شدد وزراء مالية مجموعة العشرين على التزامهم بتنفيذ إصلاح شامل لقواعد ضرائب الشركات العالمية العام المقبل في مواجهة مخاوف من أن الوفاء بالموعد النهائي قد يكون صعباً.
يُنظر إلى الموعد النهائي على نطاق واسع على أنه طموح للغاية لأسباب منها أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تكافح لتمرير تشريع من شأنه أن يجعل القانون الأمريكي يتماشى مع هذا التوجه العالمي.
وأثمرت سنوات من المفاوضات في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عندما توصلت ما يقرب من 140 دولة إلى اتفاق بشأن حد أدنى لمعدل الضريبة العالمي بنسبة 15 في المئة على الشركات متعددة الجنسيات واتفقت هذه الدول على جعل الأمر أكثر صعوبة على شركات مثل «جوجل» و«أمازون» و«فيسبوك» التي تحاول تجنب الضرائب عن طريق تحويل الأرباح إلى ملاذات خارجية منخفضة الضرائب.
وقال وزراء مالية مجموعة العشرين في بيان مشترك بعد اجتماعهم إنهم ملتزمون بضمان أن تدخل القواعد الجديدة حيز التنفيذ على المستوى العالمي في العام 2023.
وقال وزير المالية الفرنسي برونو لو مير لنظرائه خلال الاجتماع «السؤال الرئيسي هو تنفيذ اتفاقنا السياسي. لا مجال للتراجع، نحن بحاجة إلى المضي قدماً».
في حين قال وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر: «إنه جدول زمني طموح بلا شك، لكنه أيضاً مشروع كبير ومهم للعدالة الضريبية الدولية». (رويترز)
