عبدالله بن زايد يترأس اجتماع مجلس التعليم والموارد البشرية عن بعد

ترأس سموّ الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، رئيس مجلس التعليم والموارد البشرية، اجتماع المجلس الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي.
واستعرض المجلس، الخطط الاستراتيجية والتوجهات المستقبلية لمؤسسات التعليم العالي الحكومية في الدولة، إلى جانب إطار العمل المقترح لحوكمة القطاع.
وأكد سموّ الشيخ عبدالله بن زايد، خلال الاجتماع، حرص دولة الإمارات، وبدعم القيادة الرشيدة، على الاستثمار في تعليم أبناء الوطن، وتميز مؤسسات التعليم العالي الوطنية، والارتقاء بجودة مخرجاتها، وفق أعلى المعايير العالمية، وأن تكون مركز جذب للطلبة من مختلف أنحاء العالم، بما يعزز المكانة التنافسية للدولة.
وقال «نتطلع إلى أن تكون جامعاتنا الوطنية منارات علمية رائدة عالمياً، قادرة على بناء كوادر مؤهلة علمياً وعملياً، ومنفتحة على مختلف الثقافات ومتفاعلة معها، وتلبي احتياجات سوق العمل، وتعزز جهود البحث والتطوير في الدولة».
وأكد سموّه، أهمية استمرار مؤسسات التعليم العالي بالدولة في تجديد برامجها التعليمية وتطويرها، لتعزيز جودة مخرجاتها، وتبنّي الأدوات التعليمية المبتكرة، وبناء الشراكات مع الجامعات والمؤسسات التعليمية الرائدة عالمياً، واستقطاب الكفاءات العلمية والباحثين المتميزين، لمواكبة التطورات والمتغيرات العلمية والتقنية في العالم.
وأشار إلى أن مؤسسات التعليم العالي في الدولة، تخرج فيها على مدار عقود، قيادات وطنية أسهمت في مسيرة البناء والتنمية. لافتاً إلى أن جامعتنا الوطنية، باتت تنافس أعرق الجامعات العالمية، وتحتل مراكز متقدمة في التصنيفات العالمية المرموقة بما يعكس النتائج الملموسة لرؤية ودعم القيادة الرشيدة لقطاع التعليم العالي.
وأضاف سموّه، أن للتعليم العالي دوراً كبيراً في تزويد القطاعات الحيوية في الدولة، برأس المال البشري من ذوي الكفاءات والمهارات اللازمة، لقيادة المستقبل، وإبراز تقدم الدولة في شتى المجالات، بما يعزز تنافسيتها إقليمياً وعالمياً.
ويهدف إطار العمل، حوكمة قطاع التعليم العالي الحكومي، الذي طور بالشراكة بين الجهات المعنية في الدولة، إلى منح مؤسسات التعليم العالي الحكومية، مرونة في إدارة أنظمتها المؤسسية وبرامجها الأكاديمية، بما يعزز جودة مخرجاتها التعليمية، والارتقاء بأدائها، ويمكنها من المنافسة محلياً وإقليمياً وعالمياً، إلى جانب تحفيز البحث العلمي والتطوير، بما يسهم في تحقيق رؤية الحكومة وتوجهاتها لهذا القطاع، وتلبية احتياجات المجتمع وسوق العمل.
واستعرض المجلس محاور الإطار الذي يتطرق إلى الحوكمة المؤسسية، والإدارة المالية، والموارد البشرية والشؤون الأكاديمية، وإدارة الأداء في مؤسسات التعليم العالي الحكومية، إلى جانب المقترحات التشريعية والتنظيمية، لتفعيل الإطار خلال المرحلة القادمة، وآليات العمل التفصيلية.
واستعرضت نورة الكعبي، وزيرة الثقافة والشباب، رئيسة «جامعة زايد»، التوجه الاستراتيجي للجامعة، وخريطة الطريق التي رسمتها للسنوات الخمس المقبلة 2022 - 2026. مؤكدة حرصها على إعداد جيل من الخريجين والخريجيات المؤهلين، للمساهمة بكفاءة في سوق العمل في الدولة، والتأقلم مع المتغيرات الإقليمية والعالمية، عن طريق توفير بيئة تعليمية مبتكرة وداعمة، تستهدف الارتقاء بمستوى التعليم والبحث العلمي، لتلبية تطلعات الحكومة والأجندة الوطنية.
