أشاد عدد من رؤساء الدوائر والمسؤولين في أم القيوين بالقوانين التي أصدرها صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين في ما يخص الملكية العقارية والتسجيل العقاري وتحديد مناطق التملك العقاري الحر للأجانب.
وقالوا إنها تؤكد الرؤية الاستراتيجية لحكومة أم القيوين الهادفة إلى تنمية القطاع العقاري.
وأشاد الشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين بالقوانين الجديدة، وقال إن القوانين الجديدة ترسم ملامح جديدة لمستقبل القطاع العقاري في إمارة أم القيوين، وتسهم في زيادة جاذبية المناخ الاستثماري بالإمارة.
وأكد أن القوانين تسهم في إحداث نقلة نوعية في توطيد مقومات النمو الاقتصادي، وتعزيز أداء القطاع العقاري، وذلك من خلال التخطيط للقطاع العقاري في الإمارة، ووضع استراتيجية واضحة ومدروسة لتحقيق الإضافة للمشاريع العقارية، لزيادة مستوى تنافسية القطاع وتأكيد جاذبيته.
صناديق الاستثمار
أكد الشيخ عبدالله بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة المالية بأم القيوين أن القوانين التي أصدرها صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الاعلى حاكم أم القيوين فيما يخص الملكية العقارية والتسجيل العقاري وتحديد مناطق التملك العقاري الحر للأجانب، تسهم في جذب العديد من صناديق الاستثمار العقاري إلى أم القيوين والذي من شأنه أن يعزز نمو السوق العقاري بالإمارة والذي يعد أحد أبرز القطاعات الاستثمارية.
وأشار الشيخ عبدالله بن سعود إلى أن القوانين الجديدة تعزز من الجهود الرامية إلى جذب الاستثمارات الأجنبية للسوق العقاري بالإمارة، كونه يتيح الفرصة لصناديق الاستثمار الأجنبي الدخول في هذا القطاع الحيوي والمهم.
وأكد أن القوانين تمثل دفعة قوية للسوق العقاري في أم القيوين من خلال جذب الراغبين في الإقامة وكذلك المستثمرين وتعزيز صورة الاستثمار في القطاع العقاري في الإمارة بالإضافة إلى تعزيز ثقة المستثمرين ورجال الأعمال في هذا القطاع الذي يعد من القطاعات الأكثر حيوية في الإمارة.
تعزيز التنافسية
كذلك، ثمّن المهندس الشيخ أحمد بن خالد المعلا رئيس دائرة التخطيط العمراني بأم القيوين، قوانين الملكية العقارية والتسجيل العقاري وتحديد مناطق التملك العقاري الحر للأجانب.
وقال إن القوانين الجديدة تؤكد الرؤية الاستراتيجية لحكومة أم القيوين الهادفة إلى تنمية القطاع العقاري وذلك من خلال تمكين المستثمرين الأجانب من التملك الحر في المناطق الاستثمارية إذ تساهم القوانين في تعزيز مشهد الاستثمار العقاري في الإمارة.
وأشار الى أن القوانين الجديدة ستساهم في تعزيز تنافسية القطاع العقاري بالإمارة على مستوى الدولة.
تساير الطموحات
من جانبه، أكد الشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة السياحة والآثار بأم القيوين أن القوانين التي أصدرها صاحب السمو حاكم الإمارة، تسهم في تحقيق آثار إيجابية على القطاع العقاري في الإمارة، إذ تساهم في تشجيع المستثمرين من الأجانب للاستثمار في هذا القطاع الحيوي.
وأشار إلى أن القوانين الجديدة تسهم في تحفيز نمو مختلف القطاعات الاستثمارية بالإمارة وعلى رأسها القطاع العقاري الذي يعد أحد أهم القطاعات الجاذبة للاستثمار.
وأوضح أن القوانين تعزز جاذبية الاستثمار العقاري بالإمارة، وتدعم حقوق المستثمرين في هذا القطاع، وتتماشى مع الطموحات التنموية العريضة للإمارة في مختلف المجالات.
جاذبية القطاع
وأشاد الشيخ علي بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة بلدية أم القيوين بقوانين الملكية العقارية والتسجيل العقاري وتحديد مناطق التملك العقاري الحر للأجانب. وأكد أنها تسهم في ترسيخ جاذبية القطاع العقاري وتعزيز تنافسيته بما يعود بالفائدة على كافة القطاعات الحيوية الأخرى، بوصفه قوة دفع أساسية في المسيرة الاقتصادية بالإمارة التي تشهد تطوراً ملحوظاً في كافة القطاعات.
وأوضح أن القطاع العقاري في أم القيوين واعد وأن القوانين الجديدة سوف تشجع المستثمرين المقيمين في الدولة على الاستثمار في هذا القطاع الحيوي حيث ستنشط السوق بشكل كبير.
النهوض بالقطاع
وثمن الشيخ سيف بن راشد المعلا رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بأم القيوين، القوانين التي أصدرها صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الاعلى حاكم أم القيوين فيما يخص الملكية العقارية والتسجيل العقاري وتحديد مناطق التملك العقاري الحر للأجانب والتي من شأنها أن تعزز و تحفز النمو الاقتصادي للإمارة بشكل فعال.
وأكد الشيخ سيف بن راشد المعلا أن القوانين تسهم في النّهوض بالقطاع العقاري في إمارة أم القيوين ضمن منظومة متكاملة من الإجراءات التنظيميّة والرقابيّة التي تعزز التنمية الاقتصاديّة الشاملة للإمارة.
وأوضح أن القوانين الجديدة تعزز ثقة المستثمرين في إمارة أم القيوين، باعتبار القطاع العقاري أحد محركات ومحفزات النمو في اقتصاد الإمارة.
تحفيز المستثمرين
من جانبه، أشاد الشيخ خالد بن راشد المعلا رئيس الديوان الأميري في أم القيوين بالقوانين التي أصدرها صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين في ما يخص الملكية العقارية والتسجيل العقاري وتحديد مناطق التملك الحر للأجانب.
وقال إن هذه القوانين تعتبر خطوة في الاتجاه الصحيح وتخدم الرؤية المستقبلية للإمارة تماشياً مع سياسات دولة الإمارات عبر قانون التملك العقاري بالسماح لجميع الجنسيات بالتملك في المناطق الاستثمارية.
وأوضح أن هذه القوانين سوف تكون مشجعة ومحفزة للمستثمرين المواطنين والأجانب، مشيراً إلى ما نصت عليه القوانين بمنح الأجانب والشركات ذات المسؤولية المحدودة المملوكة جزئياً للأجانب وشركات المنطقة الحرة وشركات الأوفشور حق التملك.
(وام)
