كشف صندوق النقد العربي، عن أن خسائر الاحتيال على البطاقات الائتمانية للمؤسسات المالية والأفراد، على مستوى العالم، تقدر قيمتها بـ 32.3 مليار دولار في 2021، بزيادة قدرها 13.8% عن عام 2020.
وأضاف الصندوق، في دراسة حديثة بعنوان «دور الذكاء الاصطناعي وتعلّم الآلة في تعزيز اكتشاف الاحتيال على البطاقات»، أن هذه التحديّات دفعت المؤسسات المالية وصانعي القرار إلى البحث عن طرق مبتكرة باستخدام التقنيات الحديثة، كالذكاء الاصطناعي وتعلّم الآلة وتطبيقاتها على البيانات الضخمة، لاكتشاف وتحليل عمليات الاحتيال.
وأشارت الدراسة إلى أن هذا الذكاء يلعب دوراً كبيراً في تعزيز اكتشاف الاحتيال على هذه البطاقات، إذ تسهم خوارزميات تعلّم الآلة في تعزيز كشف الاحتيال على البطاقات بقدرة تنبئية فاقت 94%.
وأوصت الدراسة بضرورة استخدام الذكاء الاصطناعي بصفة عامة، وتعلّم الآلة بصفة خاصة في تحليل عمليات الاحتيال على البطاقات في الدول العربية، ما يساعد المؤسسات المالية والهيئات الإشرافية والرقابية على إدارة المخاطر، وقلل التكاليف الناجمة عن هذه العمليات، خاصّة مع توجّه العديد من المحتالين إلى استخدام التقنيات الحديثة، ما يستدعي مواكبة التطورات العالمية الراهنة في هذا المجال.
ودعت إلى ضرورة تعزيز الابتكار والتعاون مع رواد صناعة التقنيات المالية، لتطوير أنظمة جديدة لكشف الاحتيال قائمة على تعلم الآلة، حيث يمكن أن يساعد هذا التعاون المؤسسات المالية في الاستفادة من التقنيات والأدوات الجديدة لمكافحة الاحتيال بشكل أكثر فعالية.
كما طالبت بضرورة تطوير وتحديث أطر تنظيمية لأنظمة الكشف عن الاحتيال، للتأكد من أن المؤسسات المالية تستخدم هذه الأنظمة بشكل أخلاقي ومسؤول، على أن تتضمن هذه الأطر إرشادات لاستخدام البيانات والشفافية والمساءلة.
ونوهت بأهمية تعزيز التعاون بين المؤسسات المالية، من خلال التعاون وتشجيع المؤسسات المالية على مشاركة البيانات، والتعاون في جهود الكشف عن الاحتيال مع السلطات الرقابية والإشرافية والتنظيمية، حيث يمكن أن يساعد هذا التعاون على تحديد أنماط الاحتيال، عبر مؤسسات متعددة، ومنع المحتالين من التنقل بين المؤسسات المالية.
وأشارت إلى أهمية تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لمكافحة الاحتيال على بطاقات الائتمان، لا سيما أنه أحد التحديات الدولية، والذي يمكن أن يشمل تبادل الخبرات وجمع البيانات وأفضل الممارسات والتقنيات الجديدة في حدود القوانين واللوائح المحلية، فضلاً عن تطوير المعايير واللوائح الدولية.(وام)
وأضاف الصندوق، في دراسة حديثة بعنوان «دور الذكاء الاصطناعي وتعلّم الآلة في تعزيز اكتشاف الاحتيال على البطاقات»، أن هذه التحديّات دفعت المؤسسات المالية وصانعي القرار إلى البحث عن طرق مبتكرة باستخدام التقنيات الحديثة، كالذكاء الاصطناعي وتعلّم الآلة وتطبيقاتها على البيانات الضخمة، لاكتشاف وتحليل عمليات الاحتيال.
وأشارت الدراسة إلى أن هذا الذكاء يلعب دوراً كبيراً في تعزيز اكتشاف الاحتيال على هذه البطاقات، إذ تسهم خوارزميات تعلّم الآلة في تعزيز كشف الاحتيال على البطاقات بقدرة تنبئية فاقت 94%.
وأوصت الدراسة بضرورة استخدام الذكاء الاصطناعي بصفة عامة، وتعلّم الآلة بصفة خاصة في تحليل عمليات الاحتيال على البطاقات في الدول العربية، ما يساعد المؤسسات المالية والهيئات الإشرافية والرقابية على إدارة المخاطر، وقلل التكاليف الناجمة عن هذه العمليات، خاصّة مع توجّه العديد من المحتالين إلى استخدام التقنيات الحديثة، ما يستدعي مواكبة التطورات العالمية الراهنة في هذا المجال.
ودعت إلى ضرورة تعزيز الابتكار والتعاون مع رواد صناعة التقنيات المالية، لتطوير أنظمة جديدة لكشف الاحتيال قائمة على تعلم الآلة، حيث يمكن أن يساعد هذا التعاون المؤسسات المالية في الاستفادة من التقنيات والأدوات الجديدة لمكافحة الاحتيال بشكل أكثر فعالية.
كما طالبت بضرورة تطوير وتحديث أطر تنظيمية لأنظمة الكشف عن الاحتيال، للتأكد من أن المؤسسات المالية تستخدم هذه الأنظمة بشكل أخلاقي ومسؤول، على أن تتضمن هذه الأطر إرشادات لاستخدام البيانات والشفافية والمساءلة.
ونوهت بأهمية تعزيز التعاون بين المؤسسات المالية، من خلال التعاون وتشجيع المؤسسات المالية على مشاركة البيانات، والتعاون في جهود الكشف عن الاحتيال مع السلطات الرقابية والإشرافية والتنظيمية، حيث يمكن أن يساعد هذا التعاون على تحديد أنماط الاحتيال، عبر مؤسسات متعددة، ومنع المحتالين من التنقل بين المؤسسات المالية.
وأشارت إلى أهمية تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لمكافحة الاحتيال على بطاقات الائتمان، لا سيما أنه أحد التحديات الدولية، والذي يمكن أن يشمل تبادل الخبرات وجمع البيانات وأفضل الممارسات والتقنيات الجديدة في حدود القوانين واللوائح المحلية، فضلاً عن تطوير المعايير واللوائح الدولية.(وام)
