علي نجم
* منذ مباراة شباب الأهلي وبني ياس في نصف نهائي مسابقة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، والتحكيم أصبح هو الحدث الأبرز على الساحة المحلية.
فقرارات الحكم حمد يوسف جذبت كل الأضواء، وأصبحت حديث الشارع وجمهوره والقنوات التلفزيونية والمجالس.
تدخل علي بوجسيم الحكم الدولي المونديالي السابق، وشارك في مداخلة تلفزيونية عمد من خلالها إلى الرد على المشككين وعلى «المحللين»، حتى بدا وكأنه يمارس قصفا في اتجاهات متعددة، دفاعاً عن كيان التحكيم، أملاً في صنع درع واق له.
وجاء غياب حمد يوسف عن قيادة مباريات المرحلة 18 من دوري الخليج العربي ليفتح باب الاجتهادات، عن فرض لجنة الحكام عقوبة الإيقاف عليه، على الرغم من حملة الدفاع التي قامت بها اللجنة من خلال المؤتمر الصحفي الذي تناولت فيه قرارات طاقم التحكيم بالتحليل والتمحيص.
وبين ليلة وضحاها، تحولت الساحة الكروية، إلى ملعب للخبراء، فبدأت عمليات التشريح والتقييم والتحليل حتى أصبح التحكيم هو مشكلة كرة الإمارات الأولى.
سيناريوهات عدة يمكن وضعها في خريطة طريق الخروج من الأزمة الحالية أو «الزوبعة» التي تعصف بأهل الصافرة والراية و«الفار»، ومنها أتقدم بالتالي:
* التعامل مع الأزمة الحالية، وفق الشعار الشهير «وهذه تمضي أيضاً»، مثل سائر المشاكل التي عاناها القطاع في السنوات السابقة.
* البحث عن حلول آنية تتمثل في تأمين عمليات تبادل لاطقم التحكيم بين اتحاد الكرة واتحادات أخرى، تم توقيع عقود واتفاقيات معها في الفترة السابقة، بهدف تقليص الضغوطات على الحكام المحليين.
* إجراء عملية تدوير وتغيير في لجان اتحاد الكرة، بما يؤدي إلى تخلي علي حمد، رئيس اللجنة الحالي، عن منصبه وتكليف أحد الأعضاء الآخرين بالجلوس فوق الكرسي الساخن، مع تدعيم اللجنة بكفاءات عالمية.
* التوجه نحو الاستعانة بالحكم الأجنبي، وهو الخيار الذي سيكون أقل حضوراً وقبولا فوق طاولة البحث، قياساً إلى تأثيراته السلبية على قطاع التحكيم الإماراتي على المستويين القاري والعالمي.
سؤال أخير:
هل بات المشهد أشبه بحلبة صراع أو استعراض لعضلات القوة والتحكم والسيطرة؟
أخيراً في لعبة الحسابات الضيقة، الكل سيخرج خاسراً.
Twitter:@alinajem11
