يبيع مزرعة لا يملكها.. والمحكمة تلزمه برد المبلغ

أبوظبي: آية الديب
أيدت محكمة استئناف أبوظبي حكم لمحكمة أول درجة ألزم رجل بأن يؤدي لآخر 10 آلاف درهم بعد اتهام رجل له بقيامه بعملية بيع مزرعة اتضح أنه لا يملكها.
وتعود التفاصيل إلى أن المدعي بعد أن سلك سبيل التوفيق والمصالحة أقام دعوى قضائية طلب في ختامها إلزام المدعى عليه بأن يؤدي له 53 ألف درهم وفائدة قانونية بواقع 12% من تاريخ الإحالة وحتى السداد التام مع إلزامه بمصاريف الدعوى وأتعاب المحاماة، مشيراً إلى أن المدعى عليه باع له مزرعة واتضح أنه لا يملكها، وأنه كان قد سدد له 10 آلاف درهم وأن المدعي قام بشراء مواد بناء لبناء اسطبل، ورفض المدعى عليه سداد قيمة البناء وأدواته .
وقضت محكمة أول درجة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمستأنف مبلغ 10 آلاف درهم مع فائدة تأخيرية قدرها 4% من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد التام وإلزامه بالرسوم والمصاريف ورفض ما عدا ذلك، وذلك استناداً إلى المدعى عليه أقر بتحصله على المبلغ المقضي به كتعاقده الشفهي على تأجير نصف مزرعته للمدعي.
واستأنف المدعي الحكم مشيراً إلى أن لديه فواتير شراء مواد البناء لإقامة الاسطبل ، وأن المدعى عليه أجّر له نصف المزرعة مع علمه بأنه لا يملكها ولا يحق له تأجيرها لأي سند قانوني يبيح له ذلك ، والتمس زيادة مبلغ المطالبة وإلزام المدعى عليه بفوائد تأخيرية بقيمة 12% مع إلزام المستأنف ضده بالمصاريف، وفي المقابل طالب المدعى عليه برفض الاستئناف.