فتاة متمردة

كتب: محمد الوسيلة

دخلت فتاة خليجية في شجار مع موظف في إحدى الجهات الحكومية الاتحادية، حيث طلب منها مغادرة المكتب، إلا أنها رفضت، ما دفعه للاتصال بالشرطة. وفي الحال هبّت إحدى الشرطيات إلى مكان الواقعة وهمّت بإخراج المتهمة، بيد أنها قاومتها ورفضت الخروج. ولم تكتف بذلك، بل اعتدت عليها، وسببت لها أذى جسيماً، وكذلك اعتدت على شرطية أخرى كلفت بالمهمة نفسها وقاومتها أثناء النزول بالمصعد وحاولت الهروب.

تم تحويل المتهمة إلى النيابة العامة التي وجّهت لها تهمة التعدي على موظف عام أثناء تأديته وظيفته، وجنحة سبّ موظفتين أثناء أدائهما وظيفتهما. ومثلت الفتاة أمام محكمة الجزاء، وبسؤال قاضي المحكمة لها عن التهمة المنسوبة إليها، أنكرتها، وقالت إنها لا تعرف المجني عليهما، وسبب تواجدها في المحكمة هو إحضار حكم خاص بشقيقها.

وذكرت المجني عليها أمام المحكمة، وهي شرطية تبلغ 37 عاماً، أنها كانت على رأس عملها في قسم الشرطة بدائرة القضاء، حينما كُلفت بالتوجه إلى أحد مكاتب المسؤولين لتتعامل مع فتاة خليجية، وحينما وصلت طلبت المجني عليها، وهي الشرطية، من المتهمة الذهاب معها فرفضت الاستجابة لطلبها، وفوجئت الشرطية بتهجم المتهمة عليها ودفعتها بقوة فسقطت، وارتطم ظهرها بالكرسي، ما أدى لإصابتها، مؤكدة أنها لم تكتف بضربها، بل شتمتها.

وأشارت الشرطية إلى أن المتهمة ظلت ست ساعات في المكتب، ورفضت في عناد واضح كل التعليمات القاضية بالذهاب معها، الأمر الذي فرض استدعاء المجني عليها الأخرى، وهي شرطية مواطنة 57 عاماً، للتعامل معها.

وقالت المجني عليها الثانية عند الإدلاء بشهادتها أمام المحكمة، إنها حاولت التعامل مع المتهمة وإقناعها بالخروج من المكتب، وأثناء مرافقتها للخروج من المبنى قامت المتهمة بتصويرها بهاتفها، وبسؤالها عن سبب التصوير قالت إنها تصور المكتب، وحين رافقتها في المصعد فوجئت باعتدائها عليها، ومن ثم هروبها إلى خارج مبنى الدائرة.

وبعد الاستماع إلى الشهود والدفاع قررت المحكمة إصدار قرارها في مواجهة الفتاة الخليجية، وعاقبتها بالحبس لمدة 6 أشهر من خلال تطبيق نظام المراقبة الشرطية الإلكترونية لها في منزلها عبر تركيب السوار الإلكتروني، وتغريمها خمسة آلاف درهم، لإدانتها بتهمتي الاعتداء على رجال الأمن بالضرب ومقاومتهم بالعنف والقوة وسبّهم.

وتقدمت الفتاة الخليجية باستئناف الحكم القضائي الصادر ضدها، وأفادت المحامية الموكلة بالدفاع عن إحدى الشرطيتين في مذكرة دفاعها، بأن وقائع الحادثة تتحصل في أن المستأنفة وهي (المتهمة) قامت بالاعتداء على المجني عليها أثناء تأدية مهامها الوظيفية، كما قامت بالاعتداء المباشر عبر ضرب المجني عليها في مبنى المحكمة الأمر الذي أدى لسقوطها وإصابتها بالإصابات الموصوفة في استمارة الفحص الطبي.

وتابعت محامية المجني عليها أن المستأنفة قامت بتصوير موكلتها بغير الأحوال المصرح بها قانونياً، كما قامت بصفع المجني عليها بعد أن تم تكليفها من قبل رئيس محكمة الاستئناف بإحضارها إلى القاعة، إضافة إلى دفعها من المصعد أثناء ذهابها معها، ومن ثم لاذت بالفرار إلى خارج مبنى الدائرة الحكومية، الأمر الذي استوجب معه تأييد النيابة العامة في طلباتها بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمة لاعتدائها على موظف أثناء تأديته وظيفته.