إكسبو 2020 دبي :محمد ياسين
أطلقت وزارة تنمية المجتمع، نظام «صون» و«دليل حماية الأسرة»، ضمن حزمة من الفعاليات والمبادرات التي تنظمها الوزارة في إطار «الإمارات تبتكر - 2022» خلال شهر الابتكار، وتوافقاً مع فعاليات الابتكار في إكسبو 2020 دبي.
وقالت حصة بوحميد وزيرة تنمية المجتمع: «إن النظام الذكي «صون» و«دليل حماية الأسرة»، يجسدان أهدافاً ذات قيمة مجتمعية وأهمية تنموية عالية، من خلال مجموعة برامج ذكية وموضوعات تثقيفية ووقائية وعلاجية».
وأكدت الوزيرة، أهمية النظام الذكي (صون) الذي يعزز الحفاظ على استقرار الأسرة، ويدعم تحقيق جودة حياة أفضل على نطاق المجتمع، وناشدت وزيرة تنمية المجتمع، خلال لقاء صحفي على هامش حفل إطلاق نظام صون ودليل حماية الأسرة، أفراد المجتمع والجهات والمؤسسات الاستفادة من النظام «صون» الذي تقدمه الوزارة باللغتين العربية والإنجليزية؛ لضمان وصوله إلى الأطفال وطلاب المدارس وكبار المواطنين والمقيمين وأصحاب الهمم وغيرهم من الفئات المجتمعية.
ومن جانبها أوضحت إيمان حارب الفلاحي مدير إدارة الحماية الاجتماعية بالوزارة، أن نظام «صون» يهدف إلى الكشف المبكر عن حالات الإساءة بحق أفراد الأسرة من خلال توجيه حزمة من الأسئلة؛ بحيث يتم من خلالها الوصول إلى المعلومات والحقائق التي تكشف عن حالة الشخص من حيث ما إذا كان في وضع آمن ومستقر، أو درجة تعرضه للإساءة، وعما إذا كان يحتاج إلى استفسارات متخصصة، أو بمراجعة المختصين للتدخل ومباشرة الحالة في حال وصول التقييم للخط الأحمر؛ حيث يتم تبليغ الشخص عبر إشعار يصله فور انتهائه من الإجابة عن الأسئلة.
وقالت إن النظام يسعى كذلك إلى تعريف الأشخاص بأرقام الهواتف الخاصة بالجهات الداعمة، وتقديم المساعدة اللازمة للمعرّضين للإساءة، وكذا التعريف بالقوانين لتزويد المستفيدين بكافة المعلومات اللازمة لهم بما يضمن الحفاظ على سلامتهم ومصالحهم، وتمتعهم بجودة الحياة في ظل ظروف آمنة ومستقرة، إضافة إلى توعيتهم بحقوقهم والتزاماتهم وفقاً لمدركاتهم، مع تضمين النظام بالفيديوهات التوعوية لتثقيفهم ورفع مستوى الوعي والمعرفة لديهم، وتشجيعهم على عدم قبول الإساءة بالطرق والوسائل المناسبة.
وأشارت إيمان حارب إلى أن محتوى النظام الذكي «صون» يوفر 4 اتجاهات ومحتويات، علمية ووقائية، وعلاجية، وتثقيفية للمستخدمين، وهي أولاً: الكشف المبكر عن الإساءة بحق أفراد الأسرة من خلال توجيه حزمة من الأسئلة المتخصصة، التي صاغها مختصون اجتماعيون ونفسيون لقياس درجة التأثير المحتملة على مستخدمي التطبيق في التقييم؛ حيث يتم من خلالها الوصول إلى المعلومات والحقائق التي تكشف عن مدى تعرض الشخص للإساءة، ومن ثم إعطاء تنبيه للشخص لتصحيح مساره.
وثانياً: الفيديوهات التوعوية بقضايا العنف الأسري، وثالثاً: التشريعات ذات الصلة بحماية الأسرة، ورابعاً، طرق إدارة الأزمات الأسرية.
ومن جهته أكد المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي مدير عام معهد التدريب القضائي، أن «دليل حماية الأسرة» ترجمة حقيقية وثماراً جيدة للشراكة الاستراتيجية بين وزارة تنمية المجتمع ووزارة العدل.