كما استعرضت منهجية الجامعة في الأطر التنظيمية والاعتمادات الأكاديمية، وبناء الشراكات الاستراتيجية مع جهات أكاديمية رائدة في الابتكار والبحث العلمي، إلى جانب الاستمرار في التجديد والتطوير في الأدوات التعليمية، للارتقاء بجودة مخرجات التعليم، وإثراء التجربة الطلابية، وتعزيز كفاءات الهيئات التدريسية والإدارية.
وأشارت إلى خطط الجامعة في التوجه للتعليم المتداخل التخصصات، الذي يعزز الجاهزية لمتغيرات المستقبل. مؤكدة أهمية تبنيها لأعلى المعايير التقنية في منظومتها التعليمية، لتأهيل الطلبة لإنجاز النجاحات المأمولة منهم مستقبلاً.
واستعرض ناصر الهاملي، وزير الموارد البشرية والتوطين، رئيس مجمع كليات التقنية العليا، أبرز محاور الخطة الاستراتيجية الخمسية للكليات 2022 - 2026. مؤكداً التزامها باحتضان المواهب الشابة وتنميتها، دعماً لتحقيق رؤية الحكومة.
وأضاف أن الكليات تتطلع، عبر خطتها الجديدة، إلى تأكيد موقعها وجهة للتعليم التطبيقي، بالتركيز على تعزيز نموذج التعليم المبني على المهارات والكفاءات، وليس على المعرفة فقط، فضلاً عن تنمية المواهب والقدرات عبر برامج وخدمات تعليمية تلبي الاحتياجات الفردية للطلبة، إلى جانب تبني تكنولوجيا التعليم، بما يخلق بيئة تعليمية مبتكرة وممتعة للطلبة، تماشياً مع تطبيق نموذج التعليم الهجين.
وأشار إلى الدور الحيوي للكليات في تخريج رواد أعمال المستقبل من أبنائنا الطلبة، القادرين على تأسيس شركاتهم الناشئة، وخلق فرص عمل لغيرهم، والإسهام في مسيرة التنمية المستدامة.
فيما استعرض زكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السموّ رئيس الدولة، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات، أبرز محاور الخطة الاستراتيجية للجامعة 2022 - 2026. مؤكدا أنها تأتي من منطلق أن التعليم أولوية في توجهات القيادة، وفي إطار رؤية الحكومة في تعزيز كفاءة التعليم العالي وفعاليته، وتأسيس اللبنة الفاعلة لإعداد جيل المستقبل.
وأشار إلى أن الجامعة طوّرت الخطة الاستراتيجية، بعد إجراء مراجعات شاملة لمخرجات الخطط السابقة، واتباع منهجيات مختلفة في استشراف المستقبل، مسترشدة برؤية الحكومة، إلى جانب التوجهات العالمية والتغيرات الإقليمية.
وأضاف أن الجامعة عبر الخطوات ونواحي التركيز التي تضمّنتها استراتيجيتها الجديدة، تتطلع إلى أن تكون مبتكرة وذات وعي اجتماعي، تخلق مجتمعاً من قادة المستقبل ورواده، بتشجيع البحث التعاوني، وغرس روح ريادة الأعمال، وتوفير تجربة تعليمية تفاعلية تتمحور حول الطلبة.
حضر الاجتماع عبيد بن حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية، وحسين الحمادي، وزير التربية والتعليم، ونورة الكعبي، وزيرة الثقافة والشباب، وجميلة المهيري، وزيرة الدولة لشؤون التعليم العام، وناصر الهاملي، وزير الموارد البشرية والتوطين، وحصة بو حميد، وزيرة تنمية المجتمع، وعبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، والدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الدولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وعهود الرومي، وزيرة الدولة للتطوير الحكومي والمستقبل، وشما المزروعي، وزيرة الدولة لشؤون الشباب، وزكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السموّ رئيس الدولة، وسارة الأميري، وزيرة الدولة للتكنولوجيا المتقدمة، الأمينة العامة للمجلس وجاسم بوعتابة الزعابي، رئيس دائرة المالية، عضو المجلس التنفيذي، وسارة مسلم، رئيسة دائرة التعليم والمعرفة - أبوظبي، والدكتور عبدالله الكرم، المدير العام لهيئة المعرفة والتنمية البشرية - دبي، والدكتورة محدّثة الهاشمي، رئيس هيئة التعليم الخاص - الشارقة، ومحمد خليفة النعيمي، مدير مكتب شؤون التعليم في ديوان ولي عهد أبوظبي، والدكتور غالب البريكي، مدير جامعة الإمارات بالإنابة، والدكتور عبداللطيف الشامسي، مدير مجمع كليات التقنية العليا، والدكتور خالد الخزرجي، مدير جامعة زايد. (وام)