أبوظبي:
«الخليج»
عقدت اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة اجتماعها الثالث لعام 2021. ترأس الاجتماع خالد محمد بالعمى محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ورئيس اللجنة بحضور أحمد علي الصايغ وزير دولة ورئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي، وذلك لمناقشة آخر التطورات وأبرز المواضيع المتعلقة بها.
وخلال الاجتماع، اطلعت اللجنة الوطنية على آخر مستجدات الجهات الممثلة فيها في تنفيذ مبادرات خطة عمل اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، واتخذت القرارات اللازمة بشأنها.
وتضمنت قرارات اللجنة اعتماد ستة تقارير لتقييم المخاطر حسب المجال والتي شملت مخاطر تمويل الإرهاب، وغسل الاموال القائم على التجارة، وإساءة استخدام الأشخاص الاعتباريين، والجمعيات غير الهادفة للربح، والمُحامين، وقطاع الذهب، الأمر الذي سيشكل أساس لمزيد من التوافق بين الأُطر والأولويات التشريعية والتشغيلية مع المخاطر الحالية وسيُسهم في مواصلة تعزيز فهم الجهات المعنية للمخاطر لتعزيز التعاون بينهما.
وتبنت لجنة فرعية لجهات التحقيق لجرائم غسل الأموال
كما أقر أعضاء اللجنة الأدلة الارشادية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب الخاصة بالمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة، وقد تم إصدار هذه الأدلة الإرشادية بهدف زيادة الوعي بأهمية الالتزام بالتشريعات والقوانين المرتبطة بالجرائم المالية وبمخاطر وعقوبة انتهاكها. وسيتم نشر هذه الارشادات في المواقع الالكترونية الخاصة بالجهات الرقابية بعد تعميمها على الجهات المرخصة من قبلها للعمل بها.
إضافة الى ذلك، تبنت اللجنة الوطنية مبادرة اللجنة الفرعية لجهات التحقيق لجرائم غسل الأموال بشأن خطة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والتي تسعى لتحديد المسؤوليات بين الأطراف المعنية كافة وتمتين التعاون المشترك للحد من غسل الأموال.
الشمول المالي
وناقش الاجتماع إحدى مبادرات خطة العمل الوطنية المُحدثه، وهي تقوية جهود الشمول المالي من خلال التدابير الهادفة الى تعزيز وصول جميع فئات المجتمع إلى المؤسسات المالية الخاضعة لإشراف المصرف المركزي وتقليل الاعتماد على وسطاء الحوالة المالية أو مقدمي خدمات تحويل الأموال غير الرسميين، وعرض المصرف المركزي الجهود المبذولة لتعزيز الشمول المالي في الدولة، من حيث تطوير نظام حماية الأجور، واعتماد مصفوفة مخاطر المنتجات التي طورتها شركات الصرافة ووسطاء الحوالة المالية، بالإضافة الى زيادة وعي والتزام شركات الصرافة بإجراءات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
وفي هذا الصدد، صرّح خالد محمد بالعمى قائلاً: «نسعى من خلال اجتماعاتنا الدورية مع شركائنا الاستراتيجيين إلى مناقشة آخر مبادرات اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة، بما يسهم في تعزيز جهودنا المشتركة في مواجهة الجرائم المالية.»
«الخليج»
عقدت اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة اجتماعها الثالث لعام 2021. ترأس الاجتماع خالد محمد بالعمى محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ورئيس اللجنة بحضور أحمد علي الصايغ وزير دولة ورئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي، وذلك لمناقشة آخر التطورات وأبرز المواضيع المتعلقة بها.
وخلال الاجتماع، اطلعت اللجنة الوطنية على آخر مستجدات الجهات الممثلة فيها في تنفيذ مبادرات خطة عمل اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، واتخذت القرارات اللازمة بشأنها.
وتضمنت قرارات اللجنة اعتماد ستة تقارير لتقييم المخاطر حسب المجال والتي شملت مخاطر تمويل الإرهاب، وغسل الاموال القائم على التجارة، وإساءة استخدام الأشخاص الاعتباريين، والجمعيات غير الهادفة للربح، والمُحامين، وقطاع الذهب، الأمر الذي سيشكل أساس لمزيد من التوافق بين الأُطر والأولويات التشريعية والتشغيلية مع المخاطر الحالية وسيُسهم في مواصلة تعزيز فهم الجهات المعنية للمخاطر لتعزيز التعاون بينهما.
وتبنت لجنة فرعية لجهات التحقيق لجرائم غسل الأموال
كما أقر أعضاء اللجنة الأدلة الارشادية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب الخاصة بالمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة، وقد تم إصدار هذه الأدلة الإرشادية بهدف زيادة الوعي بأهمية الالتزام بالتشريعات والقوانين المرتبطة بالجرائم المالية وبمخاطر وعقوبة انتهاكها. وسيتم نشر هذه الارشادات في المواقع الالكترونية الخاصة بالجهات الرقابية بعد تعميمها على الجهات المرخصة من قبلها للعمل بها.
إضافة الى ذلك، تبنت اللجنة الوطنية مبادرة اللجنة الفرعية لجهات التحقيق لجرائم غسل الأموال بشأن خطة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والتي تسعى لتحديد المسؤوليات بين الأطراف المعنية كافة وتمتين التعاون المشترك للحد من غسل الأموال.
الشمول المالي
وناقش الاجتماع إحدى مبادرات خطة العمل الوطنية المُحدثه، وهي تقوية جهود الشمول المالي من خلال التدابير الهادفة الى تعزيز وصول جميع فئات المجتمع إلى المؤسسات المالية الخاضعة لإشراف المصرف المركزي وتقليل الاعتماد على وسطاء الحوالة المالية أو مقدمي خدمات تحويل الأموال غير الرسميين، وعرض المصرف المركزي الجهود المبذولة لتعزيز الشمول المالي في الدولة، من حيث تطوير نظام حماية الأجور، واعتماد مصفوفة مخاطر المنتجات التي طورتها شركات الصرافة ووسطاء الحوالة المالية، بالإضافة الى زيادة وعي والتزام شركات الصرافة بإجراءات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
وفي هذا الصدد، صرّح خالد محمد بالعمى قائلاً: «نسعى من خلال اجتماعاتنا الدورية مع شركائنا الاستراتيجيين إلى مناقشة آخر مبادرات اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة، بما يسهم في تعزيز جهودنا المشتركة في مواجهة الجرائم المالية.»
