بيروت : «الخليج»
تفاعلت قضية النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون على خلفيات مداهتمها لشركة «مكتف» لتحويل الأموال قبل أيام، وعقد
مجلس القضاء الأعلى جلسة، أمس الثلاثاء، استمع فيها إلى القاضية عون وسط اعتصام «عوني» مؤيد لها أمام قصر العدل، وقرر إحالتها إلى التفتيش القضائي، في وقت أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب في ختام زيارته قطر، أن لبنان في خطر شديد ويعول على مساعدة الإخوة العرب لحمايته، في حين قيادة الجيش نفت إدخال تعديل جديد على مقترحها المتعلق بمفاوضات ترسيم الحدود.
واعتبر تكتل «لبنان القوي»، خلال اجتماعه الدوري برئاسة النائب جبران باسيل، في بيان، أن منع القاضية عون من مواصلة التحقيق لمعرفة ما تم تحويله من أموال بالعملات الأجنبية قبل 17 تشرين الأول 2019 وبعده يلامس حد الجرم بحق اللبنانيين.
كما اعتبر أن خطورة الملف تكمن بتورط البعض في المضاربة على العملة الوطنية بما تسبب بانهيارها وانهيار الوضع المالي، وأكد التكتل أن الموضوع ليس أقل من صراع بين من يريد مكافحة الفساد واسترداد أموال اللبنانيين وبين الذين يبذلون كل الجهود لمنع الإصلاح ومنع كشف الحقائق وأي إمكانية لاسترداد الأموال المحولة إلى الخارج. وقبيل الجلسة، تجمع عدد من مناصري التيار «الوطني الحر» أمام قصر العدل، رافعين شعارات مؤيدة، دعماً للقاضية عون.
لبنان بمرحلة صعبة
من جهة أخرى، أصدر دياب بياناً أمس في ختام زيارته قطر أكد فيه، أن لبنان يمر بمرحلة صعبة، ويفتقد إلى جهد عربي موحد، وإلى دور يجمع اللبنانيين ويحضهم على التلاقي والتفاهم، ويقطع الطريق على الاستثمار في خلافاتهم. وقال: «إن لبنان يتوق لاستعادة التضامن العربي لا الوقوف على خطوط تماس الخصومة والفراق بين العرب ودفع فواتيرهما. فلا استقرار ولا استقلال للعرب مجتمعين ومنفردين إلا بإعادة الاعتبار للتضامن العربي، ونحن في لبنان، لا مكان لنا إلا كجسر للتواصل بين العرب، فالتضامن العربي يحمي وحدتنا وعروبتنا، لذلك، يؤلمنا، كما يؤلمكم، حال عروبتنا، ونتطلع معكم إلى أن تنجلي الأيام العجاف». وشدد دياب على «الحاجة الوطنية للإسراع في تأليف الحكومة لكي تستكمل العمل الذي تقوم به الحكومة الحالية على صعيد المباحثات والمفاوضات مع صندوق النقد الدولي والإصلاحات».
لا تعديل بشأن ترسيم الحدود
على صعيد آخر، نفت قيادة الجيش، في بيان، صحة ما أوردته إحدى الصحف المحلية جملةً وتفصيلاً، مؤكدةً أن«الوفد المفاوض مستمر في أداء مهمته في المفاوضات التقنية غير المباشرة بالتنسيق الكامل مع السلطات الرسمية ذات الصلة، على أساس الدراسة المُعدّة في قيادة الجيش والتي طرحت خلال جلسات التفاوض وفقا للقانون الدولي، والقائمة على أسس علمية وقانونية ومثبتة وفقاً للأدلة والدراسات المعدّة لدى مصلحة الهيدروغرافيا في قيادة الجيش». كما دعت«وسائل الإعلام إلى توخي الدقة في نقل الأخبار المتعلقة بالمؤسسة العسكرية، والعودة إليها للتثبت من المعلومات قبل نشرها».
