الشارقة: ممدوح صوان
أكد عدد من رؤساء الدوائر والهيئات الحكومية بإمارة الشارقة أن اعتماد صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، الموازنة العامة للإمارة لعام 2022 بإجمالي نفقات 34.4 مليار درهم، يعكس المتانة المالية للخطط المستقبلية لإمارة الشارقة ومسيرتها الثابتة لتحقيق النمو المستدام على كافة الصعد، وتؤكد مجدداً أن إمارة الشارقة ماضية بقوة في تنفيذ خططها التنموية من دون توقف.
أكدت الدكتورة خولة عبد الرحمن الملا الأمين العام للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، أن تخصيص 21% من الموازنة للتنمية الاجتماعية، فضلاً عن توفير 1000 وظيفة للمواطنين، سيسهم في ضمان الاستقرار الاجتماعي للآلاف من المواطنين ومعالجة احتياجاتهم المعيشية وتوفر لهم الرفاهية الاقتصادية وتعمل على تلبية الاحتياجات الحياتية المختلفة وتمكنهم من أن يقوموا بدورهم كاملاً في التنمية المستدامة للإمارة.
أكد عبد الله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، أن الموازنة العامة لإمارة الشارقة 2022، تجسد الرؤية الثاقبة لصاحب السمو حاكم الشارقة في تعزيز الاستدامة المالية، وتحقيق الازدهار الاقتصادي والدعم الاستثنائي لتطوير البنية التحتية والخدمات المجتمعية، حيث اعتمدت موازنة عام 2022 على العديد من الأسس والقواعد الاستراتيجية والتشغيلية، وتوزعت بشكل صائب معطية الأولوية للمجالات المهمة، التي تلقي بظلالها الإيجابية على مختلف نواحي الحياة.
قال علي سالم المدفع، رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي: إن الموازنة تعكس مكانة الإمارة كمدينة تضع التنمية المستدامة، ورفاهية الإنسان، واستشراف المستقبل، في مقدمة أهدافها.
أشاد الدكتور طارق سلطان بن خادم، عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، رئيس دائرة الموارد البشرية، بشمولية الموازنة في تغطية جميع المشاريع التنموية، والاقتصادية والاجتماعية والإنسانية والثقافية، فضلاً عن التركيز على تطوير مجالات الاستثمار في الموارد البشرية وزيادة فرص التوظيف والتي تمثل إحدى الأولويات الاستراتيجية لصاحب السمو حاكم الشارقة. وقال إن الموازنة تتضمن وظائف مستحدثة، وبرامج تأهيلية وتطويرية للباحثين عن عمل.
أكد سلطان عبد الله بن هده السويدي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، أن توجيهات صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، بزيادة الموازنة العامة للإمارة لعام 2022 بنسبة 2%، وتخصيص 27% منها لقطاع التنمية الاقتصادية، يؤكد عمق الرؤية الاستراتيجية في تعزيز النشاط الاقتصادي.
أكد مروان بن جاسم السركال، الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، أن الموازنة تقدم خطة عمل متكاملة لعام يبشر بمرحلة جديدة من النمو الاقتصادي في مسيرة الإمارة، خصوصاً أن 27% من الموازنة مخصص لقطاع التنمية الاقتصادية، وهو ما سيسهم في زيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية المباشرة.
قالت هنا سيف السويدي، رئيس هيئة البيئة والمحميات الطبيعية بالشارقة: تعكس موازنة حكومة الشارقة لعام 2022، الرؤية الحكيمة لصاحب السموّ حاكم الشارقة، بتحقيق أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين، وخصوصاً في المجال الصحي والاجتماعي والثقافي والتعليمي والبيئي وفق أفضل المعايير والممارسات التي تحقق الرفاهية لأفراد المجتمع.
أكد الدكتور عبد العزيز المسلم، رئيس معهد الشارقة للتراث، أن الموازنة، تعكس قوة اقتصاد الإمارة وقدرتها على مواصلة التنمية بخطوات واثقة، وبتخصيص نسبة مهمة للجانب الثقافي والتراثي في تأكيد للالتزام المستمر لإمارة الشارقة بإثراء الحياة الثقافية والاحتفاء بالتراث.
أشاد يوسف خميس العثمني، رئيس هيئة الطرق والمواصلات بالشارقة، بالموازنة التي تتمحور حول القطاعات التنموية والحياتية الأكثر تركيزاً على الاستثمار في الإنسان، وتوفير احتياجاته الأساسية في الصحة، والتعليم، والثقافة، إلى جانب تعزيز متانة وقوة اقتصاد الإمارة.
أكد د.خالد عمر المدفع، رئيس مدينة الشارقة للإعلام (شمس)، أن موازنة الشارقة لعام 2022 تعكس الرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة ونظرتها المستقبلية التي تزيد من فرص الاقتصاد الوطني من خلال الاستثمار في القطاعات الحيوية والتي من بينها الإعلام.
أكدت الدكتورة محدثة الهاشمي، رئيس هيئة الشارقة للتعليم الخاص، رئيس أكاديمية الشارقة للتعليم، أن الموازنة تظهر مدى حرص صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي على الاهتمام بالمجالات التنموية التي تركز على الإنسان، وفي مقدمتها التعليم.
