الكويت: الحسيني البجلاتي: في سابقة هي الأولى من نوعها في الممارسة البرلمانية الكويتية، نفذ نواب كتلة الـ28 تهديدهم وجلسوا على المقاعد المخصصة للوزراء في جلسة مجلس الأمة الثلاثاء، التي كان على جدول أعمالها مناقشة استجواب وزير الصحة الشيخ باسل الصباح،الأمر الذي دفع الحكومة إلى عدم دخول قاعة عبدالله السالم، ما اضطر رئيس المجلس مرزوق الغانم إلى رفع الجلسة إلى ما بعد عيد الفطر المبارك.
وقبيل بدء الجلسة التي خطط النواب لإفشالها كما أشارت«الخليج» سابقا، احتجاجاً على تأجيل استجوابي رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد، قام النائب محمد المطير بوضع «ملصقات» على مقاعد الحكومة ومنصة الأمانة العامة مكتوب عليها كلمة «أقسمنا 1962» في إشارة إلى الدستور الذي تم إقراره عام 1962، فيما جلس النواب خالد العتيبي وفارس العتيبي وثامر السويط ومبارك الحجرف ومرزوق الخليفة ومحمد المطير على مقاعد الوزراء، وجلس النائب مساعد العارضي مكان رئيس الوزراء.
من جانبه، أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة مبارك الحريص، أن ما حدث في الجلسة مخالف لأعراف المجلس، مشدداً على أن الحكومة تؤكد وجوب التعاون المثمر مع جميع النواب من خلال احترام الدستور واللائحة ومراعاة التقاليد والأعراف البرلمانية.
ممارسات غير مسبوقة
وأشار في كلمة بثها تلفزيون الكويت، إلى أن الحكومة فوجئت بجلوس بعض النواب مكان رئيس الوزراء والوزراء، مبيناً أن الحكومة تؤكد أن هذه الممارسات الخاطئة غير المسبوقة تعطل العمل والإنجاز المطلوب. وقال: إن قاعة عبدالله السالم لم تشهد مثل هذه الممارسات على مدى ستة عقود، موضحاً أنه في جميع برلمانات العالم يتم تخصيص مقاعد للوزراء والنواب.
وأكد أن ما حدث في الجلسة من الإصرار على مخالفة الأعراف البرلمانية المستقرة دعا الحكومة إلى عدم حضور الجلسة، احتراماً لمسيرة الديمقراطية العتيدة والأعراف البرلمانية المستقرة، وتجنباً من المشاركة في أمور تسهم بتردي الممارسة البرلمانية. وقال إن: «الحكومة تؤكد أن هذه الممارسات الخاطئة المتزايدة غير المألوفة من قبل بعض النواب والمخالفة للدستور وللأعراف البرلمانية تعطل وتعوق العمل والإنجاز المطلوب، وتدحض صراحة ادعاء بعض النواب اتهام الحكومة بعرقلة عقد جلسات مجلس الأمة ومخالفتها للدستور واللائحة، الحكومة تؤكد مجدداً دعوتها إلى وجوب التعاون المثمر مع جميع أعضاء مجلس الأمة من خلال احترام أحكام الدستور واللائحة ومراعاة التقاليد والأعراف البرلمانية المستقرة حتى نستطيع معاً تحقيق تطلعات أهل الكويت الأوفياء في حاضر مشرق ومستقبل زاهر».
لجنة من الطب النفسي
من جهته،أكد النائب سعدون حماد أن ما شهدته قاعة عبدالله السالم يعد سابقة في تاريخ مجلس الأمة، وتابع ساخراً: «كحل لهذه الإشكالية وعدم تكرارها علينا تشكيل لجنة من الطب النفسي لفحص عقلية جميع النواب، وهل هم مسؤولون عن تصرفاتهم أم لا؟.
