الشارقة: «الخليج»
ناقش ملتقى الأعمال بين الشارقة وإستونيا ولاتفيا والسويد، الذي عُقد أمس الثلاثاء بمقر غرفة تجارة وصناعة الشارقة، الفرص الاستثمارية في قطاع تكنولوجيا المعلومات بين الشارقة ومراكز القوى التقنية في القارة الأوروبية، إلى جانب عرض الشراكات التي توفرها مختلف المجالات القادرة على جذب المستثمرين الأوروبيين إلى الإمارة.
وحضر الملتقى الذي نظمته «غرفة الشارقة»، عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ورغدة عمران تريم عضو مجلس إدارة الغرفة، ومحمد أحمد أمين العوضي مدير عام «غرفة الشارقة»، ودورس بولد الرئيس التنفيذي للرابطة الإستونية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وإيغا إيرميجا المدير التنفيذي لمجموعة تكنولوجيا المعلومات في لاتفيا، وتوربيورن جونسون الرئيس التنفيذي لشركة «Propell» مجموعة ابتكار تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالسويد، وعبد العزيز شطاف مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال، كما شهد الملتقى مشاركة رؤساء ومديرين تنفيذيين لعدد من الشركات الأوروبية الراغبين في الاستثمار في الإمارة.
وشهد الملتقى توقيع مذكرة تفاهم بين الغرفة والاتحاد الإستوني لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، تهدف إلى تسهيل التعاون الاقتصادي بين مجتمعات الأعمال، من خلال تداول فرص التحول الرقمي لدى البلدين، إلى جانب تشجيع أنشطة البحث العلمي في قطاع تكنولوجيا المعلومات، فضلاً عن تبادل الخبرات والمعارف الفنية وأفضل الممارسات في الحوكمة الرقمية وفرص التدريب لأعضائهم، بالإضافة إلى الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة بهدف تشجيع الاستثمارات الثنائية.
انطلاقة جديدة
ورحب عبد الله سلطان العويس، بالوفد الأوروبي، معرباً عن أمله بأن يشكل الملتقى انطلاقة جديدة وواعدة في مسيرة بناء شراكة اقتصادية متميزة ومستدامه بين الجانبين تُسهم في توسيع آفاق التبادل التجاري وتؤسس لشراكات استثمارية في مختلف القطاعات الاقتصادية التي تمثلها الشركات الأوروبية المشاركة، مشيراً إلى أن هذا الملتقى يأتي انسجاماً مع تطلعات القيادة الرشيدة وتجسيداً لحرصها الدائم على تعزيز البيئة الاستثمارية المحلية وأطر التعاون التجاري بين دولة الإمارات عامة والشارقة بشكل خاص ودول الاتحاد الأوروبي؛ حيث توفر هذه الفعاليات الفرصة لتعريف رجال الأعمال الأوروبيين بالفرص الاستثمارية الواعدة التي تزخر بها الإمارة، لا سيما في ظل التسهيلات والحوافز الكبيرة التي تقدمها مختلف الهيئات الحكومية للمستثمرين الأجانب.
وأشار العويس، إلى أن قيمة التجارة الخارجية غير النفطية بين دولة الإمارات ودول الاتحاد الأوروبي خلال عام 2020 بلغت 189.4 مليار درهم، وقيمة الصادرات الإماراتية إلى دول الاتحاد الأوروبي بلغت 27.6 مليار درهم، مقابل 28 مليار درهم قيمة إعادة تصدير، منوهاً بأن إجمالي التبادل التجاري بين الإمارات والسويد بلغ 2.2 مليار درهم خلال العام الماضي، وتتوزع بين واردات بملياري درهم وصادرات تصل إلى 240 مليون درهم، مؤكداً أن العلاقات التجارية المتينة بين البلدين تتطلب مضاعفة جهود التعاون والشراكة للعمل على زيادة نموها بما يحقق التطلعات المنشودة، مشدداً على أن الغرفة لن تدّخر أي جهد للارتقاء بالعلاقات الاقتصادية المشتركة، وتحفيز التواصل والحوار والتعاون، بما يُسهم في زيادة توافق الرؤى نحو إنجاز الأهداف المشتركة الرامية إلى تحقيق المزيد من التقدم والازدهار للجميع.
تطور ونهضة
من جهتها أعربت دورس بولد، عن إعجابها بالتطور والنهضة العمرانية التي تشهدها إمارة الشارقة اليوم، وتحدثت عن مكانة الشارقة كوجهة أساسية في جدول زيارة رجال الأعمال والوفود السياحية الأوروبية إلى دولة الإمارات، متوجهة بالشكر لجهود غرفة الشارقة على تنظيمها لملتقى الأعمال مع وفد الرابطة الإستونية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وممثلي الشركات من لاتفيا والسويد، والتي تعتبر لقاءات استثنائية ومثمرة تضع الشارقة في موقع بارز على صعيد تطوير العلاقات بين دول الاتحاد الأوروبي ودولة الإمارات، مؤكدة على أن مذكرة التفاهم مع غرفة الشارقة ستعزز التعاون في الكثير من القطاعات الحيوية الأخرى وعلى رأسها تكنولوجيا المعلومات.
عوامل جاذبة
وأكد محمد أحمد أمين العوضي، أن الغرفة تسعى من خلال هذا الملتقى إلى لتطوير العلاقات وزيادة حجم الاستثمارات المتبادلة، وتعزيز ميزان التبادل التجاري، ولاسيما في مجال السياحة والمعدات الثقيلة والاتصالات والكيماويات والعقارات، إلى جانب التصنيع الذي يعدّ قطاعاً حيوياً تتقاطع فيه المصالح والتوجهات المشتركة، خاصة في ضوء ما تتمتع به إمارة الشارقة من عوامل جاذبة، وبعد أن غدت اليوم محوراً رئيسياً في المنطقة في القطاع الصناعي، فضلاً عن تعزيز التعاون في المجال الرقمي انطلاقاً من مكانة إستونيا كواحدة من الدول المتطورة في مجال تقنية المعلومات في أوروبا، مشيراً إلى الاتفاق الذي جرى مؤخراً بين الإمارات ولاتفيا على برنامج موسع للتعاون الاقتصادي يشمل 11 قطاعاً حيوياً، وتشمل (السياحة والطيران والتجارة والاستثمار والابتكار والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والطاقة المتجددة)، مؤكداً أن هذه العوامل تشكل أساساً قوياً لتطوير واستكشاف قنوات جديدة للتعاون الاقتصادي المستقبلي.
وتم بعد انتهاء الملتقى عقد سلسلة من لقاءات العمل الجانبية والثنائية بين رؤساء ومديري الشركات الإماراتية والأوروبية، تمحورت حول بحث الشراكات والتعاون والتنسيق المتبادل، ومناقشة الفرص الاستثمارية المتاحة أمام الجانبين، كما اصطحب مدير عام الغرفة الوفد بجولة في أروقة المعرض الدائم للمنتجات الصناعية المحلية الواقع ضمن مقر الغرفة؛ حيث اطلعوا على المنتجات التي تعرضها أكثر من 180 منشأة تعمل في الشارقة في نحو 191 منصة عرض.