أكد إبراهيم الحوطي، الرئيس التنفيذي لشركة أصول للخدمات، في «الشارقة لإدارة الأصول» الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة، أن حكومة الشارقة تحرص بشكل مستمر على مواكبة النمو السكاني والتوسع العمراني والتغيّرات الاقتصادية والاجتماعية من أجل تطوير موازنتها السنوية.
أكد عبد الله دعيفس، رئيس اللجنة التنفيذية لمركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي (تحكيم)، أن مالوازنة، تثبت نجاح استراتيجية القيادة الرشيدة في تنويع الإيرادات المالية للإمارة، وتعزيز قدراتها التنافسية، وهو ما أسهم في تمكينها من تجاوز التحديات والظروف الطارئة.
أكد عبد العزيز الشامسي مدير عام دائرة التسجيل العقاري في الشارقة أن الإمارة تمضي بخطى ثابتة نحو استشراف المستقبل بوجود خطط استباقية لتحقيق إنجازات نوعية والارتقاء بالمسار التنموي على كافة المستويات ومختلف القطاعات.
قال محمد أحمد أمين العوضي مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة: إن الموازنة التي تعتبر الأكبر في تاريخ الإمارة، دليل على اهتمام قيادتنا الرشيدة بالمواطن، وحرصها الدائم على توفير سبل العيش الكريم وتحقيق الرفاهية لأبناء الشارقة.
قال خليفة الشيباني، المدير العام لشركة تلال العقارية: إن الموازنة تؤكد رؤية الإمارة في رسم السعادة على وجوه سكانها من المواطنين والمقيمين، وزيادة جاذبيتها للإقامة والزيارة والعمل.
أكد عبيد سعيد الطنيجي مدير عام بلدية مدينة الشارقة، أن الموازنة تعكس المكانة الكبيرة للإمارة على مستوى العالم وتعزز من مسيرة التنمية والبناء والنهضة الشاملة.
وأكد سالم علي المهيري رئيس المجلس البلدي لمدينة الشارقة، أن الموازنة تحقق الاستقرار الأسري وتعزز رفاهية الفرد.
قال عيسى عطايا، الرئيس التنفيذي لمجموعة «ألف»، إن الموازنة تؤكد على مواصلة الإمارة السير بخطى ثابتة نحو تعزيز مكانتها كمدينة حديثة تستشرف المستقبل، وتقدّم مشاريع نوعية متطورة ومبادرات متعددة، تتوافق مع واقع العصر.
قال سالم سعيد المدفع، الرئيس التنفيذي لشركة «رافد» لحلول المركبات، إن الموازنة العامة لحكومة الشارقة لعام 2022، تعكس النمو الإيجابي لاقتصاد الإمارة وعودة النشاط القوي إليها من خلال زيادة الإنفاق الحكومي في جميع المجالات.
قال وليد الهاشمي، الرئيس التنفيذي لشركة الشارقة القابضة، إن الموازنة الجديد تركز على تبني العديد من الأهداف والمؤشرات الاستراتيجية ذات البعد الاقتصادي والاجتماعي والعلمي والثقافي والبيئي والتعليمي والصحي والإعلامي للإمارة.
أكد سيف محمد المدفع رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، أن الموازنة العامة الأكبر في تاريخ الإمارة، تمثل خريطة طريق وخطة عمل متكاملة لعام جديد يبشر بمرحلة عنوانها التقدم والازدهار تمضي فيها إمارة الشارقة بخطى ثابتة نحو استشراف المستقبل وتحقيق إنجازات نوعية وتعزيز مسارها التنموي على كافة المستويات ومختلف القطاعات.
أكد لالو صامويل، رئيس اللجنة التمثيلية لمجموعة قطاع الصناعة في غرفة تجارة وصناعة الشارقة، أن الموازنة العامة لإمارة الشارقة 2022، تمنح كافة القطاعات الاقتصادية أرضية صلبة لمواصلة عملية النمو والازدهار.
أكد عبدالله مطر المناعي، رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب للإمارات للمزادات، أن الموازنة تعكس قوة الخطط المستقبلية للإمارة واستدامة مسيرة التقدم والتنمية الشاملة، وتجسد مدى قدرة الشارقة على التقدم بثبات في ترسيخ المكتسبات والإنجازات الاجتماعية والاقتصادية التي حققتها طوال العقود الماضية.
أكد سعود سالم المزروعي مدير هيئة المنطقة الحرة بالحمرية، وهيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي، أن الموازنة تمثل تجسيداً حقيقياً للنهضة الاقتصادية والاجتماعية الكبرى التي تشهدها الشارقة وقوة ومتانة الوضع المالي الذي تتمتع به الذي يمنحنا الثقة والفرصة لتقديم المزيد من الجهد والعطاء من أجل تعزيز الإنجازات التي حققتها الشارقة.
أكد طالب عبدالله اليحيائي مدير بلدية مدينة دبا الحصن، أن الموازنة تشكل قيمة مضافة إلى كل ما سبقها، سواء على صعيد الزيادة والنمو، أو على صعيد شمولية الخدمات وتنوعها لتكون حاضرة في كل محطة وعنوان ومجال، في التنمية الاقتصادية، والبنية التحتية، والتنمية الاجتماعية، وغيرها.
