دبي:«الخليج»
في إطار التزامه بالارتقاء بكامل المنظومة الغذائية في الدولة وبحث مستجدات خطط العمل التي تم وضعها في بداية عام 2021، عقد مجلس الإمارات للأمن الغذائي اجتماعه الثاني لهذا العام، واستعرض مستجدات وتوصيات الاجتماعات السابقة والإنجازات التي تم تحقيقها على مدار الفترة الماضية، إضافة إلى استعراض بيانات تجارة الغذاء في الدولة لعام 2020 التي أظهرت نمواً شاملاً في كل مؤشرات تجارة الغذاء حيث جاءت الأعلى أداء مقارنة بالسنوات الخمس الماضية. ففي عام 2020 حقق استيراد الأغذية نمواً نسبته 22.8%، والتصدير بنسبة 49.7%، وإعادة التصدير بنسبة 12.7%، مقارنة بعام 2019، ما يعكس كفاءة فرق العمل في توفير كل الاحتياجات الغذائية في كل أنحاء الدولة خلال جائحة «كوفيد 19».
جاء ذلك خلال اجتماع افتراضي للمجلس، عقد برئاسة مريم بنت محمد المهيري وزيرة الدولة للأمن الغذائي والمائي، وبحضور أعضاء المجلس من ممثلي وزارة الاقتصاد، ووزارة التغير المناخي والبيئة، ووزارة الطاقة والبنية التحتية، ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، ووزارة التربية والتعليم، والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، وبلدية دبي، وهيئة الشارقة الصحية ودائرة البلدية والتخطيط بعجمان، وبلدية أم القيوين، وهيئة حماية البيئة والتنمية في رأس الخيمة، وبلدية الفجيرة.
وخلال الاجتماع، أكدت مريم المهيري أن اهتمام دولة الإمارات بملف الأمن الغذائي يتعاظم في ضوء المتغيرات العالمية التي تستوجب إيجاد حلول عملية لتحديات كامل سلسلة القيمة الغذائية، مشيرة إلى أن مجلس الإمارات للأمن الغذائي يعمل على ترجمة توجيهات ورؤى القيادة الرشيدة إلى مشاريع ومبادرات وإجراءات من شأنها تطوير قطاع غذاء ممكّن بالتكنولوجيا الحديثة في كل إمارات الدولة.
وقالت: «لقد أثبتت دولة الإمارات قدرتها على مواجهة كل التحديات ونجحت في اختبار جاهزيتها، حيث استطعنا وضع أطر عمل ساهمت في بناء بنية تحتية مستعدة للتعامل في مختلف المتغيرات والظروف».
وأضافت: «نتطلع من خلال جهودنا المشتركة إلى تعزيز الإنتاج المحلي في دولة الإمارات من أجل الوصول إلى نسبة جيدة من الاكتفاء الذاتي في بعض السلع الاستراتيجية، مع الارتقاء بالبنية التحتية التي تضمن تطوير سلسلة الإمداد الغذائي وتسهيل تجارة الغذاء. ونؤمن بأن دعم القيادة الرشيدة والمبادرات المبتكرة التي تم إطلاقها خلال الفترة الماضية، مثل وادي تكنولوجيا الغذاء، ستسهم في تحويل الإمارات، ليس فقط إلى مركز عالمي رائد للأمن الغذائي القائم على الابتكار، ولكن أيضاً إلى محرك عالمي للمساهمة في تطوير منظومة الأمن الغذائي العالمي».
مناقشات
استعرض مكتب الأمن الغذائي والمائي خلال الاجتماع مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الغذاء، وهو المؤشر الذي يُستخدم لقياس التغير الشهري في الأسعار الدولية لخمس مجموعات من السلع الغذائية الأساسية وهي، الحبوب، والزيوت، والألبان، واللحوم، والسكر.
كما استعرضت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية لوحة البيانات الذكية للزراعة والغذاء التي تحتوي على كل البيانات المتعلقة بالغذاء، مثل التعداد السكاني واستهلاك الغذاء، والإنتاج المحلي، وأسعار الغذاء، والتجارة، وغيرها.
واستعرض الاجتماع كذلك جهود «اللجنة الوطنية لتسهيل تجارة الغذاء العالمية وتنويع مصادر استيراد الغذاء» برئاسة وزارة الاقتصاد، حيث تم الاتفاق على توصيات، من خلال تحديد الدول المنتجة للسلع الاستراتيجية والمصدرة لها، وربط هذه الدول بمبادرة الجواز اللوجستي العالمي.
كما تمت مناقشة الجدوى الاقتصادية لتزويد المزارع الحديثة بغاز ثاني أوكسيد الكربون من أجل المساهمة في تعزيز الإنتاجية الزراعية.
