دبي: أنور داود
أجمع مسؤولون وخبراء في مؤسسات مالية واقتصادية واستشارية على استمرار نمو اقتصاد دولة الإمارات خلال عام 2024، في ظل النمو القوي الذي حققته الدولة في مختلف الأنشطة الاقتصادية في عام 2023، مشيرين إلى استمرار نمو الاقتصاد بدعم من النمو القوي للقطاع الخاص على مستوى الدولة، مع التوجه نحو خفض الفائدة التي ستخفف كلف الإقراض، وذلك على الرغم من وجود الاضطرابات والتوترات الجيوسياسية في المنطقة والعالم.
وأضافوا ل«الخليج» أن أسعار النفط تدعم نمو اقتصاد الدولة، تزامناً مع نشاط قوي في قطاع العقارات، وزيادة جاذبية الاستثمار في مختلف القطاعات، وتوجه المستثمرون إلى أدوات استثمارية مثل الأسهم والملكية الخاصة وغيرها، متوقعين أن يتواصل الطلب القوي على الاكتتابات العامة الأولية.
يقول الدكتور كريم الصلح، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة «جلف كابيتال»، معلقاً على المشهد الاقتصادي في منطقة الخليج عموماً، والإمارات خصوصاً: «شهدت اقتصادات الخليج نمواً استثنائياً في عام 2022، حيث حققت نمواً هائلاً في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 7.9 في المائة على خلفية ارتفاع أسعار النفط وزيادة الإنتاج.
ومع خفض إنتاج النفط في عام 2023 بما يتماشى مع اتفاقية أوبك+، تباطأ النمو الإجمالي في دول مجلس التعاون الخليجي، كما كان متوقعاً. ومع ذلك، استمر القطاع غير النفطي في النمو بشكل قوي في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي، حيث سجل نمواً كبيراً في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.3 % عام 2022 ونمواً جيداً في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.3% في عام 2023، ما يعكس نجاح جهود التنويع الاقتصادي في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي، وكذلك نتائج الإصلاحات الاقتصادية الواسعة مثل «نحن الإمارات 2031» ورؤية المملكة العربية السعودية 2030. وأضاف: واصل زخم النمو القوي في دولة الإمارات، على وجه الخصوص، في العام الماضي، حيث سجلت الدولة نمواً كبيراً بلغت نسبته 5.9% في القطاع غير النفطي في النصف الأول من عام 2023 على خلفية النمو المميز في قطاعات السياحة والتجارة والنقل والطلب المحلي العالي. وبلغ النمو الإجمالي في دولة الإمارات (بما في ذلك قطاع النفط) 3.7% في النصف الأول من عام 2023.
وأوضح: تسير دولة الإمارات على الطريق الصحيح لمواصلة زخم النمو في عام 2024 على خلفية حملة التنويع الناجحة للغاية، حيث يأتي أكثر من 70% من الاقتصاد من القطاع غير النفطي اليوم. ومن المتوقع أن يظل الاقتصاد مزدهراً، وأن ينمو بوتيرة صحية بسبب زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر والنمو في قطاعات السياحة والتجارة والخدمات المالية والعقارات. ومن المتوقع أن يستفيد القطاع الخاص، على وجه الخصوص، من الانخفاض المتوقع في أسعار الفائدة وكلف الاقتراض في عام 2024، فضلاً عن انخفاض معدلات التضخم واستمرار النمو القوي للاقتصاد الكلي.
وتابع: باعتبارها واحدة من أكبر المستثمرين وأكثرهم نشاطاً في دولة الإمارات، تمتلك «جلف كابيتال» محفظة كبيرة من الشركات العاملة في قطاعات التكنولوجيا والتكنولوجيا المالية عالية النمو والرعاية الصحية وخدمات الأعمال والقطاع الاستهلاكي والاستدامة. حققت معظم الشركات التابعة لمحافظنا الاستثمارية ربحية قياسية في عام 2023 على خلفية النمو الاقتصادي الكلي القوي للغاية في دولة الإمارات. نتوقع أن يستمر هذا النمو في عام 2024، وأن يتم إغلاق بعض عمليات التخارج الجذابة خلال العام المقبل. تعتبر الأسهم الخاصة فئة أصول جذابة، ومن المتوقع أن تحقق أداءً جيداً في دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2024.
