علامة الجودة الإماراتية التي بتنا نراها اليوم على العديد من المنتجات والبضائع خاصة الكهربائية منها، باتت مبعث ارتياح ومصدر ثقة ووسيلة لتفضيل خيار على آخر، وبداية طيبة لتنظيم السوق الذي يعج بمختلف الخيارات، حيث يجد الواحد منا نفسه في حيرة عند الاختيار، فجاءت علامة الجودة لتكون وسيلة تبعث الاطمئنان خاصة أن الحصول عليها يمر بسلسلة من الإجراءات التي تعمل على التأكد من جميع المواصفات واختبارها وقياس أدائها.
كل ذلك يأتي في إطار توجه حكومي إماراتي، ضمن مستهدفات الأجندة الوطنية ينسجم مع توجهات دولة الإمارات الساعية إلى المركز الأول، لتصبح واحدة من أفضل دول العالم في ريادة الأعمال وهو ما جعل هذه العلامة تحظى باعتراف دولي كبير، وهي آلية تسهم في تحسين فرص المؤسسات العاملة بالدولة والحاصلة على العلامة، من أجل الوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية الكبرى بصورة سلسة على اعتبار أنها تعكس قدرة خطوط الإنتاج المصانع على امتلاك آليات منضبطة في الإنتاج والتخزين والنقل، وصولاً إلى المستهلك، في واحد من أهم برامج المطابقة الوطنية للتدقيق على المنتجات، لضمان ثقة المستهلك، وزيادة مؤشرات الأمان والسلامة في المجتمع .
ما أحوجنا اليوم إلى وجود الثقة في جميع المنتجات المعروضة في الأسواق والتي قد تفتقد كثير منها المواصفات المطلوبة وتعرض مستخدمها لخطر حقيقي، لذلك إلى جانب متابعة الملاحظات التي ترد عليها والتي قد تؤدي إلى سحبها من الأسواق وهو أمر لا يحدث كثيراً رغم وجود ملاحظات وشكاوى ربما لا يعمل المستهلك لإيصالها إلى الجهات المختصة تمهيداً لاتخاذ إجراء حيالها بحيث تبقى الأسواق نظيفة بمعنى الكلمة وآمنة وصلاحية المعروض فيها مناسبة لبلادنا.
الجميل في علامة الجودة الإماراتية أن المنشآت التي تحصل عليها ملزمة بخطة الإشراف والرقابة وسحب عينات من المواد الخام والمواد الداخلة في إنتاج السلعة وإجراء الاختبارات عليها للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة الخاصة بهذه المواد وهو ما يعني أن هناك متابعة مستمرة تولد حرصاً لدى التاجر نفسه بأهمية الإبقاء على هذه العلامة تطرز منتجاته وتمنحها أفضلية أقوى من المنتجات المنافسة.
عن الكاتب
المزيد من الآراء
مقالات أخرى للكاتب
قد يعجبك ايضا
