دول «التعـاون» تتبـوأ مراكـز الصـدارة في المؤشـرات العالميـة

كتب: راشد النعيمي

نجحت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي يلتئم شمل قادتها اليوم في القمة ال 41 في المملكة العربية السعودية في تبوّؤ مراكز الصدارة في العديد من المؤشرات والتقارير الدولية، وفي مجالات البنية التحتية والتنمية البشرية والمجالات الاقتصادية والاجتماعية، وذلك بفضل خطط تنموية طموحة وخطوات عملاقة في مختلف المجالات.

وكشف تقرير حديث أصدره المركز الإحصائي الخليجي أمس مؤشرات التنمية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في عيون المجتمع الإقليمي والدولي 2021م عن نجاح مشهود في تحقيق مسيرة تنموية مستدامة ومتكاملة لدول المجلس في كافة المجالات، وتعميق التنسيق بين الأنشطة التي تتضمنها خطط التنمية الوطنية كمنظومة واحدة وصولاً بنوعية الحياة فيها وتحقيق قدرة ذاتية للتكيف مع مستجدات وتحديات القرن الحادي والعشرين.

أشار التقرير إلى أن بناء المواطن الخليجي يمثل ركيزة أساسية في مسيرة تعزيز العمل لمجلس التعاون وهدفاً استراتيجياً حظي بأولوية قصوى من قادة دول مجلس التعاون، وانعكس ذلك الاهتمام على مواد النظام الأساسي للمجلس، والاتفاقية الاقتصادية 2001، واستراتيجية التنمية الشاملة (2010 – 2025) واستراتيجية التنمية الاجتماعية 2016، وفي القرارات التي صدرت عن المجلس الأعلى والخطوات التي قطعتها مسيرة المجلس منذ إنشائه.

وبفضل السياسات الاقتصادية والتنموية والخطط وبرامج دول المجلس ، والتي تواكب أحدث التطورات العالمية في مجال بناء القدرات  والمهارات البشرية المتسلحة بالمعارف الحديثة، أخذت التنمية البشرية موقعاً متميزاً في الاستراتيجيات العملية التنموية للحكومات الخليجية، ووضعت دول المجلس تطوير التعليم والصحة والارتقاء بمستوى معيشة مواطنيها على قمة اهتماماتها التنموية، وذلك انطلاقاً من اعتبار أن المواطن أولوية وطنية قصوى وباعتباره هدف التنمية الأول وغايتها عبر اعتماد خطط تنموية رائدة تضمنت مشروعات وبرامج هادفة في جميع المجالات.

الأمن الغذائي

ويشير التقرير إلى أن مجال تعزيز الأمن الغذائي وسلامة وجودة الأغذية في دول مجلس التعاون يأتي تتويجاً لتوجيهات القادة وحرصهم الأكيد على العمل لكل ما من شأنه تعزيز مسيرة التنمية الزراعية في الدول الأعضاء وتحقيق التنمية الشاملة مما انعكس أثره على مسيرة المجلس وتطلعات شعوبه بتوفير فرص استثمارية جيدة في المجال الزراعي وتذليل مختلف الصعاب التي تعترض تحقيق هذا الهدف، ويحتل مكانة هامة على أجندة حكومات دول مجلس التعاون، إدراكاً منهم بأن ضمان جودة المنتجات الزراعية والغذائية ركن أساسي في الاهتمام بصحة المواطن الخليجي، وتوفير البيئة الآمنة المستقرة والمزدهرة والمستدامة لهم.

كما أن توفير الحياة ووسائل العيش الكريم للمواطن الخليجي ينبغي أن يكون في مقدمة الأولويات، وأن التعاون بين دول مجلس التعاون في مواجهة التحديات في مجال الأمن الغذائي وحرصها المستدام على توفير الغذاء وتطوير الحياة البحرية والثروة الحيوانية، وكل ما يخص القطاع الزراعي واقتصاداته بما يضمن استدامة الإمدادات من السلع الغذائية مهما تغيرت المعطيات والظروف، وذلك بقيام لجنة التعاون الزراعي لدول المجلس .

استدامة الطاقة

وخطا مجلس التعاون خطوات حثيثة منذ نشأته تمثلت في الاهتمام بقطاع الطاقة، وذلك بفضل توجيهات القادة، حيث حثت الاتفاقية الاقتصادية للدول الأعضاء على ضرورة تنسيق السياسات الوطنية في مجال الصناعة النفطية وتوحيدها واتخاذ مواقف مشتركة إزاء العالم الخارجي من حال عضويتها في المنظمات الدولية والمتخصصة. ثم أكدت الاتفاقية الاقتصادية  أهمية تحقيق هدف تبني دول المجلس لسياسات تكاملية في جميع مراحل صناعة النفط والغاز والمعادن بما يحقق الاستغلال المستدام للموارد الطبيعية مع مراعاة الاعتبارات البيئية ومصالح الأجيال القادمة.

