عرض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، صورة وردية لاقتصاد بلاده تتضمن 21 مشروعاً استثمارياً أجنبياً جديداً كدليل على أن إصلاحاته الاقتصادية تؤتي ثمارها قبل أقل من ثلاثة أشهر من انتخابات رئاسية من المتوقع أن ينافس فيها.
وأثناء زيارة إلى ألزاس في شرق فرنسا، افتتح ماكرون مشروعاً صناعياً بقيمة 300 مليون يورو (340 مليون دولار) لعملاق الكيماويات الألماني باسف، وهو أحد 21 مشروعاً جديداً قيمتها أربعة مليارات يورو وعشرة آلاف وظيفة في إطار مسعى لاجتذاب المستثمرين الأجانب.
وأعلنت شركة فايزر الأمريكية لصناعة الأدوية أيضاً عن خطة استثمارية بقيمة 520 مليون يورو في فرنسا في حين قالت شركة ايستمان الأمريكية إنها ستستثمر مليار دولار لبناء مصنع لإعادة تدوير المواد البلاستيكية.
وأبلغ ماكرون عمالاً في الموقع المترامي الأطراف على نهر الراين «بلدنا شهد تراجعاً للصناعة لخمسة عشر عاماً».
وأضاف قائلاً: «منذ 2019، بدأنا مرة أخرى خلق وظائف صناعية جديدة. هذه هي نتيجة الخيار الذي قررناه... خيارنا كان إجراء إصلاحات».
ومنذ 2017، دفع ماكرون حزمة إصلاحات اقتصادية في جانب المعروض تستهدف تعزير القدرة التنافسية للشركات وخفض الضرائب على المستثمرين وتخفيف القواعد الصارمة لسوق العمل.
ويقول منتقدون إنه يتصرف «كرئيس للأغنياء» يريد إلغاء شبكات الأمان الاجتماعي المترسخة في فرنسا وخفض إعانات الرعاية الاجتماعية لبعض أكثر الفقراء.
لكن قبل ثلاثة أشهر من انتخابات إبريل /نيسان، تظهر مؤشرات أن الاقتصاد الفرنسي ينتعش مع تسجيل نمو 6.7 في المئة في 2021 وعودة فرنسا إلى مستويات ما قبل الجائحة بخطى أسرع من أي اقتصاد في مجموعة السبع باستثناء الولايات المتحدة.
ولم يتضح بعد ما إذا كان ذلك سيترجم إلى أصوات للناخبين لمصلحة ماكرون. ومع قفزة في أسعار الطاقة في أرجاء أوروبا، تضطر الأسر لدفع فواتير أعلى للكهرباء وهو ما يغذي مخاوف داخل الحكومة من تذمر الناخبين.
وتلقى مؤيدو ماكرون دفعة غير متوقعة من الخبير الاقتصادي بول كروجمان يوم الجمعة، عندما كتب في صحيفة «نيويورك تايمز» في الواقع، فإن من بين الاقتصادات المتقدمة الرئيسية، يمكن القول إن نجم الأداء في عهد الجائحة هو.. فرنسا».
(رويترز)
