تحقيق: فاروق فياض
كشف وسطاء تأمين عن تراجع أسعار تأمين المركبات بنسبة تصل إلى 50% عن حدها الأدنى منذ بداية الربع الثاني من العام الحالي 2021، مشيرين في الوقت ذاته الى أن عوامل عديدة كانت سبباً في هذا التراجع «غير المألوف» على حد قولهم.
وأجمع خبراء التأمين على أن انخفاض عدد الحوادث المرورية في العام الماضي 2020 وتحديداً منذ بداية الربع الثاني منه جراء الإغلاقات وقيود حركة التنقل بسبب انتشار «الجائحة» وامتداد ذلك حتى النصف الأول الجاري 2021، وتراجع عدد المطالبات التأمينية المتكبدة، قد خلق تسعيرة شبه موحدة نحو تراجع أسعار تأمين المركبات منذ ذلك الوقت.
أضافوا: من ضمن الأسباب التي دفعت بأسعار تأمين المركبات نحو هذا التراجع الكبير؛ هو إحجام الأفراد عن شراء مركبات جديدة وتمسكهم بخيارات أقل تكلفة مثل اقتناء سيارة مستعملة او حتى الإبقاء على مركباتهم الحالية في ظل المعطيات التي أحدثتها «الجائحة» نحو ترشيد النفقات الاستهلاكية، كذلك لجوء حملة الوثائق إلى شراء تأمين المركبات ضد الغير على حساب التأمين الشامل.
بحسب بيانات حديثة صادرة عن «مركز دبي للإحصاء»؛ فقد تراجع عدد الحوادث المرورية في دبي بشكل متوسط نحو 21.5% خلال العام الماضي 2020 مقارنة مع العام الذي سبقه.
وبلغ عدد حوادث السير في الإمارة خلال 2020 نحو 2090 حادثا مروريا مقارنة مع 2664 حادثاً مرورياً في 2019، ويعود الفضل في ذلك إلى فترة الإغلاقات المرورية وقيود الحركة التي فرضت في الإمارة وعموم أنحاء الدولة في ظل انتشار جائحة «كورونا»، علماً أن عدد المركبات المتضررة في 2020 جراء هذه الحوادث قد بلغت 3873 مركبة.
وسجل شهرا إبريل/ نيسان و مايو/أيار من العام الماضي 2020 أقل الشهور في ارتكاب السائقين للحوادث المرورية مقارنة مع باقي شهور السنة، وبلغ عددها في هذين الشهرين167 حادثاً فقط، حيث يتزامن ذلك مع بدء فرض القيود على حركة المركبات في شوارع الإمارة ومنع التنقل. واستأثرت حالات «الاصطدام» بين مركبتين بالحصة الأكبر من الحوادث المرورية بواقع 1377 حادثاً، ثم «صدم غير متحرك» 18% بواقع 376 حادثاً، وحالات «الدهس» 14% بواقع 229 حادثاً، وحالات «التدهور» 100 حادثة تمثل 5% من الإجمالي.
أسباب
أما في ما يتعلق بأهم أسباب الحوادث المرورية؛ فكان «الإنحراف المفاجئ» أكثرها بواقع 521 حادثاً مرورياً، وعدم ترك مسافة كافية بواقع 442 حادثاً، القيادة تحت تأثير المسكرات 337 حادثاً، عدم تقدير مستعملي الطرق 207 حوادث، دخول الشارع قبل التأكد من خلوه 139 حادثاً، عدم الالتزام بخط السير 94 حادثاً، الرجوع إلى الخلف بصورة خطرة 77 حادثاً، الإهمال وعدم الانتباه 76 حادثاً، تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء 67 حادثاً، السير بعكس السير 33 حادثاً، السرعة الزائدة 25 حادثاً، القيادة بطيش وتهور 7 حوادث، وانفجار إطار حادث واحد، و64 حادثاً ضمن بند «حوادث أخرى».
امتداد زمني
قال جورج الأشقر المدير العام لشركة «جيت ويه إنترناشيونال إنشورانس- وكلاء تأمين»: شهدنا تراجعاً كبيراً بنسبة تصل إلى 50% في أسعار تأمين المركبات عن تعرفة الحد الأدنى التي حددتها «هيئة التأمين» في الوثيقة الموحدة للتأمين على المركبات.وأضاف: «منذ بداية الربع الثاني الجاري 2021 وامتداداً للحالة التسعيرية التي يعيشها سوق التأمين المحلي منذ العام الماضي 2020، وخاصة منذ بداية الربع الثاني منه تزامناً مع الإغلاقات وقيود حركة المركبات والتنقل في الإمارات؛ شهدنا تراجعات مستمرة في أسعار وثائق تأمين المركبات، وهي حالة «غير مألوفة» بالنسبة للسوق على حد وصفه.
