بلغت مساهمة الإيرادات الضريبية في الدول العربية 35.8% من الإيرادات العامة (نحو 10.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي)، ما يبرز الحاجة إلى تركيز الجهود على مواصلة إصلاح الضرائب غير المباشرة، ومعالجة التحديات الهيكلية من خلال تبسيط نظم ضريبة القيمة المضافة والضرائب الانتقائية وتوسيع قاعدتها، بحسب الدكتور عبد الرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي.
وأكد الحميدي في كلمته - خلال المنتدى الإقليمي الرابع للضرائب في الدول العربية الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي بالتعاون مع المركز الدولي للضرائب والاستثمار - أن انعقاد المنتدى هذا العام جاء في سياق دعم جهود التعافي الاقتصادي، ودفع النمو الشامل والمستدام بالتوازي مع تعزيز الأوضاع المالية، في ظل التحديات الاقتصادية والمالية التي خلفتها جائحة كوفيد-19.
وبمشاركة خبراء من المؤسسات المالية الإقليمية والدولية وبحضور المسؤولين في وزارات المالية والهيئات والسلطات الضريبية في الدول العربية، عقد المنتدى تحت عنوان «السياسات الضريبية لتعزيز التعافي الاقتصادي ودفع النمو الشامل والمستدام لمرحلة ما بعد أزمة جائحة كورونا».
في هذا الإطار، أبرز الحميدي أهمية السياسات الضريبية في تعزيز مسيرة التعافي والنمو الاقتصادي الشامل والمستدام، بالتوازي مع تعزيز الأوضاع المالية خلال المرحلة القادمة. وبيَّن أن التحدي يكمن في كيفية الموازنة بين تحقيق هذه الأهداف المتداخلة، التي يستلزم تحقيقها انتقاء المزيج الملائم من البدائل المتاحة للسياسات المالية والضريبية، مشيراً إلى أنه في ضوء التطورات الدولية الراهنة، يقدر أن تنخفض توقعات نمو الاقتصاد العالمي عن عام 2022 المقدرة سابقاً بنحو 4.4%، كما يقدر أن يرتفع معدل التضخم بنحو ثلاث نقاط مئوية إضافية على الأقل عن المعدلات المقدرة سابقاً للعام نفسه.
في سياق متصل، أشار المدير العام لصندوق النقد العربي إلى أهمية «الخروج الآمن» من الإجراءات والتدابير الضريبية قصيرة الأجل التي اُتخِذت لتخفيف التداعيات غير المواتية الناتجة عن الجائحة، مبيناً أن قيمة حزم التحفيز المالي والنقدي التي أطلقتها الدول العربية منذ بداية الجائحة وحتى شهر يناير/ كانون الثاني 2022 بلغت نحو 389 مليار دولار، منها نحو 121 مليار دولار (ما يمثل 31%) عبارة عن حزم مالية أطلقتها وزارات المالية في الدول العربية.. لافتاً إلى أن الخروج من هذه الحزم يستلزم انتهاج استراتيجية متدرجة، تُراعي التزامن مع خطط التعافي الاقتصادي.
وتطرق الحميدي إلى عدد من خيارات السياسات الضريبية التي يُمكن التعويل عليها في دفع النمو الاقتصادي بالتوازي مع تعزيز الأوضاع المالية؛ حيث بيّن أنه في ضوء تجاوز مساهمة الإيرادات الضريبية في الدول العربية ثلث الإيرادات العامة لتصل إلى 35.8% (نحو 10.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي)، تبرز الحاجة إلى تركيز الجهود على مواصلة إصلاح الضرائب غير المباشرة ومعالجة التحديات الهيكلية من خلال تبسيط نظم ضريبة القيمة المضافة والضرائب الانتقائية وتوسيع قاعدتها، وتركيز الضرائب على الأنشطة غير الموائمة للبيئة، وتفعيل الضرائب على المعاملات القائمة على الرقمنة، إضافة إلى أهمية البناء على ما تحقق من إصلاحات في مجال الإدارة الضريبية ومواصلة جهود رقمنة الخدمات الضريبية بما يؤدي إلى تطوير إدارة ضريبية حديثة تعزز الامتثال الضريبي.
