ديمقراطيون يتحفظون على خطة بايدن للإنعاش الاقتصادي

فيما تستعد لجنة المالية والموازنة في مجلس النواب الأمريكي لمناقشة خطة الإنعاش بقيمة 1.9 تريليون دولار التي تقدم بها الرئيس الأمريكي، لا يبدو أن إقرار هذه الخطة سيكون سهلاً، ليس بين النواب الجمهوريين المعارضين أصلاً، ولكن حتى بين النواب الديمقراطيين.

ويقول مراقبون إن قادة الديمقراطيين الذين يملكون الأغلبية المطلقة في النواب والأغلبية البسيطة في مجلس الشيوخ، يخشون أن نواباً ديمقراطيين قد يعارضون الخطة، إما لأنها لا تفي بالمعايير التي يرغبون فيها، وإما لأنها تمثل صرفاً مبالغاً قد يكبد القطاع الخاص أعباء فادحة.

ولا يبدو الديمقراطيون متحدين بالكامل وراء خطة الإنعاش التي طرحها بايدن.

فهناك انقسام بين الديمقراطيين أنفسهم حول قضايا مثل رفع الحد الأدنى للأجور إلى الضعف، وهو قدر المساعدات الذي يقدم إلى الولايات والحكومات المحلية، وما إذا كان سيتم تمديد إعانات البطالة الطارئة إلى أشهر إضافية.

وفيما تتجه لجنة الموازنة في مجلس النواب لإجازة الخطة المؤلفة من 591 صفحة، فإن الأطياف داخل الحزب الديمقراطي لا يبدو أنها ستدعم الخطة بشكل أعمى، ما قد يشكل هزيمة وارتداداً قاسياً للزخم الذي أطلقه بايدن منذ حل رئيساً في البيت الأبيض.

 ومثل هذا الارتداد ستكون له انعكاساته على الأشهر الثلاثة الأولى لرئاسة بايدن، وعلى زعيم الديمقراطيين في الشيوخ تشاك شومر، وتهديد الأغلبية البسيطة للديمقراطيين في الكونجرس في انتخابات التجديد النصفي في 2022، فضلاً عن الفشل في مواجهة العدوين الرئيسيين جائحة كورونا والاقتصاد المجمد.

إن كان بعض قادة الديمقراطيين والمحللين يعتقدون أن خطة التعافي ستمر عبر مجلسي النواب والشيوخ، إلا أن رفع الحد الأدنى للأجور لن يكون من السهل عبوره.

الجناح التقدمي في الحزب الديمقراطي يعتبر رفع الحد الأدنى أولوية، وقالت النائبة باميلا جايابال رئيسة التجمع التقدمي في النواب إن رفع الحد الأدنى له أولوية قصوى، فهو الوعد الذي تعهدنا به للشعب الأمريكي. ويريد هذا التكتل داخل الحزب رفع الحد الأدنى للأجور في الحكومة من 7.25 دولار إلى 15 دولاراً للساعة. والقطاع الخاص مطالب بأن يواكب الخطوة الحكومية في مدى زمني أقصاه 5 سنوات.

يعتقد السيناتور الديمقراطي (المتحفظ) جو مانشين أن 15 دولاراً في الساعة هدف باهظ الكلفة، واقترح 11 دولاراً باعتبارها معقولة ومقبولة. وقالت زميلته الديمقراطية كريستين سينما إنها ستعارض الهدف أيضاً الذي لا يحظى أصلاً بتأييد جمهوري..  

من جهة أخرى، قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، أمس  الاثنين، إن الحكم على نجاح خطة الرئيس  بايدن التحفيزية سيكون بمدى السرعة التي ستعيد بها الاقتصاد إلى مستويات البطالة السابقة على الجائحة واستعادة الوظائف في قطاع الخدمات.

ومتحدثة في ندوة عبر الإنترنت، هوَّنت يلين أيضاً من شأن ارتفاع مستويات الدين العام التي ستنتج عن خطة بايدن لتعافي الولايات المتحدة البالغة 1.9 تريليون دولار والتي يناقشها الكونجرس حالياً. 

(أ.ب)