عام جيد
وتوقع محمد علي ياسين، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «أوراكل للاستشارات والاستثمارات المالية» مواصلة نمو اقتصاد الإمارات خلال عام 2024، وقال إن عام 2023، كان عاماً جيداً للاقتصاد الإماراتي من حيث نمو الناتج المحلي وزيادة المشاريع في قطاعات البترول والبنية التحتية والسياحة، مضيفاً أن هذا النمو انعكس على أداء سوق دبي المالي، حيث كان الأكثر ارتفاعاً في المنطقة العربية.
وتوقع ياسين استمرار نمو الاقتصاد المحلي في عام 2024 وتوسعه، وارتفاع الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بعام 2023، وإن كان بدرجات أقل، خاصة مع استمرار التوترات الجيوسياسية، وتوسعها إلى دول أخرى في المنطقة.
وأكد أن استقرار أسعار النفط حول سعر 75 دولاراً للبرميل الواحد، سوف يدعم نمو اقتصاد الإمارات.
وقال ياسين إنه من المتوقع نمو أنشطة القطاع العقاري بدرجة أقل، مشيراً إلى استمرار مستويات الطلب الإيجابية.
ولفت ياسين إلى أن الأسهم وأدوات الدخل الثابت ستبقى ضمن أبرز الأدوات الاستثمارية الجاذبة للمستثمرين في الإمارات خلال عام 2024، مشيراً إلى أن التكنولوجيا ستكون من أبرز القطاعات الاستثمارية.
وتوقع ياسين أن تشهد الاكتتابات العامة الأولية في دولة الإمارات طلباً قوياً، بناءً على نوعية الشركات المتوقع إدراجها، وسجل الطلب القوي السابق للشركات التي أدرجت حديثاً.
نمو قوي
وقال طارق قاقيش، المحلل الاقتصادي المدير التنفيذي لشركة سولت للاستشارات المالية، إنه من المتوقع أن تتواصل وتيرة النمو الاقتصادي في دولة الإمارات خلال عام 2023، انطلاقاً من الأسس القوية التي يقوم عليها الاقتصاد الوطني، متوقعاً أن يحقق الاقتصاد نمواً قوياً في عام 2024.
وأشار إلى جاذبية القطاعات الاستثمارية في 2024، وتشمل التعليم والرعاية الصحية والعقار والطاقة والتكنولوجيا.
ولفت قاقيش إلى أن الاكتتابات العامة الأولية في دولة الإمارات ستشهد طلباً قوياً خلال عام 2024، مثلما سجلت مستويات قوية في الأعوام السابقة.
ازدهار
من جانبه، قال فيجاي فاليشا، رئيس قسم الاستثمار في «سنشري فاينانشال»: تميز الاقتصاد الإماراتي في عام 2023 بقدرته على التكيّف في وجه الصعوبات وتحقيق المزيد من التقدم. حيث شهد الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة 3.7% خلال النصف الأول، متجاوزاً التوقعات ليصبح الأعلى في المنطقة.
ويعد هذا النجاح نتيجة الازدهار الذي يشهد القطاع غير النفطي النشط (الذي حقق نمواً بنسبة 5.9% في النصف الأول)، لا سيما في قطاعات السياحة والبناء والتصنيع، ما يسلط الضوء على التقدم الذي تحرزه البلاد في تنويع مواردها الاقتصادية. ومن المتوقع أن يستمر هذا التنويع بعيداً عن المنتجات الهيدروكربونية، ليحقق نمواً إجمالياً يتجاوز نسبة 4% في عامي 2023 و 2024. كما أسهمت حالة الأمان والاستقرار بالبلاد في استقطاب رؤوس الأموال والعمالة الأجنبية، ما أسهم في دعم أسعار العقارات، خاصة في المناطق الراقية.
وتابع فاليشا: كما حققت التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات مستويات غير مسبوقة، لتسجل نمواً بنسبة 14.4% في النصف الأول من عام 2023. وتعزى هذه الطفرة إلى اتفاقيات الشراكة الجديدة التي تهدف إلى مضاعفة حجم الاقتصاد الوطني بحلول عام 2030.
