واشنطن - أ ف ب
وافقت لجنة تحقيق برلمانية أمريكية، الثلاثاء، على إطلاق إجراءات قضائية بتهمة «عرقلة عمل الكونجرس» ضد ستيف بانون المستشار السابق لدونالد ترامب الذي يرفض المشاركة في التحقيقات في الاعتداء على الكابيتول.
وقال رئيس هذه اللجنة الديمقراطي بيني تومسون، إن بانون «يجب أن يلتزم بتحقيقنا أو يواجه عواقب» رفضه. وأضاف قبل تصويت الأعضاء بالإجماع لصالح المحاكمة:«لا يمكننا السماح لأي شخص بأن يصبح عقبة في طريق عمل اللجنة الخاصة، بينما نعمل على إثبات الحقائق»، مؤكداً أنه «ببساطة، الرهانات كبيرة جداً». وقالت اللجنة، إن بانون وعلى الرغم من أنه لم يكن يشغل أي منصب رسمي في 6 يناير/كانون الثاني، تحدث مع ترامب عن التظاهرة في الأيام التي سبقت الهجوم.
وأعلن زعيم الأغلبية الديمقراطية ستيني هوير، إنه سيتم التصويت على توصية اللجنة في جلسة لمجلس النواب الخميس.وقال:«علينا أن نكشف بشكل كامل ملابسات هجوم 06 يناير/كانون الثاني الماضي»، مشدداً على أن بانون «من واجبه حيال بلده الإدلاء بشهادته».
وفي حال وافق النواب على النص، يتم إرسال الشكوى إلى وزارة العدل التي ستقرر ما إذا كانت ستوجه الاتهام إلى بانون الذي يمكن نظرياً، أن يواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى عام. وكان بانون استدعي الخميس للمثول أمام هذه اللجنة الخاصة لمجلس النواب التي تحقق في دور ترامب في الهجوم الذي شنه أنصاره على مقر الكونجرس، بينما كان البرلمانيون يصادقون على فوز جو بايدن بالرئاسة.
وكان بانون (67 عاماً) أحد مهندسي حملة ترامب الانتخابية في 2016 قبل أن يطرده الملياردير الجمهوري. وفي الأيام الأخيرة من ولايته، أصدر ترامب عفواً وضع حداً لملاحقات ضده بتهمة اختلاس أموال.
.وإلى جانب بانون، استدعي أربعة آخرون من المقربين لترامب لتقديم وثائق، والإدلاء بإفادات. وطلب منهم ترامب عدم الامتثال لطلبات اللجنة، مشدداً على حق السلطة التنفيذية في الحفاظ على سرية معلومات محددة. لكن الديمقراطيين يرون أن هذه الصلاحية لا يمتلكها سوى الرئيس الحالي.
ويفترض أن يجري هذا النقاش القانوني في المحاكم، ويمكن أن يبطئ عمل اللجنة.وقال الرئيس جو بايدن، الجمعة، إنه يجب محاكمة الذين يتجاهلون مذكرات الاستدعاء الصادرة عن اللجنة. لكن متحدثاً باسم وزير العدل أعلن بعد ذلك أن الوزارة اتخذت «قرارات مستقلة في الملاحقات لا تستند سوى إلى الحقائق والقانون».
وافقت لجنة تحقيق برلمانية أمريكية، الثلاثاء، على إطلاق إجراءات قضائية بتهمة «عرقلة عمل الكونجرس» ضد ستيف بانون المستشار السابق لدونالد ترامب الذي يرفض المشاركة في التحقيقات في الاعتداء على الكابيتول.
وقال رئيس هذه اللجنة الديمقراطي بيني تومسون، إن بانون «يجب أن يلتزم بتحقيقنا أو يواجه عواقب» رفضه. وأضاف قبل تصويت الأعضاء بالإجماع لصالح المحاكمة:«لا يمكننا السماح لأي شخص بأن يصبح عقبة في طريق عمل اللجنة الخاصة، بينما نعمل على إثبات الحقائق»، مؤكداً أنه «ببساطة، الرهانات كبيرة جداً». وقالت اللجنة، إن بانون وعلى الرغم من أنه لم يكن يشغل أي منصب رسمي في 6 يناير/كانون الثاني، تحدث مع ترامب عن التظاهرة في الأيام التي سبقت الهجوم.
وأعلن زعيم الأغلبية الديمقراطية ستيني هوير، إنه سيتم التصويت على توصية اللجنة في جلسة لمجلس النواب الخميس.وقال:«علينا أن نكشف بشكل كامل ملابسات هجوم 06 يناير/كانون الثاني الماضي»، مشدداً على أن بانون «من واجبه حيال بلده الإدلاء بشهادته».
وفي حال وافق النواب على النص، يتم إرسال الشكوى إلى وزارة العدل التي ستقرر ما إذا كانت ستوجه الاتهام إلى بانون الذي يمكن نظرياً، أن يواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى عام. وكان بانون استدعي الخميس للمثول أمام هذه اللجنة الخاصة لمجلس النواب التي تحقق في دور ترامب في الهجوم الذي شنه أنصاره على مقر الكونجرس، بينما كان البرلمانيون يصادقون على فوز جو بايدن بالرئاسة.
وكان بانون (67 عاماً) أحد مهندسي حملة ترامب الانتخابية في 2016 قبل أن يطرده الملياردير الجمهوري. وفي الأيام الأخيرة من ولايته، أصدر ترامب عفواً وضع حداً لملاحقات ضده بتهمة اختلاس أموال.
.وإلى جانب بانون، استدعي أربعة آخرون من المقربين لترامب لتقديم وثائق، والإدلاء بإفادات. وطلب منهم ترامب عدم الامتثال لطلبات اللجنة، مشدداً على حق السلطة التنفيذية في الحفاظ على سرية معلومات محددة. لكن الديمقراطيين يرون أن هذه الصلاحية لا يمتلكها سوى الرئيس الحالي.
ويفترض أن يجري هذا النقاش القانوني في المحاكم، ويمكن أن يبطئ عمل اللجنة.وقال الرئيس جو بايدن، الجمعة، إنه يجب محاكمة الذين يتجاهلون مذكرات الاستدعاء الصادرة عن اللجنة. لكن متحدثاً باسم وزير العدل أعلن بعد ذلك أن الوزارة اتخذت «قرارات مستقلة في الملاحقات لا تستند سوى إلى الحقائق والقانون».
