قرار شجاع ومدروس

من المؤكد أننا في دولة الإمارات اكتسبنا منذ انتشار فيروس كورونا المستجد خبرة واسعة، وعشنا تجربة تعليمية ثرية، على الرغم من التحديات الكثيرة التي فرضتها الجائحة، لا سيما على المنظومة التعليمية، التي أبدت فيها دولتنا الحبيبة استجابة سريعة، تمكنت عبرها من الموازنة بين مواجهة الجائحة، واستمرارية الميدان التربوي، من خلال التحول السريع والناجح إلى نظام جديد من التعليم بات يعرف عالمياً بالتعليم عن بعد.
وها نحن اليوم على مشارف انطلاقة عام دراسي جديدٍ مصحوب بالتحديات.. تحديات قررت الدولة بمختلف مؤسساتها التعليمية خوضها والتغلب عليها، بعد اتخاذ القرار الشجاع بالسماح للطلبة بالعودة إلى المقاعد الدراسية واستئناف العملية التعليمية النظامية، حيث تفتح المدارس والمراكز التعليمية أبوابها للطلبة.
هذا القرار لم يأت عبثاً، بل جاء ثمرة عمل وجهود حثيثة، واستجابة سريعة أثبتت مرونة النظام التعليمي وقدرته على التحول السريع، الذي استند إلى أدوات وإمكانات متميزة وفرتها الدولة مبكراً من خلال استشراف المستقبل، وتوظيف تعدد التقنيات التكنولوجية، واتساع خيارات الواقع الافتراضي وإدخالها إلى الميدان التربوي.
وبما أن الهاجس الأول لدى قيادتنا الرشيدة تركز حول سلامة وصحة مختلف أطراف العملية التعليمية، فإن قرار العودة جاء مبنياً على ما حققته الدولة من منجزات منذ انتشار الجائحة من ناحية، وعلى دراسات مستفيضة من ناحية أخرى.
وبالنظر إلى أسباب اتخاذ هذا القرار نجد أن الدولة نجحت في إعطاء اللقاح لمعظم السكان، الأمر الذي يحد بشكل فعال من انتشار المرض، وعلى صعيد الإجراءات الاحترازية في المدارس، فقد اتخذت المؤسسات المعنية إجراءات مشددة، وتدابير احترازية تلبي متطلبات العودة، فضلاً عن حرص الهيئات والجهات الرسمية على التأكد من التزام الجميع وامتثالهم لبروتوكولات العودة الآمنة إلى المدارس، والتزامها بالتدابير الاحترازية.
وفي ضوء ما سبق يتوجب علينا جميعاً، أن نقتدي بقيادتنا الرشيدة، وبتوجيهاتها الداعية إلى الحفاظ على صحة وسلامة الجميع، من خلال تحفيز طلبتنا ورفع وعيهم الصحي، وضرورة مواصلة الالتزام بالتدابير والإجراءات الاحترازية.