قضية «صندوق الجيش»
قضائياً، أجلت محكمة الوزراء أمس، القضية المعروفة إعلامياً باسم«صندوق الجيش» إلى 18 مايو/أيار المقبل، ورفضت جميع طلبات إخلاء السبيل التي تقدم بها دفاع المتهمين في القضية وأبرزهم رئيس الوزراء الأسبق الشيخ جابر المبارك ووزير الدفاع الأسبق الشيخ خالد الجراح. واستدعت المحكمة وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي الجراح للاستماع إلى شهادته.
وقبيل بدء الجلسة التي خطط النواب لإفشالها كما أشارت«الخليج» سابقا، احتجاجاً على تأجيل استجوابي رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد، قام النائب محمد المطير بوضع «ملصقات» على مقاعد الحكومة ومنصة الأمانة العامة مكتوب عليها كلمة «أقسمنا 1962» في إشارة إلى الدستور الذي تم إقراره عام 1962، فيما جلس النواب خالد العتيبي وفارس العتيبي وثامر السويط ومبارك الحجرف ومرزوق الخليفة ومحمد المطير على مقاعد الوزراء، وجلس النائب مساعد العارضي مكان رئيس الوزراء.
من جانبه، أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة مبارك الحريص، أن ما حدث في الجلسة مخالف لأعراف المجلس، مشدداً على أن الحكومة تؤكد وجوب التعاون المثمر مع جميع النواب من خلال احترام الدستور واللائحة ومراعاة التقاليد والأعراف البرلمانية.
ممارسات غير مسبوقة
وأشار في كلمة بثها تلفزيون الكويت، إلى أن الحكومة فوجئت بجلوس بعض النواب مكان رئيس الوزراء والوزراء، مبيناً أن الحكومة تؤكد أن هذه الممارسات الخاطئة غير المسبوقة تعطل العمل والإنجاز المطلوب. وقال: إن قاعة عبدالله السالم لم تشهد مثل هذه الممارسات على مدى ستة عقود، موضحاً أنه في جميع برلمانات العالم يتم تخصيص مقاعد للوزراء والنواب.
وأكد أن ما حدث في الجلسة من الإصرار على مخالفة الأعراف البرلمانية المستقرة دعا الحكومة إلى عدم حضور الجلسة، احتراماً لمسيرة الديمقراطية العتيدة والأعراف البرلمانية المستقرة، وتجنباً من المشاركة في أمور تسهم بتردي الممارسة البرلمانية. وقال إن: «الحكومة تؤكد أن هذه الممارسات الخاطئة المتزايدة غير المألوفة من قبل بعض النواب والمخالفة للدستور وللأعراف البرلمانية تعطل وتعوق العمل والإنجاز المطلوب، وتدحض صراحة ادعاء بعض النواب اتهام الحكومة بعرقلة عقد جلسات مجلس الأمة ومخالفتها للدستور واللائحة، الحكومة تؤكد مجدداً دعوتها إلى وجوب التعاون المثمر مع جميع أعضاء مجلس الأمة من خلال احترام أحكام الدستور واللائحة ومراعاة التقاليد والأعراف البرلمانية المستقرة حتى نستطيع معاً تحقيق تطلعات أهل الكويت الأوفياء في حاضر مشرق ومستقبل زاهر».
لجنة من الطب النفسي
من جهته،أكد النائب سعدون حماد أن ما شهدته قاعة عبدالله السالم يعد سابقة في تاريخ مجلس الأمة، وتابع ساخراً: «كحل لهذه الإشكالية وعدم تكرارها علينا تشكيل لجنة من الطب النفسي لفحص عقلية جميع النواب، وهل هم مسؤولون عن تصرفاتهم أم لا؟.
قضية «صندوق الجيش»
قضائياً، أجلت محكمة الوزراء أمس، القضية المعروفة إعلامياً باسم«صندوق الجيش» إلى 18 مايو/أيار المقبل، ورفضت جميع طلبات إخلاء السبيل التي تقدم بها دفاع المتهمين في القضية وأبرزهم رئيس الوزراء الأسبق الشيخ جابر المبارك ووزير الدفاع الأسبق الشيخ خالد الجراح. واستدعت المحكمة وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي الجراح للاستماع إلى شهادته.