وتابع الأشقر: «تراجع عدد الحوادث المرورية في 2020 مع قيود حركة التنقل والمركبات، وقلة عدد وقيمة المطالبات التامينية المتكبدة؛ ساهم إلى حد كبير في تراجع أسعار التامين منذ ذلك الوقت، ودفع ذلك شركات التأمين الى انتهاج سياسات الخصومات وحرق الأسعار في محاولة منها للاستئثار بحصص سوقية لها على أمل إنهاء العام المالي 2020 وحتى العام الجاري 2021».
خيارات استهلاكية
وأوضح المدير العام لشركة «جيت ويه إنترناشيونال أنشورانس»: من ضمن الأسباب الأخرى التي ساهمت أيضا في تراجع أسعار تأمين المركبات على هذا النحو؛ هو عدم شراء المستهلكين لمركبات جديدة، وبالتالي عدم شراء وثائق تامين جديدة في ظل انتشار الجائحة، واعتمادهم لنفقات أساسية على حساب «النهم الاستهلاكي» كشراء مركبات جديدة أو سلع فاخرة أخرى، مشيراً في الوقت نفسه إلى إبقاء الأفراد على خيارات ضرورة الاحتفاظ بمركباتهم أو شراء سيارات مستعملة بأسعار قليلة جداً. ناهيك عن اعتماد أغلب سائقي المركبات لشراء وثيقة تأمين ضد الغير على حساب وثيقة تأمين الشامل.
وتوقع الأشقر أن تستمر الأسعار المعمول بها في السوق المحلي حتى نهاية العام الحالي 2021، مشيراً إلى أن حجم المبيعات والإيرادات قد تراجع بالنسبة لوسطاء التأمين بشكل عام في ظل الحسومات الممنوحة لحملة الوثائق والمنافسة المستعرة بين شركات التأمين.
بائعو «أونلاين»
من جهته، أكد مارك باشاياني مدير عام «buy any insuranc»: ما قاله جورج الأشقر، مشيراً الى ان تراجع أسعار تأمينات المركبات قد بدا واضحاً بالنسبة لقطاع وسطاء التأمين في الفترة الأخيرة وخاصة منذ مطلع يونيو/حزيران الجاري وبنسبة كبيرة تصل إلى 50%.
واعتبر باشاياني أن المنافسة الشديدة بين شركات التأمين لضمان حصص سوقية في ظل قطاع مكتظ بعدد الشركات والوسطاء والوكلاء؛ دفع كل ذلك أسعار تأمين المركبات نحو هذا التراجع الكبير، في محاولة كل واحد منهم لتحصيل مبالغ مالية أكبر والانتهاء من إغلاق النتائج المالية الربعية أوالنصفية والسنوية.
وأشار باشاياني إلى أن تأمين مركبة «صالون» بحسب وثيقة «الشامل» كانت تباع بمبلغ 1360 درهماً مضافاً لها ضريبة القيمة المضافة 5%، فيما اليوم ومع هذه الظروف والمعطيات السوقية؛ باتت تباع بقيمة 680 درهماً شاملة قيمة الضريبة، كذلك مركبة «استيشن» كانت تباع وثيقة التأمين عليها بقيمة 2100 درهم، فيما تباع اليوم بمبلغ 1050 درهماً شاملاً ضريبة القيمة المضافة، وأكد باشاياني أن الخيارات التي يلجأ إليها الوسطاء وشركات التأمين تأتي لمحاربة سياسات التسويق الرقمي و«الأونلاين» وعبر السوشيال ميديا التي يقوم بها الكثير من الأفراد على مواقع إلكترونية عديدة، وهو ما دفع أسعار التأمين نحو هذا التراجع والتهاوي.
وقال باشايني إن انخفاض عدد الحوادث المرورية في 2020 في ظل الإغلاقات وقيود حركة التنقل؛ قد عزز من انخفاض أسعار تأمين المركبات حتى يومنا هذا.
سيولة
وقال خبير التأمين أحمد خاطر: «إن أسعار تأمين المركبات في تراجع مستمر منذ وقت طويل، وهو أمر بات مألوفاً في ظل سعي الشركات إلى تحقيق إيرادات مالية وبيع وثائق تأمين واقتطاع حصص سوقية بأي طريقة كانت، ولجوء الشركات إلى مثل هذه السياسات ساهم بشكل كبير في تراجع الأسعار».
وأوضح خاطر أن تراجع قيمة المطالبات التأمينية جراء انخفاض الحوادث المرورية في الدولة، قد ساهم بشكل كبير الى تراجعات كبيرة في توفير سيولة مالية للشركات على شكل مطالبات متكبدة، وهو ما عزز من تراجع أسعار التأمين على المركبات، إضافة إلى تلاعب بائعي التأمين بخيارات العملاء ضمن المنافع الممنوحة لهم وبالقيمة الإجمالية لسعر الوثيقة.
واختتم أحمد خاطر بقوله : «في ظل المعطيات التي أفرزتها جائحة «كورونا» كإحجام الأفراد على شراء مركبات جديدة واعتماد سياسة شراء المركبات المستعملة في سعي منهم لتوفير نفقات مالية، وشرائهم وثائق التأمين ضد الغير على حساب الشامل، دفع كل ذلك بأسعار تأمين المركبات نحو هذا التراجع.
