دبي: عبير أبو شمالة
أكدت وكالة التقييم الائتماني العالمية «فيتش» في تقرير حديث لها قوة زخم التعافي لاقتصاد الإمارات، وبادرت إلى تثبيت التقييمات الإيجابية العالية للإمارات وأبوظبي ورأس الخيمة مع نظرة مستقبلية مستقرة تعكس الملاءة المالية للدولة وضخامة أصولها ومصداتها المالية.
جاء ذلك ضمن المراجعة الربعية لتقييمات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا السيادية للربع الأخير من العام الجاري التي نشرتها الوكالة مؤخراً، وأكدت الوكالة في تقريرها أن عوامل عدة تسهم في تخفيف الضغوط على التقييمات الائتمانية لاقتصادات المنطقة في هذه المرحلة من بينها التحسن في أسعار النفط العالمية. وقالت الوكالة إن 4 فقط من أصل 14 جهة سيادية خاضعة لتقييمها على مستوى المنطقة هي التي تحمل نظرة مستقبلية سلبية وهي الأردن والكويت وسلطنة عمان وتونس.
ورجحت الوكالة من جهة أخرى أن يسهم ارتفاع أسعار النفط العالمية في خفض مستوى العجز المالي المتوقع لدول مجلس التعاون كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، وتبني الوكالة توقعاتها على أساس متوسط سعر 63 دولاراً لبرميل برنت في العام الجاري ونحو 55 دولاراً للبرميل في العام المقبل ومتوسط 53 دولاراً للبرميل بحلول عام 2023.
تقييم الإمارات (AA-/ مستقر)
تتوقع الوكالة أن يتواصل زخم التعافي والنمو القوي لاقتصاد الإمارات لينمو بمعدل 5.4% في العام المقبل وبنحو 2.9% في 2023.
وترجح الوكالة أن يقفز فائض الحسابات الجارية للإمارات من 5.7% من الناتج المحلي الإجمالي في 2020 إلى 9.8% هذا العام ويرتفع إلى 10.9% في العام المقبل و10.2% من الناتج المحلي بحلول عام 2.23.
وقالت الوكالة إن ارتفاع الأصول المالية مع انخفاض مستويات الدين الحكومي يدعمان التقييم الائتماني للدولة والنظرة المستقبلية له، وتتوقع الوكالة أن يرتفع معدل الدين الحكومي للإمارات كنسبة من الناتج المحلي من 37.1% على 36.7% هذا العام وأن تواصل الارتفاع إلى 39% بحلول عام 2024 مع تفضيل أبوظبي للدين على تسييل الأصول.
وتتوقع الوكالة أن ينمو الناتج غير النفطي للدولة بحوالي 3.3% في العام الجاري بدعم من التحسن في الأداء الاقتصادي. كما ترجح أن يسجل الاقتصاد فائضاً في الموازنة يصل إلى 1.4% من الناتج المحلي في العام الجاري وحوالي 1.2% في المقبل و0.5% بحلول عام 2023.
أبوظبي (AA/ مستقر)
قالت الوكالة إن عوامل عدة تدعم التقييم الائتماني القوي للعاصمة أبوظبي وعلى رأسها قوة الوضع المالي وارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي. وبحسب تقديرات الوكالة تعتبر أبوظبي رابع أكبر جهة سيادية من حيث صافي الأصول السيادية الخارجية، وتقدر «فيتش» قيمة الأصول السيادية الخارجية لجهاز أبوظبي للاستثمار بحوالي 2.2 تريليون درهم (600 مليار دولار)، أو ما يعادل 320% من إجمالي الناتج المحلي للعاصمة.
ولفتت إلى أن مستويات الدين على العاصمة تعد متدنية للغاية ولا تتوقع الوكالة أن تتجاوز 20.2% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام ونسبة 19.9% في العامين المقبلين.
وتوقعت الوكالة أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي للعاصمة أبوظبي قفزة في النمو بنحو 6.6% في العام المقبل مع التحسن في أسعار النفط، ورجحت أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للإمارة بمعدل 3.6% في 2022. وترجح أن يسجل الناتج النفطي للإمارة قفزة قياسية بنمو يصل معدله إلى 11% في العام المقبل وحوالي 5% في 2023. كما تتوقع أن ينمو الناتج غير النفطي لأبوظبي بمعدل يتراوح بين 2 إلى 3% خلال الأعوام الثلاثة من 2021 إلى 2023.
وبحسب تقديرات الوكالة يتوقع أن يصل الفائض في الحسابات الجارية للإمارة إلى 5.1% من الناتج المحلي في العام الجاري وأن يصل إلى 5.2% في العام المقبل و3.6% من الناتج المحلي بحلول عام 2023.
وترجح الوكالة أن تتمكن الإمارة من تحقيق فائض في الموازنة يصل إلى 1.6% من الناتج المحلي هذا العام ليرتفع إلى 1.9% في العام المقبل، ويصل إلى 1.2% من الناتج المحلي بحلول عام 2023.
وتقدر الوكالة سعر التوازن النفطي الذي تستقر عنده موازنة أبوظبي دون عجز أو فائض بمتوسط 54 دولاراً للبرميل للفترة من العام الجاري حتى نهاية عام 2023.
رأس الخيمة (A/ مستقر)
تتوقع الوكالة أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لإمارة رأس الخيمة بحوالي 4.2% في العام الجاري وأن يواصل التعافي والنمو بخطوات ثابتة وبمعدل 3% في العامين المقبلين. وقالت الوكالة إنها تتوقع أن يسجل اقتصاد إمارة رأس الخيمة فائضاً في الموازنة الحكومية يصل إلى 1% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام ويقفز على 2.2% في العام المقبل و2.9% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2023.
وتقدر الوكالة الدين الحكومي للإمارة بحوالي 13.5% من الناتج المحلي الإجمالي متراجعة من 15.1% في 2020. وتتوقع الوكالة تراجع نسبة الدين الحكومي للإمارة إلى ناتجها المحلي الإجمالي إلى 12% في العام القبل وحوالي 10.6% بحلول عام 2023.
