تضغط قيود مشددة على الحركة في أنحاء العالم بهدف احتواء زيادة في الإصابات ب«كوفيد- 19» على مبيعات الوقود، مما يُضعف احتمال تعافي الطلب على الطاقة في النصف الأول من 2021.
ويكشف مؤشر أوكسفورد للصرامة، الذي يقيم مؤشرات مثل إغلاق المدارس وأماكن العمل وحظر السفر، أن معظم أوروبا تخضع الآن للقيود الأشد صرامة.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني، فرضت أربع دول أوروبية فقط إجراءات عزل عام مماثلة، وفرضت المملكة المتحدة، إجراءات عزل عام جديدة على المستوى الوطني يوم الاثنين من المنتظر أن تستمر حتى منتصف فبراير/شباط، ومددت الحكومة الألمانية تدابير عزل عام صارمة حتى نهاية يناير/كانون الثاني، ومددت إيطاليا حتى 15 يناير، حظراً مفروضاً بالفعل على الحركة بين 20 إقليماً.
ونتيجة لذلك، تظهر بيانات قدمتها شركة تكنولوجيا المواقع توم توم، أن حركة المرور في لندن وروما وبرلين انخفضت بشدة في أواخر ديسمبر/كانون الأول وأوائل يناير.
وتستمر قيود صارمة على الأنشطة الاجتماعية والتجارية في كاليفورنيا أكثر الولايات الأمريكية سكاناً ويقطنها 40 مليوناً تقريباً وإحدى أكبر أسواق القيادة في العالم.
والقيادة في الولاية بأكملها منخفضة 15 في المئة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي بحسب اتجاهات التنقل التي تصدرها أبل، بينما تراجع استخدام وسائل المواصلات العامة أكثر من 60 في المئة.
وما زالت الحركة على الطرق في سان فرانسيسكو ضعيفة وفقاً لما كشفته بيانات توم توم، وتراجع التنقل في نيويورك بشدة بعد أن أظهر بعض مؤشرات على التعافي في أواخر العام الماضي.
وتقول بي.سي.إيه للأبحاث إنه من المستبعد أن تشهد تلك الاتجاهات تغيراً معاكساً في الأسابيع المقبلة، وإن الجائحة ستظل تشكل تحدياً أساسياً للطلب على الوقود قرب نهاية 2021.
وتضغط إجراءات عزل عام أشد قوة بالفعل على مبيعات الوقود؛ إذ أظهرت بيانات حكومية، أمس الخميس، أن متوسط مبيعات محطات الوقود في بريطانيا منخفض 21 في المئة عن الأسبوع السابق، التراجع الذي عزاه التقرير إلى انخفاض المبيعات قرب فترة عيد الميلاد والقيود المرتبطة ب«كوفيد-19». وقال جولدمان ساكس هذا الأسبوع إن توقعاته المحدثة لتوازن السوق في الربع الأول من 2021 يعتريها الضعف بسبب تجدد إجراءات العزل العام.
كما قالت أوبك هذا الأسبوع إن ظهور سلالة جديدة من الفيروس والقيود على الأنشطة الاجتماعية يفرضان المزيد من مخاطر النزول على أسواق النفط في النصف الأول من 2021، مما أجبر معظم الأعضاء على إبقاء الإنتاج مستقراً بينما عرضت السعودية خفضاً طوعياً كبيراً.
وقال محللو يو.بي.إس: «الخطوة الاستباقية للمملكة تشير لنا إلى رغبة في الدفاع عن الأسعار ودعم سوق النفط»،
(رويترز)
