعابي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، أن التعديلات الجديدة على قانون الشركات التجارية من شأنها تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي؛ سوف تعمل على تشجيع الطروحات الأولية والإدراجات وستزيد من نسبة التداولات وتجذب رؤوس الأموال الأجنبية التي بدورها سوف تزيد من عمق وحجم رسملة الأسواق المالية. وإضافة إلى ذلك فإنها ستعمل على تسريع وتيرة تحول الشركات الصغيرة والمتوسطة والعائلية عموماً إلى شركات مساهمة مدرجة في الأسواق المالية للحصول على التمويل العام كذلك سوف تساعد على تطوير سوق أنشطة تمويل رأس المال القائم على المخاطر Venture Capital.
وقال الزعابي: «نتوقع أن تسهم هذه التعديلات التي جرت على قانون الشركات في رفع تصنيف الدولة على مؤشرات التنافسية العالمية، خاصة مؤشر البنك الدولي لسهولة الأعمال؛ حيث تضمنت أحكاماً جديدة لحماية حقوق المستثمرين الأقلية وحوكمة الشركات».
وأكد أنها لبت متطلبات الهيئة واشتملت على قضايا عدة تتصل بتشكيل مجالس الإدارة ومسؤولياته، وأساليب الدعوة للجمعيات العمومية، وأقرت التصويت الإلكتروني في هذه الجمعيات، وتنظيم حضورها، وتعديل نسبة ملكية الأجانب، وتبنت طريقة مختلفة لتحديد نسبة المساهمة الوطنية في الشركات.
وأوضح: «إن التعديلات منحت الهيئة صلاحيات عدة من بينها صلاحية وضع الضوابط التنظيمية لإصدار الأسهم، وصلاحيات تنظيم عملية وإجراءات إصدار السندات والأسهم، وصلاحية تنظيم مسألة نشر البيانات المالية، ومنحت الهيئة مكنة التنظيم ووضع ضوابط التحول إلى شركة مساهمة عامة، إضافة إلى صلاحية تنظيم الجوانب المتعلقة بالاستحواذ على الشركات المساهمة العامة، وإيجاد غطاء قانوني لعمليات الاستحواذ الإلزامي، وصلاحية وضع ضوابط تفصيلية أخرى مثل الشروط التي يجب توفرها في الشريك الاستراتيجي».
