عقدت مجموعة خبراء الإمارات العربية المتحدة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، اجتماعات مثمرة مع الشركاء الرئيسيين لمناقشة مسائل تتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وامتدت هذه الاجتماعات من يوليو إلى منتصف سبتمبر، مع نظراء في نحو 14 دولة شملت كلاً من الأرجنتين والبرازيل والصين وهونغ كونغ (منطقة إدارية خاصة، الصين) والهند وإسرائيل وإيطاليا ومالطا والمكسيك ونيوزيلندا وسنغافورة والسويد والولايات المتحدة والمملكة المتحدة، والتي تأتي في إطار اجتماعات سابقة عُقدت مع شركاء رئيسيين آخرين، بما في ذلك المملكة العربية السعودية ومجلس التعاون الخليجي والمفوضية الأوروبية وروسيا.
وجرت خلال الاجتماعات الأخيرة، مناقشات مفصلة حول مجموعة من الإصلاحات المتخذة ضمن جهود الدولة السابقة والحالية والمستقبلية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتي تهدف إلى خلق منظومة مستدامة لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في دولة الإمارات، بما في ذلك تقييم المخاطر الموضعية والقطاعية، ونظام الملكية النفعية في دولة الإمارات، والتحقيقات والملاحقات القضائية المتعلقة بغسل الأموال، وأهمية تزويد القطاعين العام والخاص بالأدوات اللازمة لتعزيز دفاعات وضوابط الامتثال للجرائم المالية في دولة الإمارات.
بالإضافة إلى ذلك، تم تسليط الضوء على الجهود المستمرة ضمن إطار خطة العمل الوطنية من خلال اللجنة العليا المشرفة على الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والمكتب التنفيذي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، واللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لتنسيق نهج دولة الإمارات في تقوية إطار مكافحة هذه الجريمة.
كما تم تقديم أدلة على الجهود الإماراتية والإنجازات الهامة الأخيرة في هذا الصدد، بما في ذلك الاجتماعات الأخيرة التي عقدتها لجنة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتي تضم 16 جهة حكومية ومؤسسة من القطاع الخاص في تحالف لتعزيز الجهود الجماعية الرامية إلى تحسين إجراءات التحقيق والملاحقة القضائية في الجرائم المالية من خلال تبادل المعلومات الاستخباراتية وتحليلها.
كما ظل التعاون الدولي على رأس جدول الأعمال خلال الاجتماعات، حيث تم نقل الأمثلة المستمرة على التعاون مع الشركاء الدوليين من قبل وزارة العدل، ووزارة الخارجية والتعاون الدولي، ووحدة المعلومات المالية (FIU)، ووزارة الداخلية، والسلطات الإشرافية، وسلطات تنفيذ القانون.
وأتاحت هذه الاجتماعات فرصة مهمة للتعلم من شركاء دولة الإمارات في تبني أفضل ممارسات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يتماشى مع التهديدات العالمية والإقليمية التي يشكلها التمويل غير المشروع.
وقالت آمنة فكري، مديرة إدارة الشؤون الاقتصادية والتجارية في وزارة الخارجية والتعاون الدولي: «إنه لشرف كبير أن أشرح التقدم الكبير الذي تم إحرازه لشركائنا الدوليين الذين نلتزم بالعمل معهم عن كثب بينما نتطلع إلى الحفاظ على نزاهة النظام المالي الدولي.. وسنواصل تسريع قدراتنا في الكشف عن مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتحقيق فيها وفهمها بينما نطور أطر الامتثال الخاصة بالجرائم المالية في دولة الإمارات وخارجها، وذلك في إطار التركيز المستمر على استدامة وفعالية المنظومة الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب».
(وام)
وامتدت هذه الاجتماعات من يوليو إلى منتصف سبتمبر، مع نظراء في نحو 14 دولة شملت كلاً من الأرجنتين والبرازيل والصين وهونغ كونغ (منطقة إدارية خاصة، الصين) والهند وإسرائيل وإيطاليا ومالطا والمكسيك ونيوزيلندا وسنغافورة والسويد والولايات المتحدة والمملكة المتحدة، والتي تأتي في إطار اجتماعات سابقة عُقدت مع شركاء رئيسيين آخرين، بما في ذلك المملكة العربية السعودية ومجلس التعاون الخليجي والمفوضية الأوروبية وروسيا.
وجرت خلال الاجتماعات الأخيرة، مناقشات مفصلة حول مجموعة من الإصلاحات المتخذة ضمن جهود الدولة السابقة والحالية والمستقبلية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتي تهدف إلى خلق منظومة مستدامة لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في دولة الإمارات، بما في ذلك تقييم المخاطر الموضعية والقطاعية، ونظام الملكية النفعية في دولة الإمارات، والتحقيقات والملاحقات القضائية المتعلقة بغسل الأموال، وأهمية تزويد القطاعين العام والخاص بالأدوات اللازمة لتعزيز دفاعات وضوابط الامتثال للجرائم المالية في دولة الإمارات.
بالإضافة إلى ذلك، تم تسليط الضوء على الجهود المستمرة ضمن إطار خطة العمل الوطنية من خلال اللجنة العليا المشرفة على الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والمكتب التنفيذي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، واللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لتنسيق نهج دولة الإمارات في تقوية إطار مكافحة هذه الجريمة.
كما تم تقديم أدلة على الجهود الإماراتية والإنجازات الهامة الأخيرة في هذا الصدد، بما في ذلك الاجتماعات الأخيرة التي عقدتها لجنة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتي تضم 16 جهة حكومية ومؤسسة من القطاع الخاص في تحالف لتعزيز الجهود الجماعية الرامية إلى تحسين إجراءات التحقيق والملاحقة القضائية في الجرائم المالية من خلال تبادل المعلومات الاستخباراتية وتحليلها.
كما ظل التعاون الدولي على رأس جدول الأعمال خلال الاجتماعات، حيث تم نقل الأمثلة المستمرة على التعاون مع الشركاء الدوليين من قبل وزارة العدل، ووزارة الخارجية والتعاون الدولي، ووحدة المعلومات المالية (FIU)، ووزارة الداخلية، والسلطات الإشرافية، وسلطات تنفيذ القانون.
وأتاحت هذه الاجتماعات فرصة مهمة للتعلم من شركاء دولة الإمارات في تبني أفضل ممارسات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يتماشى مع التهديدات العالمية والإقليمية التي يشكلها التمويل غير المشروع.
وقالت آمنة فكري، مديرة إدارة الشؤون الاقتصادية والتجارية في وزارة الخارجية والتعاون الدولي: «إنه لشرف كبير أن أشرح التقدم الكبير الذي تم إحرازه لشركائنا الدوليين الذين نلتزم بالعمل معهم عن كثب بينما نتطلع إلى الحفاظ على نزاهة النظام المالي الدولي.. وسنواصل تسريع قدراتنا في الكشف عن مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتحقيق فيها وفهمها بينما نطور أطر الامتثال الخاصة بالجرائم المالية في دولة الإمارات وخارجها، وذلك في إطار التركيز المستمر على استدامة وفعالية المنظومة الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب».
(وام)
