أعلن بنك «إيه بي إن أمرو»، أحد أكبر بنوك هولندا، أنه سيدفع 480 مليون يورو كجزء من عرض التسوية بينه وبين النيابة العامة الهولندية بخصوص التحقيق المعلن مسبقاً والمتعلق في امتثال البنك لالتزاماته في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بين عامي 2014 و2020.
وكانت النيابة العامة قد حددت بموجب القانون خللاً خطيراً في عمليات «إيه بي إن أمرو» بمكافحة غسيل الأموال في هولندا، مثل قبول العميل، ومراقبة المعاملات، وما يسمى بعمليات «دورة حياة العميل» خلال الفترة المذكورة. ونتيجة لذلك، تمكن العملاء في حالات معينة من إساءة استخدام حسابات البنك.
يتأسف البنك بشدة للوضع ويُقر بخطورة الأمر، وبأنه فشل في أداء دوره كحارس بوابة يهدف إلى مكافحة غسيل الأموال. وسيبذل قصارى جهده للوفاء بدوره على أكمل وجه.
إلى ذلك، قال روبرت سواك، الرئيس التنفيذي لبنك «إيه بي إن أمرو»: «لدينا واجب أخلاقي لحماية النظام المالي من إساءة استخدام المجرمين إلى جانب واجبنا القانوني. وفي إطار الوفاء بهذا الواجب، نهدف إلى تقديم مساهمة ذات مغزى نحو مجتمع أكثر أماناً». مؤكداً أن هذا الأمر غير مقبول، وبأن البنك يتحمل المسؤولية الكاملة عن ذلك.
من المتوقع أن يؤثر مبلغ التسوية الإجمالي (480 مليون يورو) على نتائج الربع الأول للبنك لهذا العام. وعليه أضاف سواك: «تمثل هذه التسوية نهاية حلقة مؤلمة ومخيبة للآمال لـ»إيه بي إن أمرو«، وتدفع الدروس التي تعلمناها من هذه التجربة من جهودنا المستمرة كحراس بوابات للوصول إلى نظام مالي يُلبي أعلى معايير النزاهة».
في السنوات الأخيرة، واستجابةً لأوجه القصور التي تم تحديدها، ومن أجل معالجة اللوائح الصارمة المتزايدة وأشكال الجريمة المالية المتطورة باستمرار، قرّر «إيه بي إن أمرو» التركيز أكثر على عمليات «دورة حياة العميل». ولهذه الغاية، أنشأ البنك الهولندي برنامج اكتشاف الجرائم المالية، وسخّر موارد مالية إضافية كبيرة للاستثمار في الموظفين والأنظمة والعمليات. ومن المتوقع أن يكتمل البرنامج بحلول نهاية عام 2022.
والبنك مقتنع تماماً اليوم بأن سياسته الحالية هي الطريقة الصحيحة لمعالجة أوجه القصور بشكل منهجي، وتضمين هذا العلاج في عملياته اليومية. إلى جانب ذلك، يشارك البنك أيضاً في العديد من الشراكات بين القطاعين العام والخاص التي تهدف إلى المساهمة في مجتمع أكثر أماناً. (وكالات)
وكانت النيابة العامة قد حددت بموجب القانون خللاً خطيراً في عمليات «إيه بي إن أمرو» بمكافحة غسيل الأموال في هولندا، مثل قبول العميل، ومراقبة المعاملات، وما يسمى بعمليات «دورة حياة العميل» خلال الفترة المذكورة. ونتيجة لذلك، تمكن العملاء في حالات معينة من إساءة استخدام حسابات البنك.
يتأسف البنك بشدة للوضع ويُقر بخطورة الأمر، وبأنه فشل في أداء دوره كحارس بوابة يهدف إلى مكافحة غسيل الأموال. وسيبذل قصارى جهده للوفاء بدوره على أكمل وجه.
إلى ذلك، قال روبرت سواك، الرئيس التنفيذي لبنك «إيه بي إن أمرو»: «لدينا واجب أخلاقي لحماية النظام المالي من إساءة استخدام المجرمين إلى جانب واجبنا القانوني. وفي إطار الوفاء بهذا الواجب، نهدف إلى تقديم مساهمة ذات مغزى نحو مجتمع أكثر أماناً». مؤكداً أن هذا الأمر غير مقبول، وبأن البنك يتحمل المسؤولية الكاملة عن ذلك.
من المتوقع أن يؤثر مبلغ التسوية الإجمالي (480 مليون يورو) على نتائج الربع الأول للبنك لهذا العام. وعليه أضاف سواك: «تمثل هذه التسوية نهاية حلقة مؤلمة ومخيبة للآمال لـ»إيه بي إن أمرو«، وتدفع الدروس التي تعلمناها من هذه التجربة من جهودنا المستمرة كحراس بوابات للوصول إلى نظام مالي يُلبي أعلى معايير النزاهة».
في السنوات الأخيرة، واستجابةً لأوجه القصور التي تم تحديدها، ومن أجل معالجة اللوائح الصارمة المتزايدة وأشكال الجريمة المالية المتطورة باستمرار، قرّر «إيه بي إن أمرو» التركيز أكثر على عمليات «دورة حياة العميل». ولهذه الغاية، أنشأ البنك الهولندي برنامج اكتشاف الجرائم المالية، وسخّر موارد مالية إضافية كبيرة للاستثمار في الموظفين والأنظمة والعمليات. ومن المتوقع أن يكتمل البرنامج بحلول نهاية عام 2022.
والبنك مقتنع تماماً اليوم بأن سياسته الحالية هي الطريقة الصحيحة لمعالجة أوجه القصور بشكل منهجي، وتضمين هذا العلاج في عملياته اليومية. إلى جانب ذلك، يشارك البنك أيضاً في العديد من الشراكات بين القطاعين العام والخاص التي تهدف إلى المساهمة في مجتمع أكثر أماناً. (وكالات)
