لماذا تُرسل الحكومة الأمريكية ملايين الدولارات إلى الموتى؟

أرسلت وزارة الخزانة في الولايات المتحدة خلال العام الماضي شيكات بقيمة 1.4 مليار دولار، من أموال حزمة التحفيز الأمريكية لأشخاص متوفين.
وحتى قبل ذلك بوقت طويل، فإن الحكومة الأمريكية لطالما عانت في تعقب معلومات الأشخاص المتوفين. فعلى مدى خمس سنوات، أرسلت الحكومة الأمريكية نحو 22 مليون دولار من مخصصات دعم المحاصيل، إلى مزارعين متوفين. وأرسلت الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ أموالاً من إعانات كارثة إعصار ساندي إلى 45 شخصاً كانوا قد توفوا قبل أن تتسلم الوكالة طلبات المساعدة الخاصة بهم. كما دفعت وزارة الزراعة عن طريق الخطأ، 35 مليون دولار مساعدات لإيجارات المساكن الريفية لأشخاص لم تكن تعرف ما إذا كانوا قد توفوا أم لا.
هذه الأخطاء ليست بشرية عادة، وإنما هي نتيجة معركة مستمرة منذ عقود بين المسؤولين الحكوميين والمحليين، ومسؤولي الولايات، حول أحقية الوصول إلى سجلات إدارة الضمان الاجتماعي الخاصة بالأمريكيين المتوفين.
هذه المصالح المتضاربة، شكلت عقبات خلال العقد الماضي أمام نجاح أي من محاولات الكونجرس الأمريكي لتغيير وضع أحقية الوصول إلى السجلات. وأشار تقرير صدر عن جهة رقابية، إلى أن أكثر من مليون شيك من أموال حزمة التحفيز صرفت لصالح أشخاص متوفين، مسلطاً الضوء على المشكلة من جديد.
وعن ذلك يقول السناتور توم كاربر، وهو ديمقراطي من ولاية ديلاوير: «أي شخص عادي يفكر في الأمر، سيقول: هل فقدوا عقولهم؟». وكان كاربر قد اقترح 3 مشاريع قوانين خلال حياته المهنية تتعلق بموضوع مدفوعات المتوفين.
أحقية الوصول إلى البيانات
من جهته وجد مكتب محاسبة الحكومة الأمريكية أن دائرة الإيرادات الداخلية (الضرائب الأمريكية)، ومكتب الخدمات المالية التابع لوزارة الخزانة، أرسلا أموال التحفيز إلى الأشخاص المتوفين بسبب الاعتقاد أنه يتعين إرسال الشيكات بسرعة إلى جميع الأمريكيين الذين قدموا إقراراتهم الضريبية في سنوات معينة، وليس لأن محصلي الضرائب لم يتمكنوا من معرفة هوية الأشخاص المتوفين. (تتمتع دائرة الإيرادات الداخلية بإمكانية الوصول إلى سجلات الوفيات الكاملة للضمان الاجتماعي، لكن مكتب الخدمات المالية لا يتمتع بهذه الإمكانية، على الرغم من أن كليهما جزء من وزارة الخزانة).
لكن هذا الوضع دفع أعضاء الكونجرس لتنفيذ التوصيات التي وضعتها الجهات الرقابية على رأس قائمتها، بهدف تحسين الاستجابة الفيدرالية لفيروس كورونا، وتم توجيه مكتب الخدمات المالية للتحقق من سجلات الوفيات للولايات في إدارة الضمان الاجتماعي، قبل دفع وإرسال الأموال من الوكالات المختلفة، لكن المسؤولين قالوا إنهم لا يستطيعون المضي قدماً في ذلك، دون تغيير القانون الحالي.
قوانين معقدة
وعلى مدى سنوات مارست الولايات ضغوطاً ضد إتاحة سجلاتها لجميع الوكالات، ويرجع ذلك جزئياً إلى أنها تموّل عملية حفظ السجلات الخاصة بها، عن طريق بيع معلومات المتوفين لإدارة الضمان الاجتماعي، وهي تريد أن تفعل ذلك أيضاً مع الوكالات الفيدرالية الأخرى، لتحصل على الأموال. ووفقاً لمتحدث من الوكالة، فإن ما يقرب من ربع سجلات الوفيات في الضمان الاجتماعي، مصدرها سجلات الولايات.
بموجب القانون العام 116-260 الذي وقعه الرئيس السابق دونالد ترامب في ديسمبر الماضي، فإنه يتعين على إدارة الضمان الاجتماعي، إعادة تقدير المبالغ التي تدفعها للولايات مقابل بيانات المتوفين، ويتعين على الوكالات الأخرى التي تستخدم هذه المعلومات تحمّل بعض من التكاليف. وسيستغرق الأمر وقتاً حتى عام 2023، كي يصبح بإمكان مكتب الخدمات المالية التحقق من سجلات الوفيات قبل إرسال الشيكات إلى الأمريكيين، بينما لا يزال توزيع أموال التحفيز مستمراً.
واعتباراً من 30 إبريل الماضي، تمكنت الضرائب الأمريكية من استرداد نحو 57% من قيمة 1.2 مليار دولار، من الشيكات المرسلة إلى الأشخاص المتوفين ضمن الدفعة الأولى من حزمة التحفيز، وفقاً لمكتب المحاسبة الحكومي. لكنها قررت التخلي عن الأمر عقب ذلك، بسبب عدم جدواه من ناحية النفقات والوقت.
(بلومبيرج)