أضواءٌ على الانقلاب العسكري في ميانمار

رانجون - أ ف ب
يأتي الانقلاب الذي نفّذه جيش ميانمار «بورما» الاثنين بعد سنوات من تقاسم للسلطة بالغ الحساسية بين الحكومة المدنية برئاسة أونج سان سو تشي والعسكريين الذين يتمتعون بنفوذ كبير جداً في البلاد.
واعتقل الجيش فجر الاثنين الحائزة على جائزة نوبل للسلام أونج سان سو تشي، ورئيس الجمهورية وين ميينت، وأعلن حال الطوارئ في البلاد لمدة عام، وعيّن جنرالات في المناصب الرئيسية.
ومنذ أسابيع عدة، يندّد العسكريون بعمليات تزوير في الانتخابات التشريعية التي أُجريت في تشرين الثاني/نوفمبر، وقد فاز فيها حزب سو تشي «الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية».

كيف بدأت الأزمة؟
منذ أسابيع، لم يكفّ الجيش عن توجيه اتهامات بحصول مخالفات خلال الانتخابات، وهي الثانية منذ انتهاء الديكتاتورية العسكرية عام 2011.
وحقق حزب سو تشي الحاكم فوزاً ساحقاً في الانتخابات. فحصل على 83% من مقاعد البرلمان البالغ عددها 476، إلا أن الجيش يؤكد أنه اكتشف أكثر من عشرة ملايين حالة تزوير، وطلب من اللجنة الانتخابية نشر اللوائح للتحقق منها، الأمر الذي لم تفعله اللجنة.
غير أن المتحدث باسم الجيش لم يستبعد الثلاثاء خلال مؤتمر صحفي، استعادة العسكريين سيطرتهم على البلاد.
وتزايدت المخاوف الأربعاء عندما قال قائد الجيش الجنرال مين أونج هلينج الذي يُعدّ الشخصيّة الأكثر نفوذاً في ميانمار، إنّ الدستور يمكن «إبطاله» في ظلّ ظروف معيّنة.

ماذا بعد؟
أعلن الجيش حالة الطوارئ لمدة عام وعيّن جنرالات في مناصب رئيسية، وأصبح الجنرال ميينت سوي، الذي كان يدير القيادة العسكرية النافذة في رانجون، ويشغل منصب نائب الرئيس الحالي، رئيساً موقتاً للبلاد لمدة عام، وهو منصب فخري إلى حدّ بعيد.
وباتت السلطات «التشريعية والإدارية والقضائية» بيد الجنرال مين أونج هلينج، الذي أصبح عملياً يملك شبه كامل السلطات.
وهذا الانقلاب الذي أثار موجة تنديد دولية عارمة، ليس الأول؛ فمنذ استقلالها عام 1948، حكمت بورما أنظمة عسكرية لقرابة خمسين عاماً، وحصل انقلابان في عامي 1962 و1988.

كيف سيتصرف الشعب؟
لا تزال غالبية البورميين تؤيد أونج سان سو تشي التي انتُقدت كثيراً على الساحة الدولية لإدارتها أزمة أقلية الروهينجا المسلمين، بعد أن فرّ المئات من بينهم عام 2017 من أعمال الجيش، ولجأوا إلى بنجلاديش المجاورة.

ماذا يقول دستور 2008؟
وضع المجلس العسكري الدستور الحالي في عام 2008، قبل أن يسلّم السلطة تدريجياً إلى المدنيين بعد ثلاثة أعوام، ويعطي الدستور للجيش الحق في السيطرة على ثلاث وزارات أساسية هي الداخلية والدفاع والحدود، ما يضمن للمؤسسة العسكرية أن تكون لديها سيطرة جزئية على السياسة البورمية.
وهذا النصّ مثير للجدل، ويصفه البعض على غرار المحلل السياسي خين زاو وين بأنه «غير شعبي إطلاقاً».
وحاولت حكومة أونج سان سو تشي تعديله، لكنها لم تنجح في ذلك.
وسيتابع المراقبون عن كثب التصريحات الأخيرة لقائد الجيش مين أونج هلينج حول «إبطال» الدستور.
ويتضمّن النصّ أيضاً مادة تمنع المواطنين المتزوّجين من أجانب من أن يصبحوا رؤساء، ويقول محللون إن هذه المادة أُدرجت في الدستور لمنع أونج سان سو تشي وهي أرملة بريطاني، من الوصول إلى منصب الرئيس.
ومنذ انتصار حزبها في عام 2015، تشغل أون سان سو تشي منصب «مستشارة الدولة» الذي خُلق خصيصاً لها كي تتمكن من ترؤس الحكومة بحكم الأمر الواقع.
وأكد المحلل السياسي سو ميينت أونج أن الجيش قام بكل ما بوسعه لمنع وصول «سيدة رانجون» إلى الحكم، إلا أنه لم يتوقع هذه الثغرة، وأضاف أن العسكريين كانوا غير راضين على الإطلاق بعد أن «فقدوا السيطرة بشكل كبير على الآلية السياسية».