وفي الوقت نفسه، أسهمت أسعار النفط المرتفعة في زيادة الفائض المالي، ما ساعد على تطوير البنية التحتية والبرامج الاجتماعية. كما بقيت أرقام التضخم منخفضة بنسبة 3% نتيجة التدابير الحكومية الحكيمة وربط العملة باحتياطي قوي من العملات الأجنبية. لكن لا تزال هناك تحديات كامنة. حيث هددت التوترات الجيوسياسية والتباطؤ الاقتصادي العالمي التدفقات التجارية والنشاط الاقتصادي. وفرض ارتفاع أسعار الفائدة، استجابةً لسياسة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة، ضغوطاً على الاستثمار والنمو.
وقال فاليشا: بنظرة مستقبلية، يقدم عام 2024 صورة متفائلة مشوبة بالحذر. تعد زيادة إنتاج النفط بتعزيز الإيرادات الحكومية ونمو الناتج المحلي الإجمالي للنفط. ومن المرجح أن يستمر الإرث الإيجابي لإكسبو 2020 دبي، مع تحسين بنيته التحتية وفوائده السياحية. إلى جانب ذلك، فإن التزام دولة الإمارات بالابتكار والتكنولوجيا يغذي المزيد من التنويع وتوفير فرص العمل. ومع ذلك، لا تزال هناك مخاوف. حيث يتوقع صندوق النقد الدولي تباطؤاً عالمياً، ما قد يؤثر في الصادرات والسياحة. يمكن أن تؤدي التوترات الجيوسياسية إلى تعطيل حركة التجارة وتفاقم تقلبات أسعار النفط.
وأكد فاليشا أنه بشكل عام، فإن الوضع الجيد لاقتصاد دولة الإمارات يؤهله لمواصلة النمو في عام 2024، وذلك بفضل مؤشراته الاقتصادية الأساسية القوية وسياساته المالية الحكيمة والتزامه بالتنويع. ومع ذلك، فإن البيئة الاقتصادية العالمية وحالة عدم الاستقرار الجيوسياسي تشكل مخاطر محتملة يجب مراقبتها من كثب.
ارتفاع أسعار النفط
وقال داميان هيتشين، الرئيس التنفيذي ل«ساكسو بنك» في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: كان الأداء الاقتصادي لدولة الإمارات قوياً في عام 2023، مدفوعاً بزيادة النمو السكاني والتجارة الإقليمية والعالمية. وتتباين توقعات أدوات النمو الرئيسية في عام 2024 من حيث التأثير الاقتصادي، على سبيل المثال، سنرى تخفيضات متوقعة في أسعار الفائدة وارتفاع أسعار النفط. تعتبر الأسعار داعمة للنمو المستمر، ولكن احتمالية زيادة التضخم (تأثير الشحن في البحر الأحمر) والتوترات الجيوسياسية لها تأثير سلبي، لكن وجهة نظرنا بشكل عام هي أننا سنشهد عاماً قوياً آخر من النمو لدولة الإمارات والمنطقة على نطاق أوسع في عام 2024.
نشاط القطاع الخاص
وتوقع رائد دياب، نائب رئيس قسم البحوث في شركة «كامكو إنفست»، استمرار النمو القوي لاقتصاد دولة الإمارات خلال العام الجاري، مدفوعاً بنمو أنشطة القطاع الخاص على مستوى الدولة.
وقال دياب إن اقتصاد الإمارات بشكل عام سجل نمواً قوياً خلال عام 2023، مع استمرار هذا النمو خلال عام 2024، وفقاً لآفاق النمو المتوقعة.
وأشار دياب إلى أن الأدوات الاستثمارية الأكثر جاذبية للمستثمرين تتضمن الأسهم، إضافة إلى الذهب والسلع، والأصول الرقمية، وأسهم الملكية الخاصة، موضحاً أن العقار والتكنولوجيا سيكونان من أبرز القطاعات الاستثمارية المفضلة في العام الجاري، ويليهما الطاقة والسياحة.