وأشار إلى الحاجة إلى تهيئة الأطر الضريبية المحلية، بما يواكب تطور إصلاحات النظام الضريبي العالمي، ويُمكّن الاستفادة من التطورات الإيجابية التي حدثت مؤخراً في مجال معالجة تحديات الضرائب على الاقتصاد الرقمي.
(وام)
وأكد الحميدي في كلمته - خلال المنتدى الإقليمي الرابع للضرائب في الدول العربية الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي بالتعاون مع المركز الدولي للضرائب والاستثمار - أن انعقاد المنتدى هذا العام جاء في سياق دعم جهود التعافي الاقتصادي، ودفع النمو الشامل والمستدام بالتوازي مع تعزيز الأوضاع المالية، في ظل التحديات الاقتصادية والمالية التي خلفتها جائحة كوفيد-19.
وبمشاركة خبراء من المؤسسات المالية الإقليمية والدولية وبحضور المسؤولين في وزارات المالية والهيئات والسلطات الضريبية في الدول العربية، عقد المنتدى تحت عنوان «السياسات الضريبية لتعزيز التعافي الاقتصادي ودفع النمو الشامل والمستدام لمرحلة ما بعد أزمة جائحة كورونا».
في هذا الإطار، أبرز الحميدي أهمية السياسات الضريبية في تعزيز مسيرة التعافي والنمو الاقتصادي الشامل والمستدام، بالتوازي مع تعزيز الأوضاع المالية خلال المرحلة القادمة. وبيَّن أن التحدي يكمن في كيفية الموازنة بين تحقيق هذه الأهداف المتداخلة، التي يستلزم تحقيقها انتقاء المزيج الملائم من البدائل المتاحة للسياسات المالية والضريبية، مشيراً إلى أنه في ضوء التطورات الدولية الراهنة، يقدر أن تنخفض توقعات نمو الاقتصاد العالمي عن عام 2022 المقدرة سابقاً بنحو 4.4%، كما يقدر أن يرتفع معدل التضخم بنحو ثلاث نقاط مئوية إضافية على الأقل عن المعدلات المقدرة سابقاً للعام نفسه.
في سياق متصل، أشار المدير العام لصندوق النقد العربي إلى أهمية «الخروج الآمن» من الإجراءات والتدابير الضريبية قصيرة الأجل التي اُتخِذت لتخفيف التداعيات غير المواتية الناتجة عن الجائحة، مبيناً أن قيمة حزم التحفيز المالي والنقدي التي أطلقتها الدول العربية منذ بداية الجائحة وحتى شهر يناير/ كانون الثاني 2022 بلغت نحو 389 مليار دولار، منها نحو 121 مليار دولار (ما يمثل 31%) عبارة عن حزم مالية أطلقتها وزارات المالية في الدول العربية.. لافتاً إلى أن الخروج من هذه الحزم يستلزم انتهاج استراتيجية متدرجة، تُراعي التزامن مع خطط التعافي الاقتصادي.
وتطرق الحميدي إلى عدد من خيارات السياسات الضريبية التي يُمكن التعويل عليها في دفع النمو الاقتصادي بالتوازي مع تعزيز الأوضاع المالية؛ حيث بيّن أنه في ضوء تجاوز مساهمة الإيرادات الضريبية في الدول العربية ثلث الإيرادات العامة لتصل إلى 35.8% (نحو 10.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي)، تبرز الحاجة إلى تركيز الجهود على مواصلة إصلاح الضرائب غير المباشرة ومعالجة التحديات الهيكلية من خلال تبسيط نظم ضريبة القيمة المضافة والضرائب الانتقائية وتوسيع قاعدتها، وتركيز الضرائب على الأنشطة غير الموائمة للبيئة، وتفعيل الضرائب على المعاملات القائمة على الرقمنة، إضافة إلى أهمية البناء على ما تحقق من إصلاحات في مجال الإدارة الضريبية ومواصلة جهود رقمنة الخدمات الضريبية بما يؤدي إلى تطوير إدارة ضريبية حديثة تعزز الامتثال الضريبي.
وأشار إلى الحاجة إلى تهيئة الأطر الضريبية المحلية، بما يواكب تطور إصلاحات النظام الضريبي العالمي، ويُمكّن الاستفادة من التطورات الإيجابية التي حدثت مؤخراً في مجال معالجة تحديات الضرائب على الاقتصاد الرقمي.
(وام)
