الشارقة: «الخليج»
بحثت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، خلال اجتماعها الأول الذي عقدته بمقر المجلس في مدينة الشارقة، ضمن أعمالها لدور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي العاشر مختلف أدوارها لاستكمال خطتها في دعم النمو الاقتصادي لإمارة الشارقة في ظل ما تشهده الدولة من إجراءات تتجاوز تداعيات فيروس كورونا والتعافي في كل القطاعات المحورية.
وأكدت اللجنة على خطتها، وما ستعمل عليه من مواصلة قيامها بواجبها من خلال أهدافها المنسجمة ضمن استراتيجية المجلس الاستشاري لتمكين القطاعات الاقتصادية من تحقيق معدلات نمو أكبر في ظل دعم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، ومتابعة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة.
ترأس الاجتماع الذي عقد صباح الاثنين، سيف محمد جاسم المدفع رئيس اللجنة، وحضره كل من مريم راشد أحمد بن الشيخ، وعبدالله محمد ناصر العويس، وسهيل سالم سويدان الكعبي، وجمال محمد بن هويدن، وعبيد عوض الطنيجي، وعبدالله إبراهيم موسى، بجانب مسؤول شؤون الجلسات، وأمينة سر اللجنة.
وفي بداية الاجتماع رحب سيف محمد جاسم المدفع بأعضاء اللجنة وبانطلاق الدورة الثالثة للمجلس الاستشاري، مشيراً إلى أن هذا الدورة تأتي في أعقاب تخفيف القيود من تداعيات فيروس كورونا، وما يشهده القطاع الاقتصادي والاستثماري من مراحل التعافي في ظل ما قدمته حكومة الشارقة من حزم عدة، لتمكين هذا القطاع من تجاوز التأثيرات.
وأوضح أن اللجنة لن تتوانى من خلال أعمالها في العمل جنباً إلى جنب مع القطاعات الاقتصادية والاستثمارية، والتكامل مع الجهات والمؤسسات الحكومية في إمارة الشارقة بغية العمل بنهج استراتيجية اللجنة في تعزيز تنمية النواحي الاقتصادية، وتأكيد تنافسية الإمارة ورؤيتها الريادية في الشأن الاستثماري، ارتكازاً على ما قطعته اللجنة في الدورة الماضية.
وبحث مع أعضاء اللجنة جدول أعمال اللجنة خلال الفترة المقبلة لاسيما خلال عام 2021، وأيضاً مواصلة الأعمال في عام 2022 من سبل لدعم روافد الأنشطة الإنمائية والاقتصادية.
وخلال الاجتماع تم بحث قيام اللجنة بالتحضير للاستعداد لمناقشة سياسة هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة والعمل على تمكينها من تحقيق نجاحات تسطر في سجل إمارة الشارقة، وحرصها على ازدهار أعمالها.
وأشار سيف محمد جاسم المدفع رئيس اللجنة، إلى أنه ووفق اعتماد المجلس سيناقش المجلس في جلسته المقبلة سياسة هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة في حكومة الشارقة، وسيقوم بزيارتها للوقوف على أبرز أعمالها ليقوم بعدها بإعداد المحاور الخاصة بمناقشتها مع من سيشارك من أعضاء وعضوات المجلس.
بحثت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، خلال اجتماعها الأول الذي عقدته بمقر المجلس في مدينة الشارقة، ضمن أعمالها لدور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي العاشر مختلف أدوارها لاستكمال خطتها في دعم النمو الاقتصادي لإمارة الشارقة في ظل ما تشهده الدولة من إجراءات تتجاوز تداعيات فيروس كورونا والتعافي في كل القطاعات المحورية.
وأكدت اللجنة على خطتها، وما ستعمل عليه من مواصلة قيامها بواجبها من خلال أهدافها المنسجمة ضمن استراتيجية المجلس الاستشاري لتمكين القطاعات الاقتصادية من تحقيق معدلات نمو أكبر في ظل دعم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، ومتابعة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة.
ترأس الاجتماع الذي عقد صباح الاثنين، سيف محمد جاسم المدفع رئيس اللجنة، وحضره كل من مريم راشد أحمد بن الشيخ، وعبدالله محمد ناصر العويس، وسهيل سالم سويدان الكعبي، وجمال محمد بن هويدن، وعبيد عوض الطنيجي، وعبدالله إبراهيم موسى، بجانب مسؤول شؤون الجلسات، وأمينة سر اللجنة.
وفي بداية الاجتماع رحب سيف محمد جاسم المدفع بأعضاء اللجنة وبانطلاق الدورة الثالثة للمجلس الاستشاري، مشيراً إلى أن هذا الدورة تأتي في أعقاب تخفيف القيود من تداعيات فيروس كورونا، وما يشهده القطاع الاقتصادي والاستثماري من مراحل التعافي في ظل ما قدمته حكومة الشارقة من حزم عدة، لتمكين هذا القطاع من تجاوز التأثيرات.
وأوضح أن اللجنة لن تتوانى من خلال أعمالها في العمل جنباً إلى جنب مع القطاعات الاقتصادية والاستثمارية، والتكامل مع الجهات والمؤسسات الحكومية في إمارة الشارقة بغية العمل بنهج استراتيجية اللجنة في تعزيز تنمية النواحي الاقتصادية، وتأكيد تنافسية الإمارة ورؤيتها الريادية في الشأن الاستثماري، ارتكازاً على ما قطعته اللجنة في الدورة الماضية.
وبحث مع أعضاء اللجنة جدول أعمال اللجنة خلال الفترة المقبلة لاسيما خلال عام 2021، وأيضاً مواصلة الأعمال في عام 2022 من سبل لدعم روافد الأنشطة الإنمائية والاقتصادية.
وخلال الاجتماع تم بحث قيام اللجنة بالتحضير للاستعداد لمناقشة سياسة هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة والعمل على تمكينها من تحقيق نجاحات تسطر في سجل إمارة الشارقة، وحرصها على ازدهار أعمالها.
وأشار سيف محمد جاسم المدفع رئيس اللجنة، إلى أنه ووفق اعتماد المجلس سيناقش المجلس في جلسته المقبلة سياسة هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة في حكومة الشارقة، وسيقوم بزيارتها للوقوف على أبرز أعمالها ليقوم بعدها بإعداد المحاور الخاصة بمناقشتها مع من سيشارك من أعضاء وعضوات المجلس.
