دبي: عبير أبو شمالة
أكدت وزارة المالية أن صدور القانون الاتحادي رقم (19) لسنة 2020 بشأن «العهدة» يشكل إضافة مهمة للبنية التشريعية المتقدمة للدولة، ويسهم في دعم قطاع إدارة الثروات ويوفر آليات جديدة لإدارة الثروات والأموال،فضلاً عن دوره في التشجيع على تخصيص العهد الخيرية. ومن المتوقع أن تسهم هذه الخطوة في صيانة السيولة المحلية التي كانت تتجه للخارج بحثا عن خدمات الحفظ الأمين أو العهدة، وستسهم كذلك في استقطاب السيولة الإقليمية والعالمية، خاصة من الدول المجاورة التي ستجد بديلاً قريباً يوفر حلولاً متوافقة مع الشريعة الإسلامية ويترجم المتطلبات المحلية والإقليمية.
القانون اعتمد في أكتوبر من العام الماضي، ويتم في الوقت الحاضر العمل مع مصرف الإمارات للتنمية على إعداد السجل اللازم للبدء في تنفيذ القانون والعمل على تسجيل صناديق ومعاملات العهدة. ويتم العمل كذلك في الوقت الحاضر مع هيئة الأوراق المالية والسلع لاستخدام العهدة كأداة مالية في الأسواق المحلية، ويعد القانون الأول من نوعه على مستوى المنطقة الذي يتوافق مع المعايير العالمية ضمن إطار يتوافق والمتطلبات المحلية والإقليمية. ويتميز عن بقية القوانين العالمية في توفير خدمة العهدة الخاصة.
مناخ اقتصادي آمن
وقال يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية خلال إحاطة إعلامية عقدتها الوزارة عن بعد الأربعاء أن المرسوم بقانون الاتحادي رقم ( 19 ) لعام 2020 بشأن «العهدة»، والذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» يشكل خطوة نوعية مهمة لتعزيز الإطار التشريعي المتطور وترسيخ مكانة الإمارات كمركز مالي رائد على المستويين الإقليمي والعالمي، وأشار إلى أن القانون يعمل على رفع كفاءة التشريعات والسياسات المالية في الدولة، وتأسيس بيئة تنافسية تواكب أحدث الاقتصادات ذات الطابع الاقتصادي والتكنولوجي، الأمر الذي يساهم بدوره في الحفاظ على استثمارات رؤوس الأموال في الدولة، إلى جانب توفير مناخ اقتصادي آمن ومتطور، وتنويع الأدوات المتاحة لاستغلال وحماية الثروات وتطوير بيئة الأعمال، وأكد أن دولة الإمارات بفضل توجيهات ورؤية قيادتها الرشيدة تنطلق إلى مرحلة جديدة تواصل خلالها الجهات الحكومية كافة العمل على توطيد دعائم التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة، ودفع عجلتها لتصبح دولة الإمارات الأفضل عالمياً مع حلول الذكرى المئوية الأولى لتأسيسها في العام 2071.
وقال: «هدفت وزارة المالية من تطوير قانون العهدة إلى إيجاد أدوات قانونية تمكن الشركات أو الأشخاص الذين يمتلكون رؤوس أموال وحقوقاً مالية متنوعة، ويرغبون في تسليم هذه الثروات والحقوق كعهدة مالية في ذمة شخص آخر مؤتمن لإدارة الأموال وتنميتها، ويتم ذلك من خلال وثيقة خاصة تسمى سند العهدة يتم تسجيلها إلكترونياً لتعكس ما تتضمنه من أموال سواء منقولات أو عقارات ثم يتم التأشير بوجود حقوق عهدة في السجلات الرسمية لتلك الأموال».
الشركات العائلية أكبر المستفيدين
وأوضح الخوري أنه يستفيد من هذا القانون جميع أفراد المجتمع من أشخاص طبيعيين أو اعتباريين، والشركات ذات الملكية العائلية التي تعتبر من أكثر المستفيدين من هذا المرسوم، حيث سيمكن القانون مالكي هذه الشركات من التخطيط بعيد المدى لمستقبل أصول الشركات واستمراريتها، خاصة وأن القانون يوفر لأصحاب رؤوس الأموال منظومة متكاملة تمكنهم من إدارة ثرواتهم كعهدة من قبل أشخاص أو مؤسسات مختصة ومؤهلة ذات خبرة ودراية بالأنماط الاستثمارية المختلفة ومخاطرها، وكيفية التعامل معها على النحو الأمثل، إضافة إلى العهد التقليدية التي يمكن استخدامها في تنظيم الملكيات العائلية على النحو المألوف.
وقال: «يتضمن القانون قسماً خاصاً بإنشاء «العهدة للغايات الخاصة» وهي شكل حديث لأنواع العهد يتم تنظيمه بشكل مفصل لخدمة المستثمرين في الأسواق المالية لإنشاء الصناديق الاستثمارية العهدة التي تنشأ لغايات التعامل في الأوراق المالية بمختلف أشكال التعامل المتعارف عليها في الأسواق المالية بما في ذلك تملك الأوراق المالية وتداولها والاستثمار فيها، وإنشاء صناديق غايتها الضمان الاجتماعي توفر مزايا للمستفيدين مقابل مساهمات منتظمة تدفع للعهدة الخاصة».
وأضاف: «تواصل وزارة المالية العمل والتعاون مع جميع الجهات المعنية، لتنسيق الجهود وتطوير السياسات المالية والنقدية الصائبة لخلق بنية تشريعية وقانونية متطورة ومتكاملة تعزز من تنافسية الدولة وجاذبيتها للاستثمارات وتوفير الإطار القانوني المتقدم لحماية المستثمرين».
استقطاب الاستثمارات الأجنبية
وقال المستشار القانوني للوزير الدكتور حسام التلهوني إن القانون يمثل إضافة لإنجازات الإمارات المتعددة، وهو له أهمية كبيرة جداً في الحفاظ على السيولة المحلية لافتاً إلى أن العديد من الشركات العائلية التي كونت ثروات داخل الدولة بنقل أموال ضخمة من الوعاء المالي داخل الدولة إلى أوعية مالية في دول أخرى لديها قوانين عهدة، وبتوفير هذا القانون لم تعد لديهم حاجة لذلك، وسيسهم القانون كذلك في استقطاب الاستثمارات الأجنبية، خاصة من الدول العربية المجاورة، ولفت إلى أن القانون لا يغني عن المناطق المالية الحرة في الدولة التي لديها قوانين عهدة بل يمكن أن يكون هناك تكامل على هذا المستوى، وأضاف أنه من الممكن كذلك أن يخدم القانون في توفير وسيلة يمكن عبرها تأسيس صناديق تقاعد للشركات الكبيرة التي لديها عدد كبير من الموظفين.
وحول الرقابة على العهدة قال إن هناك أميناً غير مهني (كالأقارب في الشركات العائلية)، وهناك أمين مهني وسيحدد مجلس الوزراء الجهة الرقابية على هذا النوع من الأمناء المهنيين.
