رانجون - أ ف ب
سيطر أحد أبرز الفصائل المتمردة الذي يناصب المجلس العسكري في ميانمار العداء منذ الانقلاب، على قاعدة عسكرية الثلاثاء، مما أثار مخاوف من حدوث حلقة جديدة من المواجهات العنيفة مع الجيش.
وتصاعد التوتر بين الجيش وبعض الجماعات العرقية في البلاد منذ أن أطاح انقلاب الأول من شباط/فبراير بالزعيمة أونغ سان سو تشي.
وقال بادوه ساو تاو ني، أحد المسؤولين في الاتحاد الوطني للكارين فجر الثلاثاء، إن "قواتنا استولت على قاعدة" تقع في ولاية كارين (جنوب شرق)، ولم يشر إلى وجود إصابات.
ورداً على سؤال، أكد المتحدث باسم المجلس العسكري زاو مين تون الهجوم، قائلاً: "سيتم اتخاذ إجراءات" ضد الفصيل الخامس للاتحاد الوطني للكارين الذي يقف وراء الهجوم.
من جهتها قالت هكارا، وهي من سكان قرية ماي سام ليب التايلاندية على الطرف الآخر من الحدود: "لا أحد يجرؤ على البقاء" خوفاً من أعمال انتقامية محتملة يقوم بها الجيش في ميانمار.
ويتبنى الاتحاد الوطني للكارين الذي يضم عدة آلاف، موقفاً متشدداً تجاه المجلس العسكري منذ الانقلاب، ويؤكد وجود ما لا يقل عن ألفي شخص من معارضي الانقلاب الذين فروا من القمع في المنطقة الذي يسيطر عليها.
آلاف النازحين
في نهاية آذار/مارس، سيطر الفصيل بالفعل على قاعدة عسكرية، مما أسفر عن مقتل عشرة جنود، وردَّ الجيش بشن غارات جوية على معاقل المجموعة، هي الأولى منذ عشرين عاماً في هذه المنطقة، وفرَّ حوالي 24 ألف مدني نتيجة هذه المواجهات.
ومنذ استقلال ميانمار في عام 1948، تخوض مجموعات عرقية مسلحة نزاعات ضد الحكومة المركزية للحصول على حكم ذاتي أوسع، والاعتراف بخصوصياتها والوصول إلى الموارد الطبيعية العديدة في البلاد أو حصة من تجارة المخدرات المربحة.
وأبرم الجيش اتفاقات لوقف إطلاق النار مع عشر من هذه المجموعات في 2015 بينها الاتحاد الوطني للكارين، وبعيد الانقلاب هددت عدة حركات متمردة بحمل السلاح مجدداً لمواجهة القمع الدموي الذي يمارسه النظام العسكري الجديد ضد المدنيين.
وأسفر قمع الجيش للاحتجاجات شبه اليومية عن مقتل أكثر من 750 شخصاً حسب جمعية مساعدة السجناء السياسيين، ومساء الاثنين، قُتل صاحب متجر برصاصة في صدره في ماندالاي (وسط)، بحسب أحد المسعفين.
حملة عصيان
وتستمر التعبئة وحملة العصيان المدني من تظاهرات وإضرابات ووقفات احتجاجية على ضوء الشموع، على الرغم من الرد الانتقامي.
وخرج المتظاهرون من جديد في مجموعات صغيرة إلى الشوارع الثلاثاء، رافعين شعار المقاومة المتمثل بتحية بثلاثة أصابع.
كما نشر ناشطون صوراً على مواقع التواصل الاجتماعي، وقد رُسمت على وجوههم شعارات مناهضة للمجلس العسكري، مثل "أطلقوا سراح المعتقلين"، و"احترموا أصواتنا".
وعزا رئيس المجموعة العسكرية الحاكمة مينغ أونغ هلاينغ استيلاءه على السلطة إلى "حدوث تزوير هائل في الانتخابات التشريعية" التي جرت في تشرين الثاني/نوفمبر وفاز بها حزب سان سو تشي.
وقام في نهاية الأسبوع الماضي بأول رحلة له إلى الخارج منذ الانقلاب، ليشارك في قمة دول رابطة جنوب شرق آسيا (آسيان) في جاكرتا، وتوصلت دول الآسيان العشر إلى توافق حول خطة مؤلفة من خمس نقاط من أجل وضع حد للعنف وتعزيز الحوار بين الأطراف.
وقالت السلطات في ميانمار الثلاثاء، إنها "ستدرس بعناية الاقتراحات البناءة" لرابطة آسيان، لكن "أولوياتها في الوقت الحالي هي الحفاظ على النظام العام" في البلاد.
ولم يكترث المجلس العسكري للإدانات الدولية المتعددة، مستفيداً من الانقسامات داخل الأمم المتحدة، بعد أن فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة عقوبات على النظام وبعض الشركات العملاقة التابعة له.
لكن روسيا والصين، الحليفتان التقليديتان للجيش، تعارضان أي إجراء قسري يتخذه مجلس الأمن، مثل حظر الأسلحة.
ودعا الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما يوم الاثنين جميع الدول المجاورة لميانمار إلى "الاعتراف بأن نظاماً قاتلاً يرفضه الشعب، لن يؤدي إلا إلى مزيد من عدم الاستقرار والأزمات الإنسانية" في المنطقة.