صناعة السياحة

وتحتل دول مجلس التعاون مساحة جغرافية كبيرة ذات موقع استراتيجي مهم في قلب العالم، وتمثل موقع اتصال استراتيجي لجميع القارات، كما مثلت ملتقى للحضارات على مر العصور، وتتنوع فيها الموارد الطبيعية كالجبال والشواطئ، والسهول، والصحاري، والتي تمثل عناصر جذب طبيعية، كما تتعدد فيها المواقع والوجهات السياحية، ابتداء بالمواقع الأثرية والتاريخية والثقافية والحضارية، ووصولاً للمنتجعات، والفنادق العالمية، والحدائق العامة والمتنزهات، والمطاعم والأسواق، والمجمعات التجارية، والفعاليات والمهرجانات الثقافية، مما يؤهلها أن تكون بين وجهات سياحية متميزة . كما أن جهود مجلس التعاون أضافت إلى مكتسبات المواطن الخليجي مكسباً مهماً يتمثل في حرية التنقل من دون قيود.

رعاية طبية

وإدراكاً للمخاطر العالية التي تعزى إلى قابلية الانتقال العالية ل فيروس كورونا المستجد والتداعيات والمضاعفات الصحية له، والتأثير المتوقع على صحة المواطن والمجتمع الخليجي بشكل خاص، أصبحت قضية فيروس كورونا بدول المجلس  مهمة للغاية في تفعيل الإجراءات الصحية الموحدة، والتعاون المشترك بين دول المجلس في هذا الشأن لضمان إعداد النظم الصحية وشبكات الأمان الاجتماعي وزيادة الإنفاق على الصحة لتلبية احتياجات سكانها ونرى ذلك من خلال جهود التآزرية التي قدمتها القيادة وكل عوامل الدعم لضمان أن ينعم المواطن الخليجي بالرعاية الصحية اللازمة، بل ويأتي ذلك ضمن الأولويات من خلال قرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون في مجال الخدمات والرعاية الصحية، وهو ما أثمر عن الإنجازات الكبيرة التي أسهمت في أن يواكب القطاع الصحي مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها دول المجلس، خصوصاً وأن تحقيق التقدم في المجال الصحي يعتبر من الأسس الراسخة للتنمية المستدامة بالإضافة إلى ما يحققه من أجل تعظيم مكتسبات المواطنة للبيت الخليجي، من حيث إنها حققت مبدأ المساواة التامة لمواطني دول المجلس في العديد من المجالات، ومن بينها مجال الخدمات وضمان جودة الرعاية الصحية.

تعليم متقدم

وأولى قادة دول مجلس التعاون اهتماماً كبيراً بالتعليم العالي وبكافة فروعه ومؤسساته الأكاديمية العلمية والجامعية ومراكز البحوث، إيماناً منهم بأن التعليم ركيزة أساسية لتحقيق متطلبات أهداف التنمية المستدامة في مجتمع المعرفة، وذلك من خلال تركيز الجهود على إعداد الكوادر الوطنية المتعلمة، الملمة بالمعارف والعلوم الحديثة والمواكبة لمتطلبات ومتغيرات العصر، والقادرة على التفاعل والمشاركة بكل كفاءة واقتدار في خطط وبرامج التنمية الشاملة والمستدامة بدول المجلس. 

قدرة تنافسية

ويشكل التنسيق والتكامل والترابط الاقتصادي بين دول المجلس أحد الأهداف الرئيسية  لمجلس التعاون وفقاً لما ورد في النظام الأساسي للمجلس في العام 1983م، ومن ضمن الأهداف المنصوص عليها، وضع أنظمة مماثلة في مختلف المجالات بما في ذلك الشؤون الاقتصادية والصناعية والشؤون التجارية وغيرها من المجالات.

ويتجلى الاهتمام البالغ الذي يوليه القادة بالتحول الاقتصادي الوطني القائم على عملية التنويع في أنشطتها وقطاعاتها الاقتصادية من خال الرؤى والخطط التنموية الاقتصادية المستقبلية الطموحة التي تبنتها دول المجلس للنهوض باقتصاداتها حتى عام 2030، وإلى الخطوات المهمة التي أنجزتها لتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك، من بينها إنشاء هيئة للشؤون الاقتصادية والتنموية في العام 2016م، والهيئة القضائية الاقتصادية التي أنشئت في العام نفسه.

وشهد قطاع النقل والمواصلات نهضة تنموية غير مسبوقة وتطوراً شاملاً ومستداماً للبنية التحتية من خلال تخصيص موازنات ضخمة ومشاريع عمالقة لتنفيذ برامجها التنموية، ومنها الاستثمار في مشاريع البنية التحتية كالمطارات والموانئ والطرق والأقمار الصناعية وفق أعلى المواصفات والمقاييس الفنية والعالمية، وذلك استكمالاً للمنظومة اللوجستية لمواكبة الانتعاش في الحركة التجارية والانفتاح الاقتصادي على دول العالم.

تحول إلكتروني

وبحسب التقرير أفضت ثمرة تضافر الجهود المستمرة من أجل تطوير العمل الخليجي المشترك إلى إحراز تقدم ملحوظ في قطاع الحكومة الإلكترونية، بما يحقق رؤى وتطلعات القادة وتعمل اللجنة الوزارية للحكومة الإلكترونية من خلال تنفيذ ثماني مبادرات مشتركة وذات أولوية ضمن المسارات الأربعة الواردة في الاستراتيجية الاسترشادية للحكومة الإلكترونية لعام 2014، بما يضمن تعزيز إمكانيات البنية التحتية المشتركة للجهات الحكومية، ورفع جاهزية التحول الإلكتروني للخدمات التي تقدمها الحكومات لمواطني المجلس وسهولة استخدامها، وإحراز تقدم ملموس في مجال التعاون الإلكتروني المشترك.