فرضت أمريكا وكندا عقوبات على مسؤولين في ميانمار، كونهم أعضاء في النظام العسكري المسؤول عن انقلاب فبراير/شباط. وأوضحت وزارة الخزانة الأمريكية أمس الاثنين، أن فرض العقوبات شملت 13 مسؤولاً في ميانمار بينهم وزير الشؤون الإثنية تون اونغ مينت، والوزير المكلف شؤون الحدود تون تون ناونغ وحاكم المصرف المركزي ثان نيين.
وقالت الوزارة في بيان إنهم «أعضاء رئيسيون في النظام العسكري الذي يقمع بعنف الحركة المؤيدة للديمقراطية في ميانمار ويتحمل مسؤولية الهجمات العنيفة والدامية ضد الشعب وخصوصاً قتل الأطفال». ومن شأن عقوبات وزارة الخزانة الأمريكية تجميد جميع «الأملاك والفوائد على الأصول» التابعة للأشخاص المعنيين الاثنين والموجودة في الولايات المتحدة، أو تحت سيطرة أشخاص أمريكيين.
وأضافت إدارة بايدن أن «الجيش البورمي يستمر في انتهاك حقوق الإنسان وقمع الشعب البورمي» مؤكدة أن هذه العقوبات لا تستهدف الشعب البورمي.
وقالت مديرة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أندريا جاكي في بيان: «يُظهر إجراء اليوم التزام الولايات المتحدة بالعمل مع شركائنا الدوليين للضغط على الجيش البورمي وتعزيز محاسبة المسؤولين عن الانقلاب والعنف الدائر». كما أعلنت كندا فرض عقوبات جديدة على أفراد وكيانات تابعة لجيش ميانمار. وفي الأول من مايو/آيار الجاري، مر 90 يوماً من العزلة القسرية تستكملها زعيمة ميانمار المدنية، أونغ سان سو تشي، فيما تعصف الفوضى ببلد لم تطل تجربته الديمقراطية.
يأتي ذلك فيما وقعت انفجارات في عدة مدن بميانمار مع سعي المجلس العسكري لإحكام قبضته، وسط اتهامات للجيش بتدبيرها للتمسك بالسلطة بالقضاء على أعدائه. ويعاني البلد الواقع في جنوب شرق آسيا أزمة منذ الانقلاب العسكري في فبراير/ شباط عندما انتزع الجيش السلطة من الحكومة المنتخبة بقيادة أونج سان سو تشي، ويشهد منذ ذلك الحين احتجاجات شبه يومية يواجهها المجلس العسكري بحملة صارمة قتل فيها المئات.
