شدد رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، الأحد، على ضرورة وحدة الليبيين،مؤكداً أن وحدة ليبيا غير قابلة للنقاش، فيما أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اختصاصات كل من المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية، التي تتشكل لإدارة المرحلة التحضيرية، السابقة على الانتخابات العامة «برلمانية ورئاسية» والمقررة في ديسمبر/كانون الأول القادم، في حين هنأت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى ليبيا، ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي تيسره الأمم المتحدة وجميع الليبيين على عملية الترشيح التي وصفتها ب«الشفافة» للمرشحين للخدمة في الحكومة المؤقتة الجديدة والموحدة.
أكد صالح خلال لقائه، بمشايخ وأعيان المجلس الأعلى لقبائل برقة بحضور النائب عزالدين قوير بأن الأمور على الساحة الليبية مطمئنة وأن كثيرًا من المشاكل والعراقيل في طريقها للحل خلال الأسبوع المقبل، ومنها فتح الطريق الساحلي وتجاوز مشكلة السيولة في المصارف الليبية.
كما أكد صالح، في بيان، أن وحدة ليبيا غير قابلة للنقاش، مؤكداً أن بلاده بحاجة للترابط والمحافظة على الثوابت الوطنية.
وأشار إلى أن «الليبيين قادرون على تجاوز الصعاب كما تجاوز الأجداد صعاب المرحلة التأسيسية»، مؤكدًا ضرورة تجاوز الخلافات والصعاب من أجل أن يعم الوطن الخير والرخاء.
وأكد مشايخ وأعيان برقة تأييدهم لكافة الخطوات التي تبذل من أجل أن تسابق ليبيا الزمن نحو مستقبل أفضل، مشيدين بدور رئيس البرلمان من خلال دعمه للجيش في معركة القضاء على الإرهاب وتحرير بنغازي ودرنة ومناطق الجنوب من قبضة الإرهابيين ودعم الحكومة المؤقتة لتخوض معركة الإصلاح والبناء والتنمية.
من جهة أخرى، أعلنت البعثة الأممية للدعم في ليبيا أمس الأحد، اختصاصات كل من المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية، التي تتشكل لإدارة المرحلة التحضيرية، السابقة على الانتخابات العامة «برلمانية ورئاسية» والمقررة في ديسمبر القادم.
وأوضحت البعثة - وفقاً لما أوردته بوابة «الوسط» الليبية - أن المادة الأولى من الباب الخاص بالسلطة التنفيذية الموحدة، أشارت إلى خضوع السلطة التنفيذية الموحدة للأحكام والإجراءات الصادرة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي، ويحال إلى الاتفاق السياسي الليبي والتشريعات النافذة كل ما لم يتم النص عليه أو تنظيمه.
أما المادة الثانية، فتتعلق باختصاصات المجلس الرئاسي مجتمعاً، وهي القيام بمهام القائد الأعلى للجيش الليبي، والتعيين في المستويات القيادية به وفق التشريعات النافذة، وإعلان حالة الطوارئ وقرار الحرب والسلم بعد موافقة مجلس النواب،
وفيما يتعلق بالمادة الثالثة، وهي اختصاصات حكومة الوحدة الوطنية،ويُستثنى من المهام المسندة للمجلس الرئاسي.
وفيما يتعلق بإجراءات منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.. فيقدم رئيس الحكومة، خلال مدة أقصاها 21 يوماً من إقرار هذا الاتفاق التشكيلة الوزارية، وبرنامج عملها لمجلس النواب لاعتمادها بالكامل حزمة واحدة ومنحها الثقة خلال مدة لا تتجاوز 21 يوماً من تاريخ تقديمها للمجلس.
تحذير من تحويل الثروة لأجندات حزبية
هنأت سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا، ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي تيسره الأمم المتحدة وجميع الليبيين على عملية الترشيح التي وصفتها ب«الشفافة» للمرشحين للخدمة في الحكومة المؤقتة الجديدة والموحدة، والتي ستقود ليبيا نحو الانتخابات في 24 ديسمبر 2021.
وجاء في بيان للسفارة أمس: «نحن نؤيد بشدة مندوبي الملتقى وهم يجتمعون من 1 إلى 5 فبراير في جنيف للتصويت على هؤلاء المرشحين».
ونقل البيان عن السفير نورلاند قوله: «المواقف العسكرية والتواطؤ مع القوات الأجنبية والمرتزقة لتقويض العملية السياسية والتهديدات بإغلاق قطاع الطاقة الليبي ومحاولات تحويل ثروة ليبيا لأجندات حزبية، تتعارض مع مطالب الشعب الليبي بالتغيير».
أعلنت الجمعية الليبية لأعضاء الهيئات القضائية، رفضها ترشح رئيس المجلس الأعلى للقضاء لأي منصب سياسي دون تقديم استقالته.
ونددت الجمعية، بترشح محمد الحافي رئيس المجلس، لمنصب المجلس الرئاسي.
واعتبرت الجمعية، في بيان، ترشح الحافي، «انتهاكاً خطيراً وغير مسبوق لمبدأ الفصل بين السلطات».
وقالت إنه «يشكل تهديداً واضحاً لوحدة السلطة القضائية وحيادها، لاسيما في هذه المرحلة الحرجة التي تحتاج للمحافظة على استقلال القضاء ووحدته وتماسكه والذود عنه».
وعبرت الجمعية عن رفضها إدخال القضاء في «محاصصة سياسية جهوية مقيتة».
(وكالات)
