دبي: «الخليج»
كشف تقرير جديد لشركة «بوسطن كونسلتينج جروب»، عن أن سوق إدارة الأصول في منطقة الشرق الأوسط تمكن من الحفاظ على مرونته على الرغم من التحديات والاضطرابات الكبيرة التي فرضتها جائحة «كوفيد- 19» وتأثيراتها السلبية على معظم القطاعات الاقتصادية والحياة الاجتماعية بمختلف نواحيها.
ويوضح التقرير، الذي حمل عنوان «إدارة الأصول العالمية 2021: قطاع ال 100 تريليون دولار»، أن الأصول المدارة في منطقة الشرق الأوسط شهدت نمواً بمقدار خانتين عشريتين في الآونة الأخيرة؛ حيث ارتفعت بنسبة 11٪ من 1.1 تريليون دولار في عام 2019 إلى 1.2 تريليون دولار في عام 2020.
قال هارولد حداد، مدير مفوّض وشريك في بوسطن كونسلتينج جروب: «كما هو الحال مع أي قطاع، وضعت جائحة «كوفيد- 19» وما فرضته من تحديات، مرونة سوق إدارة الأصول في عام 2020 تحت الاختبار؛ حيث أدت الاضطرابات التي صاحبت تفشي الوباء والتداعيات الاقتصادية اللاحقة إلى حالة من عدم اليقين في السوق والشركات العاملة فيه، إلا أن هذا القطاع في منطقة الشرق الأوسط أثبت أنه يتمتع بمستوى جيد من المرونة لمواجهة الصعوبات، ومن الواضح الآن أن المنطقة دخلت عام 2021 بقوة بعد تحقيقها إيرادات جيدة».
ووفقاً لنتائج التقرير، يُعزى نمو الأصول المدارة في منطقة الشرق الأوسط بشكل أساسي إلى زيادة أصول صناديق الثروة السيادية، ويرجع ذلك في الغالب إلى الأداء القوي لسوق رأس المال. وشهدت العديد من صناديق الثروة السيادية تعاملات قوية للأسهم في الأسواق النامية والناشئة؛ حيث استعاد المشهد المالي درجة من الاستقرار الذي كان عليه في فترة ما قبل الجائحة. علاوة على ذلك، شكل المستثمرون الأفراد محركاً رئيسياً آخر لنمو الأصول المدارة في الشرق الأوسط، وحققت صناديق الاستثمار المشتركة للأفراد نمواً بنسبة 12% خلال عام 2020؛ حيث عزز الأداء القوي في السوق العالمية هذه النتيجة.
المستثمرون الأفراد محرك النمو الرئيسي
وتستكشف النسخة التاسعة عشرة من الدراسة السنوية التي تجريها مجموعة بوسطن كونسلتينج جروب بشأن قطاع إدارة الأصول العالمية، مدى النمو الذي حققته الأسواق الأخرى خلال الظروف الصعبة التي شهدتها الفترة الماضية؛ حيث تسلط الدراسة الضوء على المحركات الرئيسية للنمو مع تقديم تفسيرات شاملة. وعلى المستوى العالمي، بلغ صافي التدفقات إلى صناعة إدارة الأصول 2.8 تريليون دولار في عام 2020، أو ما نسبته 3.1% من إجمالي الأصول المدارة في بداية العام مقارنة بمتوسط تاريخي يتراوح بين 1-2% خلال العقد الماضي.
وقد أثبت المستثمرون الأفراد مجدداً أنهم المحرك الرئيسي وراء نمو الأصول في منطقة الشرق الأوسط. ونمت محافظ الأصول المدارة العالمية للمستثمرين الأفراد بنسبة 11٪ في عام 2020، أي ما يمثل 41٪ من الأصول العالمية لتصل إلى 42 تريليون دولار أمريكي. كما نمت استثمارات الشركات بوتيرة مماثلة لتصل إلى 61 تريليون دولار، أو ما نسبته 59% من السوق العالمية.
وقال مصطفى بوسكا، مدير مفوّض وشريك في بوسطن كونسلتينج جروب: «إن سوق إدارة الأصول في طور الخروج من الأزمة الأخيرة وهناك تغييرات ملحوظة بهذا الشأن. فعلى الرغم من استمرار التقلبات في بيئة الأعمال، فإن النمو المسجل في الفترة من 2019 - 2020 - في ظل مثل هذا المناخ غير المستقر – يشير إلى إمكانية تحقيق المزيد من النمو مع مرور الوقت، لاسيّما مع استمرار الدول في مسيرة التعافي. ومن المؤكد أن يصاحب الظهور المتسارع للتوجهات الجديدة المزيد من الفرص. ومن منظور الشركات العاملة في هذا القطاع، فإن الهدف خلال المرحلة القادمة اتباع استراتيجية نمو مستدامة تتمحور حول التنويع والتميز التنافسي».
تقدم ملموس في الأسواق الخاصة
يوضح تقرير إدارة الأصول العالمية لعام 2021 كيف أن الواقع الجديد في الأسواق والتكنولوجيا على سبيل المثال، سيرسم ملامح مستقبل الشركات الرائدة في هذا القطاع، ولماذا من المرجح أن تلعب مجالات محددة، مثل الأسواق الخاصة والاستثمار في الحوكمة البيئية والمجتمعية والمؤسساتية، والبيانات والتحليلات المتقدمة، أدواراً رئيسية خلال المرحلة القادمة. وبالنظر إلى الفرص المتاحة لنمو قطاع إدارة الأصول والتحول في السنوات المقبلة، تستكشف الدراسة أيضاً آفاق الأسواق الخاصة والتوقعات المرتبطة بها. وتسلط بوسطن كونسلتينج جروب في تقريرها أيضاً الضوء على إمكانية تحقيق تقدم ملموس في الأسواق الخاصة، لاسيّما للشركات التي يمكنها الدخول بنجاح إلى سوق التجزئة، واستخدام البيانات والتحليلات بشكل منهجي لتعزيز عملية صنع القرار، ودمج معايير البيئة والمجتمع والحوكمة في استثماراتهم المستدامة الهادفة.
